استقبل رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي أمس (الخميس) الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ضمن سلسلة من اللقاءات الدبلوماسية قد تمهد لطلب رابع اقتصاديات منطقة اليورو قريباً خطة إنقاذ مالي.

وبعد استقبالها (الثلثاء) رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي الذي أثنى على «خطة التقشف البالغة الأهمية والشجاعة والطموحة» التي أقرتها إسبانيا، تأمل مدريد الآن في الحصول على الدعم نفسه من الرئيس الفرنسي.

ففي مواجهة الانكماش الاقتصادي وريبة الأسواق التي تهدد قدرتها على الحصول على تمويل، باتت إسبانيا، القوة الاقتصادية الرابعة في منطقة اليورو، في موقع ضعف حالياً.

وكتبت صحيفة «آ بي ثي» المحافظة القريبة من الحكومة أمس أن «هدف راخوي هو النجاح في الحصول على دعم الدولة المجاورة للمطالب الإسبانية، حتى تلقى أزمة السيولة حلاً بدون المرور عبر إنقاذ إسبانيا».

وتدعو مدريد إلى وحدة مصرفية ومالية على المستوى الأوروبي من أجل مساندة الدول الهشة في منطقة اليورو. وينتظر ماريانو راخوي الذي طالب (الثلثاء) بأن تكون الوحدة المصرفية جاهزة في ديسمبر/ كانون الأول، أن يدعمه هولاند في مطلبه هذا.

وسيكون هذا الدعم الفرنسي أساسياً بعد الإعلان (الإثنين) عن تشكيل باريس وبرلين مجموعة عمل ثنائية حول الأزمة في منطقة اليورو ستدرس بصورة خاصة «تطبيق القرارات المتعلقة باليونان وإسبانيا»، وقبل زيارة المستشارة الألمانية ميركل (الخميس) المقبل إلى مدريد.

غير أن الصحيفة أقرت بأن عملية إنقاذ أوسع نطاقاً للاقتصاد الإسباني من خلال تحرك للبنك المركزي الأوروبي، تبدو الآن محتومة.

وكتبت أن «الوقت ينفد أمام حكومة راخوي، لأن الخزينة ستواجه في أكتوبر/ تشرين الأول استحقاقات ديون بقيمة 26 مليار يورو» فيما يقدرها بعض المحللين بأكثر من 30 مليار.

أما الجانب الفرنسي فيطلب المزيد من التفاصيل حول سبل إعادة رسملة المصارف الإسبانية، بحسب ما أوضح مصدر دبلوماسي.

وحصلت هذه المصارف التي تواجه وضعاً هشاً منذ انهيار الفورة العقارية العام 2008، على وعد من منطقة اليورو في يونيو/حزيران بتقديم مساعدة تصل إلى حوالي مئة مليار يورو، غير أنه ما زال يترتب وضع آلية لضخ هذا المبلغ، وتحديد قيمته بدقة.

ولا تزال الحكومة الإسبانية التي تتوقع عدم استخدام أكثر من ستين مليار يورو، تنتظر الحصول على عدد من تقارير التدقيق المالي قبل أن تحسم أمرها.

وأفيد في باريس أنه «يعود للإسبان أن يحددوا المبالغ الضرورية، لكن من مصلحة إسبانيا كما منطقة اليورو، أن يستقر الوضع بأسرع ما يمكن، أي أن تتم إعادة الرسملة».

أما بالنسبة لطلب إنقاذ شامل، قال المصدر الدبلوماسي نفسه إنه «يعود لإسبانيا أن تقول ما إذا كانت بحاجة إلى ذلك».

غير أن مدريد قد تفيد من قدر من التساهل من جانب فرنسا، وأوضح المصدر أن «إسبانيا لا تواجه مشكلة المصداقية ذاتها» المطروحة بالنسبة لليونان، واتخذت «تدابير كثيرة» لضبط العجز في ماليتها العامة.

ومدريد مصممة على ادخار 102 مليار يورو بحلول العام 2014 بفضل إجراءات تقشف تاريخية تتضمن اقتطاعات في الميزانية وزيادات ضريبية، من أجل تخفيض عجزها من 8,9 في المئة إلى 2,8 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.

غير أن الوضع في البلاد لا يزال هشاً، وهو ما ذكر به (الثلثاء) طلب المساعدة المالية الذي أصدرته كاتالونيا، إذ طلبت من الدولة المركزية خمسة مليارات يورو، رغم أنها من أغنى المناطق الإسبانية.

وأقرت منطقة فالنسيا بعد ذلك بأنها ستطلب أكثر من 3,5 مليارات يورو، فيما ستحتاج منطقة مرسيا إلى ما لا يقل عن 300 مليون يورو. أما الأندلس، فكشفت أنها ستحتاج على مساعدة بدون أن تكشف حجمها في الوقت الحاضر.

وقال ماريانو راخوي (الثلثاء) إن «المناطق هي إسبانيا أيضاً، وبالتالي فإن الحكومة الإسبانية لن تتخلى عنها».