قال نائب الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني يوسف قدرت إن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة ذكر خلال اللقاء الذي جمعه بوفد جمعية الإخاء يوم أمس الثلثاء (28 أغسطس/ آب 2012) بمبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية أن وقف تمويل الجمعيات السياسية المعارضة منذ مدة طويلة تم لأن الجمعيات رفعت شعارات ضد دستور 2002 وأن علينا أن نصدر بياناً مع دستور 2002 من أجل إرجاع الدعم».

وأشار إلى أن «الوزير أبلغنا أن أيَّ حوار سيتم عقده في المستقبل سيتم التأكد قبل بدئه من أن يكون حواراً بنّاءً ويؤدي إلى نتائج ملموسة بحيث تكون هناك اتفاقات مسبقة على المبادئ الرئيسية قبل عقد أيِّ حوار».

وتابع قدرت «وتساءلنا عن أن أحد الأشخاص الطائفيين قام بإثارات طائفية في الفترة الأخيرة عبر حسابه في «تويتر» على رغم اتخاذ إجراءات ضد شخصيات بسبب تغريدات؛ فبين الوزير أن أحداً لم يتقدم بدعوى ضده وإذا قدمت دعوى فسنتخذ الإجراءات اللازمة».

والتقى وزير العدل يوم أمس جمعيتي الإخاء الوطني والصف الإسلامي ومن المقرر أن يلتقي اليوم (الأربعاء) جمعيتي الحوار الوطني وحركة العدالة الوطنية، على أن يلتقي غداً جمعيتي التجمع الوطني الديمقراطي والتجمع الدستوري.

قدرت: وزير العدل أكد أن أي حوار مقبل ستسبقه اتفاقات على المبادئ العامة

الوسط - مالك عبدالله

قال نائب الأمين العام لجمعية الإخاء الوطني يوسف قدرت: إن «وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بيَّن خلال اللقاء الذي جمعه بوفد جمعية الإخاء يوم أمس الثلثاء (28 أغسطس/ آب 2012) بمبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية أن أي حوار سيتم عقده في المستقبل سيتم التأكد قبل بدئه من أن يكون حواراً بناءً ويؤدي إلى نتائج ملموسة بحيث تكون هناك اتفاقات مسبقة على المبادئ الرئيسية قبل عقد أي حوار».

وأشار قدرت إلى أن «وزير العدل أبلغنا أنه سيعقد لقاءات مع جميع الأطراف من أجل الوصول إلى أرضية مشتركة بين الجمعيات السياسية، كما أن الاجتماعات المقبلة ستكون موسعة ومتتالية»، لافتاً إلى أن «جمعية الإخاء بينت خلال اللقاء أن الأمور بيد السلطة، فكيف نتحاور مع جمعيات أو شخصيات تتهمنا بالعمالة والخيانة ليل نهار؟».

وأوضح أن «الجمعية طالبت خلال اللقاء بوقف جميع أنواع التمييز والتهميش والإقصاء الذي تمارسه السلطة على الأرض، ووقف خطباء التكفير والطائفية والفتنة؛ وهؤلاء تتم زيارتهم من قبل مسئولين في الدولة وهذه تزكية من السلطة لهم، كم طالبت بوقف العنف الممارس ضد المتظاهرين، كما أكدنا خلال اللقاء ان الجمعيات السياسية المعارضة أصدرت بيانات بشأن رفضها العنف من أي مصدر وأنها مصرة على النهج السلمي في الحراك الشعبي».

وتابع «وتساءلنا عن أن أحد الأشخاص الطائفيين قام بإثارات طائفية في الفترة الأخيرة عبر حسابه في «تويتر» على رغم اتخاذ اجراءات ضد شخصيات بسبب تغريدات؛ فبين الوزير أن احداً لم يتقدم بدعوى ضده وإذا قدمت دعوى فسنتخذ الإجراءات اللازمة».

وأضاف قدرت «وتساءلنا كيف تريد أن تقنع الشارع بحوار وسط التمييز الذي وصل إلى كل شيء، من التعيينات وحتى البعثات التي حرم منها الحاصلون على معدلات عالية»، وأردف «أكدنا أن جميع البيوت والعوائل وصل إليها نوع من أنواع الانتهاكات التي مارستها السلطة».

وأشار إلى أن «اللقاء تطرق إلى تمويل الجمعيات السياسية المعارضة والذي تم إيقافه منذ مدة طويلة، ورد الوزير أن وقف الدعم جاء لأن الجمعيات رفعت شعارات ضد دستور 2002، وأن علينا أن نصدر بياناً مع دستور 2002 من أجل إرجاع الدعم»، لافتاً إلى أن «وفد الجمعية تحدث عن استهداف بعض منازل المعارضين بالمولوتوف وغيره من دون ان تتخذ السلطة أي اجراء ضد الفاعلين، وفي المقابل؛ هناك عمليات تتم ضد المعارضين من دون أي دليل».

وبين أن «الوفد شدد على أن الخيار الأمني لن يحل المشكلة، وتساءلنا عن الحلول وإمكانية قبول الخارج بها وخصوصاً أننا دولة صغيرة تتأثر بالدول الأخرى».

والتقى وزير العدل يوم أمس جمعيتي الإخاء الوطني والصف الإسلامي ومن المقرر أن يلتقي اليوم الأربعاء جمعيتي الحوار الوطني وحركة العدالة الوطنية، على أن يلتقي غداً جمعيتي التجمع الوطني الديمقراطي والتجمع الدستوري.