قال صندوق النقد الدولي في تقرير نشر يوم أمس الأول الجمعة (31 أغسطس/ آب 2012)، إن ازمة اليورو تهدّد الاقتصاد الفنلندي على رغم أسسه الصلبة.

وقال التقرير إن فنلندا تستفيد من «أسس اقتصادية قوية ومن إدارة سياسية سليمة» لكنها و»بصفتها اقتصاداً صغيراً منفتحاً وتابعاً على الصعيد التجاري والمالي، ضعيفة أمام التداعيات السلبية للأزمة في منطقة اليورو». ولفت صندوق النقد الدولي إلى أنه من الضروري «تعزيز الإشراف بين الدول و(وضع) أطر لحل للأزمات رداً على زيادة الأنشطة المصرفية عبر الحدود والدور المهم للمجموعات الدولية الكبرى».

وقال الصندوق، إن وضع أطر إقليمية لحل الأزمات بانتظار حل على المستوى الأوروبي، أمر مرغوب فيه.

وفي حين يسجّل النمو الفنلندي تباطؤاً، فقد تمت مراجعة التوقعات ما دل على انخفاضها. من جهة أخرى، يواجه البلد تحديات تتمثل في تقادم عمر السكان وتباطؤ الإنتاجية.

ورحّب صندوق النقد الدولي بالتعقل الذي تتسم به السياسة الاقتصادية والمالية التي تهدف إلى تحسين اختلال التوازنات الداخلية والخارجية والحفاظ على استقرار القطاع المالي وضمان استمرارية المالية العامة على المدى الطويل. وأوصى الصندوق بزيادة احتياط رساميل المصارف تدريجياً وتركيز الجهود الضريبية على إجراءات ترمي إلى تخفيف الزيادة المتوقعة على فاتورة الصحة. ومن المهم أيضاً إصلاح سوق العمل وتحسين الإنتاجية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن إجمالي الناتج الداخلي سيزيد بنسبة 0,6 في المئة هذه السنة و1,4 في المئة في 2013. وهذا أقل مما كان عليه في 2010 (+3,3 في المئة) و2011 (+2,7 في المئة).

وفنلندا هي آخر دولة في منطقة اليورو تحصل على أفضل درجة في تصنيف الدَّين (أيه أيه أيه) مع احتمال حصولها على درجة «مستقر» من قبل وكالات التصنيف الائتماني الدولية الكبرى الثلاث.