قال الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل جوريا أمس الأحد (2 سبتمبر/ أيلول 2012) إن على البنك المركزي الأوروبي بذل المزيد لاحتواء الأزمة في منطقة اليورو نظراً إلى أن التسهيلات المالية الحالية غير كافية.

وقال جوريا لمؤتمر صحافي خلال منتدى اقتصادي وسياسي دولي في سلوفينيا: «إذا كان بمقدور المركزي الأوروبي العمل في الأسواق لخفض عوائد السندات فما المانع».

وأضاف «النظام على المحكّ وينبغي عدم تعريض اليورو للخطر (...) تسهيل الاستقرار المالي الأوروبي وآلية الاستقرار الأوروبي غير كافيين ويفتقران إلى السرعة والاستجابة الكافيين». وكان يشير إلى صندوق إنقاذ اليورو الدائم الجديد والذي ينظر إليه كدعامة مالية أساسية ضمن جهود أوروبا لاحتواء الأزمة.

وقال جوريا إنه «يأمل ويتوقع» أن توافق المحكمة الدستورية في ألمانيا على آلية الاستقرار الأوروبي في 12 سبتمبر بعد أن أقرّها البرلمان في يونيو/ حزيران.

ومن شبه المؤكد أن يفضي عدم الموافقة إلى القضاء على الآلية. وقال عندما سئل إن كان على البنك المركزي الأوروبي أن يبدأ عملية شراء غير محدودة للسندات: «نعم أعتقد أن عليهم القيام بذلك وكلما أسرعوا كان أفضل».

وتوقع أن تبقى منطقة اليورو سليمة على رغم الأزمة الحالية. وقال جوريا: «أعتقد أن أحداً لن يغادر اليورو وأنه ينبغي ألاَّ يغادر أحد اليورو وأعتقد أن بعض الدول الأخرى ستنضم إلى اليورو في المستقبل».

وقال إن على سلوفينيا التي تتردّد تكهنات في السوق بأنها قد تكون التالية في طلب إنقاذ دولي أن تركّز على إصلاحات وألا تفكر بأي إنقاذ محتمل إلا بعد تنفيذ إصلاحات وتقليص العجز.

وقال: «إذا قمتم بكل ما بوسعكم من إصلاح مصرفي وإصلاح الشركات المملوكة إلى الدولة وإصلاح التقاعد وإصلاح سوق العمل (...) وظلت الأسواق تهاجم فعندئذ أقول نعم دعونا نطلب مساعدة الأهل».