أصدرت شركة هاي غروب العالمية للاستشارات الإدارية يوم الخميس (30 أغسطس/ آب 2012)، تقرير الأجور والتعويضات البحرينية للعام 2012 لتميط اللثام عن توقعاتها في زيادة الأجور البحرينية بنسبة 4.6 في المئة للعام 2013.

واستند التقرير على بيانات 16,800 موظف من 75 شركة شاركت في الدراسة السنوية الثامنة لـ «هاي غروب» في المنطقة والتي تعد أكبر دراسة من نوعها في البحرين في إشارة إلى استقرار الرواتب البحرينية؛ على رغم حال التذبذب الاقتصادي الذي تشهده المنطقة.

وشهد الموظفون في الشركات البحرينية خلال الأشهر الـ 12 عشر الماضية، زيادات بمعدّل 3.7 في المئة؛ فيما انخفضت معدّلات التضخم إلى 2.5 في المئة لتبلغ الزيادة الحقيقية في القدرة الشرائية للموظف معدّل 1.2 في المئة بالتوافق مع النمط المستقر للزيادات في المملكة منذ العام 2008.

وأشار الاستشاري في «هاي غروب»، هاريش باتيا إلى حال الاستقرار والاستمرارية التي تشهدها زيادة الرواتب البحرينية سنة بعد سنة قائلاً: «لم تشهد مملكة البحرين زيادة أكثر من أربعة في المئة في أي من السنوات الأربعة الماضية لتستمر الرواتب في تقدّمها الطفيف بالمقارنة بمعدلات التضخم منذ العام 2010 على عكس التقلبات التي شهدتها رواتب المنطقة».

ويسلط تقرير «هاي غروب» الضوء على نجاح المؤسسات البحرينية في الاحتفاظ بموظفيها على المدى الطويل وتقديم باقات أجور عادلة وتنافسية لتبرز حال الاستقرار التي تشهدها الرواتب كعامل غريب وحيوي في الوقت ذاته للاقتصاد البحريني بالمقارنة مع باقي بلدان المنطقة بحسب هاريش.

وقال: «تشير بياناتنا إلى أن 15 في المئة من القوى العاملة في البحرين لاتزال في المؤسسة نفسها منذ 20 عاماً، وهو أمر غير مسبوق في منطقة الخليج العربي باستثناء سلطنة عُمان؛ إذ تعزى هذه النسبة إلى استقرار الأعمال الذي تشهده المؤسسات البحرينية؛ ما يمنح المؤسسات القدرة على قطع الوعود طويلة الأمد لموظفيها. كما يعود السبب الآخر لهذه البيانات إلى توجه معظم الشركات البحرينية إلى توظيف نسبة كبيرة من المواطنين البحرينيين على عكس معظم البلدان الخليجية الأخرى».

وأشار هاريش إلى حال من المساواة في الأجور بين قطاعات العمل بحسب التقرير؛ إذ قال: «مع استمرار القطاعات الرئيسية مثل النفط والغاز والقطاع المصرفي في دفع رواتب أعلى من باقي القطاعات، شهدنا في هذا العام زيادة رواتب القطاع المصرفي بمعدّلات أقل بالمقارنة مع باقي القطاعات. فعلى رغم الإنجاز التاريخي للقطاع المصرفي في وضع مملكة البحرين في مصاف الدول العالمية في هذا المجال، شهد القطاع المصرفي البحريني تباطؤاً نتيجة العوامل العالمية بالإضافة إلى تعزيز القطاع المصرفي الإقليمي في منطقة الخليج العربي».

كما يشير التقرير إلى ارتفاع المكافآت السنوية للعام 2011 للقطاع المصرفي وقطاع النفط والغاز بنسبٍ فاقت التوقعات؛ إذ تمتلك 87 في المئة من المؤسسات البحرينية أنظمة فعّالة لإدارة الأداء؛ ما يجعل المؤسسات البحرينية أكثر منهجية في الوسائل التي تتبعها في مكافأة أصحاب الأداء المرتفع لتمييزهم عن أصحاب الأداء المتوسط.

واختتم هاريش كلامه بتوقعه استقراراً لتوجهات الرواتب البحرينية في العام 2013 قائلاً: «تشير التشكيلة الديموغرافية للأسواق والتوجهات الاقتصادية في المملكة إلى توقعات بزيادة تبلغ 4.6 في المئة في العام 2013 على رغم الاضطرابات الاقتصادية الإقليمية والعالمية لتستمر مملكة البحرين في مسارها الاقتصادي المستقر».