أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بن برنانكي أمس الأول (31 أغسطس 2012) استعداد المصرف المركزي الأميركي لتقديم مزيد من الدعم إلى اقتصاد البلاد؛ وخصوصاً إذا بقيت نسبة النمو منخفضة ليتاح خفض البطالة.

وفي كلمة ألقاها في الندوة الدولية السنوية للسياسة النقدية التي ينظمها الاحتياطي الفيدرالي كل سنة منذ عشرين عاماً في جاكسون هول في مرتفعات وايومينغ غرب الولايات المتحدة، قال برنانكي: «علينا ألاَّ نستبعد» اتخاذ إجراءات استثنائية لتأمين ليونة نقدية. وبدت أسواق المال متقلبة قبل كلمة برنانكي بانتظار كلمة منه تبشر بتليين إضافي في السياسة النقدية في المستقبل القريب، مثلما سبق أن فعل في 2010 وكذلك ولو بشكل مبطن في 2011.

وأكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن الإجراءات الاستثنائية التي طبقها البنك المركزي - وواجهت اعتراضات - من أجل دعم الاقتصاد الأميركي منذ خفضه معدل فائدته الأساسية إلى الصفر تقريباً في نهاية 2008، كانت مفيدة والمخاطر المرتبطة بها «يمكن السيطرة عليها». إلا أنه أضاف أن هذه الإجراءات كان «يصعب تطبيقها» وكان على الاحتياطي الفيدرالي التفكير مرتين قبل أن يقرر تكثيفها.

وعبّر برنانكي عن «قلقه الكبير» في مواجهة «ركود سوق العمل» بينما مازال الوضع الاقتصادي «غير مرض بالتأكيد». وتشهد البطالة ارتفاعاً في الولايات المتحدة منذ مايو/ أيار. وقد بلغ معدلها رسمياً في يوليو/ تموز 8,3 في المئة.

ورأى برنانكي أنه من دون تسريع النمو الاقتصادي الذي تراجع في الفصل الثاني من هذه السنة إلى 1,7 في المئة في اضعف وتيرة منذ صيف 2011، سيبقى معدل البطالة لفترة طويلة بمستوى غير مقبول بالنسبة إلى الاحتياطي الفيدرالي.

وكانت محاضر آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي كشفت أنه في مطلع الشهر كان «العديد» من قادة الاحتياطي يعتبرون أن «تلييناً نقدياً جديداً قد يصبح مبرراً بعد قليل» في حال استمرار التباطؤ الاقتصادي الملاحظ منذ مطلع السنة. وكما كان متوقعاً، أكد برنانكي أن الاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يتخذ إجراءات جديدة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد، مثل (الالتزام بالإبقاء على) معدلات فائدة متدنية لفترة أطول - قد تمتد حتى 2015 - أو عمليات شراء إضافية (لسندات مالية) بقيمة منطقية».

ويعتمد البنك المركزي الأميركي سياسة نقدية في غاية الليونة تتضمن إبقاء معدل الفائدة الرئيسية قريباً من 0 في المئة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، والقيام بعمليات بيع وشراء سندات مالية في الأسواق للتأثير على معدلات الفائدة على المدى البعيد.

وفي هذا السياق يبقى الاحتياطي الفيدرالي على استعداد دائم لضخ أموال تصل إلى 2300 مليار دولار في الدورة المالية. ورأى الاقتصادي في مجموعة نومورو، لويس ألكسندر أن خطاب برنانكي يعلن برنامجاً جديداً لشراء سندات «قبل نهاية العام».

... ويدعو إلى التعاون بشأن أسعار الصرف الأجنبي

أشار رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بن برنانكي إلى أن أي مناقشة بشأن التعاون في مجال السياسة النقدية الدولية تقتضي ضمناً أيضاً التعاون بشأن أسعار الصرف الأجنبي.

وكان أحد كبار صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أشار إلى إنه يجب على البنوك المركزية الكبيرة في العالم زيادة التعاون بأن يأخذ كل بنك في اعتباره التأثير العالمي لقراراته في مجال السياسة النقدية ولكن برنانكي طعن على الفور في ذلك. وقال المدير العام في البنك الدولي للتسويات وهو منتدى عالمي للبنوك المركزية لبعض من أكثر صناع السياسة نفوذاً في العالم جيمي كارونا، إنه يجب عليهم استعادة الحس السليم الذي أبدوه لدى تصديهم للازمة المالية العالمية خلال الفترة مابين 2007 و 2009.

وقال لصناع السياسة خلال لقاء سنوي في جاكسون هول في ولاية وايومنغ استضافه مجلس الاحتياطي الاتحادي في كانساس سيتي: «على البنوك المركزية التحلي بمنظور دولي بشكل أكبر وإدراك تأثيرها الجماعي وأن تأخذ بالاعتبار تبعات السياسة النقدية».

ويعمل مصرفيو البنوك المركزية الأميركية والأوروبية على استعادة النمو في الولايات المتحدة وأوروبا في الوقت الذي يدرسون فيه تكاليف وفوائد القيام بمزيد من التحركات الأخرى والتي يقول منتقدون إنها قد تسهم في حدوث أزمة مالية قد تكون أكثر خطورة في المستقبل.

ولم يرفض برنانكي خلال كلمة ألقاها في حفل الغداء بشكل قاطع هذا الاقتراح وقال: «إحدى المشكلات بالطبع هو أن كثيراً من سياسة أسعار الصرف لا تضعها البنوك المركزية وإنما تضعها وزارات المالية (...) ومن ثم فإنني أعتقد أنكم فتحتم مشكلة تنسيق أكثر تعقيداً من جلوس البنوك المركزية معاً والتفكير معاً».