تواصل لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرفة تجارة وصناعة البحرين تسليط الضوء على مختلف الموضوعات والقضايا ذات العلاقة بتطوير هذا القطاع، وذلك بلقاء تشاوري يعقد صباح يوم الأربعاء المقبل (5 سبتمبر/ أيلول 2012) سيبحث التحديات والمشكلات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذات العلاقة بالقضايا والشئون البلدية من حيث معوّقات الاستثمار في المتنزهات ورسوم الإعلانات والقضايا المتعلقة بالكهرباء ورسوم البلديات المتأخرة، واستراتيجية تطوير المشاريع الزراعية والإنتاج الحيواني؛ فضلاً عن استعراض عدد من الصعوبات والمشكلات الأخرى ذات العلاقة، كما سيناقش اللقاء المعوقات التي تواجه التجار في تعاملهم مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والإجراءات التي تتبعها تجاه المؤسسات، وسيشارك في اللقاء من جانب وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني وكيل الوزارة لشئون البلديات والزراعة، نبيل أبوالفتح ومن جانب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي المدير التنفيذي لخدمات المشتركين، محمد المطاوعة.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة رئيس لجنة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلف حجير، إن اللقاء سيحضره عدد من المسئولين المعنيين وذوي الاختصاص من شئون البلديات والتأمين الاجتماعي وجهات أخرى معنية، وأشار إلى أن اللجنة في إطار اهتمامها وحرصها على النهوض بالقطاع الذي تمثله بادرت إلى عقد سلسلة من اللقاءات التشاورية والتي ستتواصل خلال الفترة المقبلة بهدف تسليط الضوء على أهم المعوقات التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والذي يضم قطاعات اقتصادية وإنتاجية متعددة ومتنوعة، وقد دأبت اللجنة على متابعة مشكلات ومعوقات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومناقشتها بمختلف القنوات والوسائل المتاحة، لافتاً إلى أن ما سيتم التوصل إليه من خلال هذه اللقاءات التشاورية من نتائج وتوصيات سترفع إلى مجلس إدارة الغرفة لاتخاذ الإجراء المناسب ومن ثم رفعها إلى الجهات المعنية للعمل على حلها وتذليلها والحد قدر الإمكان من المعوقات التي تعترض نشاط وعمل مؤسسات هذا القطاع.

ودعا حجير التجار وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في البلاد للمشاركة الفاعلة في هذا اللقاء الذي سيعقد في تمام الساعة 10:00 صباحاً من أجل التوصل إلى حلول ونتائج إيجابية تساهم في تنمية وتطوير القطاع، من خلال تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه القطاع، مبيناً، أن من أهم تلك المشكلات ما يتعلق برفع رسوم الإعلانات وما لذلك من آثار سلبية على سوق الإعلانات، ومعوقات تتعلق بطول الإجراءات والتأخر في البت في الطلبات وخاصة من جانب شئون البلدية، وغيرها من معوقات ستطرح على بساط البحث في اللقاء التشاوري المذكور.

ولفت إلى أن الاهتمام بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعد مسئولية مشتركة من جانب الجهات المعنية في البلاد، وخاصةً أنه يمثل نحو 90 في المئة من إجمالي الدعم الاقتصادي في البحرين، وبالتالي فإنه يشكل البنية التحتية للاقتصاد الوطني والمحرك الأساسي لنموه والنواة لإنشاء الصناعات الكبيرة وتوسيع القاعدة الإنتاجية وإنتاج الخدمات الصناعية والحرفية والسلع الغذائية والاستهلاكية الصغيرة بما يسهم في تغطية احتياجات السوق المحلية من هذه السلع إلى جانب أنه يعمل في كل الأنشطة الاقتصادية والأساسية في الاقتصاد، ويوفر فرص عمل كثيرة ويساهم بأكبر نسبة في توظيف الأيدي العاملة ويمتص البطالة التي لا تستطيع الصناعات الكبيرة امتصاصها؛ الأمر الذي يُحتم على الأطراف التعاون فيما بينها من أجل المبادرة بحل المشكلات والعقبات التي تواجه القطاع.