دعت الممثلة العليا للشئون الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون الأطراف البحرينية، للمسارعة في الانخراط بالحوار والمصالحة الوطنية من دون تأخير.

وقالت في بيان صادر عنها انها «تشعر بخيبة أمل وبالقلق، بسبب قرار محكمة الاستئناف العليا يوم الثلثاء الماضي (4 سبتمبر/ أيلول 2012)، والذي أيدت فيه الأحكام الصادرة بحق (مجموعة الـ21)، والتي تراوحت بالسجن بين خمس سنوات والمؤبد».

وأضافت: «لقد أصدرت المحكمة أحكاماً قاسية بالسجن ضد الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة و19 ناشطاً آخر. ونأمل أن تكون عملية الطعن في حكم الاستئناف أمام محكمة التمييز، نزيهة وشفافة، وملتزمة التزاماً تاماً بالالتزامات الدولية للبحرين».

وأكدت أشتون أن الاتحاد الأوروبي، سوف يواصل المراقبة عن قرب لعملية المحاكمة والاوضاع العامة في البلاد، داعية في الوقت نفسه جميع شرائح المجتمع البحريني إلى الانخراط في عملية الحوار والمصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة، من دون المزيد من التأخير.

وعلى صعيد متصل، عبّر أعضاء لجنة السياسات الخارجية في البرلمان الدنماركي عن قلقهم العميق بشأن معاملة السلطات البحرينية للناشطين الحقوقيين، اللذين يحملان الجنسية الدنماركية، عبدالهادي وزينب الخواجة.

وفي خطاب للمسئولين البحرينيين، قالت اللجنة: «نحن نعتقد اعتقادا راسخا بأن الخواجة وابنته سجنا لمجرد استخدام حقهما الثابت في حرية التعبير عن الرأي، وينبغي إسقاط التهم الموجهة إليهما».

وجاء في الخطاب: «نرحب بما جاء في تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، في أعقاب الأحداث التي شهدتها البحرين. وعلى وجه الخصوص نرحب بالتوصية الواردة في التقرير، التي تدعو إلى مراجعة الإدانات والأحكام الصادرة بحق جميع الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم التعبير السياسي، والتي لا تتضمن الدعوة إلى العنف، وإلى إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي».

وتابعت اللجنة في خطابها: «مع ذلك، نشعر بخيبة أمل كبيرة من أن إعادة محاكمة عبدالهادي الخواجة، لم تؤد إلى إطلاق سراحه من دون شروط. ونحن ندعو إلى الإفراج عنه».

كما عبرت اللجنة في خطابها عن قلقها الشديد، مما أورده تقرير لجنة تقصي الحقائق، بشأن استخدام قوات الأمن للقوة المفرطة، بما فيها تعريض العديد من المعتقلين إلى التعذيب الجسدي والنفسي، والذي يشمل تعصيب أعينهم والجلد والركل، والصعق بالصدمات الكهربائية والتهديد بالاغتصاب لانتزاع الاعترافات.

وختمت اللجنة خطابها، بالتأكيد على ضرورة توفير مبادئ حقوق الإنسان الأساسية لجميع السجناء في البحرين، بمن فيهم الخواجة، واحترام حقوق الإنسان، والتحقيق والمساءلة القانونية لجميع المتسببين في الانتهاكات.

إلى ذلك، نقلت صحيفة «آيرش تايمز»، تصريحات عن وزير الشئون الخارجية الايرلندية، ايمون جيلمور، انتقد فيها تأييد حكم السجن المؤبد على الناشط الحقوقي عبدالهادي الخواجة، قال فيها: «الخواجة كان منسقاً لشئون الشرق الأوسط في منظمة «فرونت لاين»، ومقرها في دبلن، والإجراءات الأولية لمحاكمته لم تف بالمعايير الدولية».

وأشار التقرير الذي نشرته «آيرش تايمز»، إلى أن الخواجة أدين في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي (2011)، أمام محكمة عسكرية خاصة، وحكم عليه بالسجن المؤبد بتهم «تنظيدم وإدارة منظمة إرهابية» و «محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، بالتنسيق مع منظمة ارهابية تعمل لصالح بلد أجنبي» و «جمع المال لجماعة إرهابية»، مستنداً التقرير إلى ما أكدته منظمة العفو الدولية، من أن إدانة الخواجة تمت بناء على اعتراف انتزع بالإكراه، فيما لم يقدم دليل يظهر أنه – الخواجة - استخدم العنف أو دعا إليه خلال الاحتجاجات التي شهدتها البحرين.

وأوضح التقرير، أنه في أبريل/ نيسان الماضي (2012)، تمت إعادة محاكمة الخواجة وآخرين من النشطاء المتهمين في القضية ذاتها أمام محكمة مدنية، وأن الخواجة قام في وقت سابق من هذا العام بالإضراب عن الطعام لمدة 110 أيام احتجاجا على الحكم الصادر بحقه.

وقال جيلمور انه «يشعر بقلق بالغ» إزاء تأييد محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحق الخواجة بالسجن المؤبد.

وأضاف: «لقد ذكرت مرارا وتكرارا أني أرى أن محاكمة الخواجة الأولى لم تف بالمعايير الدولية. ودعمت بقوة الجهود الدولية التي تحث الحكومة البحرينية على الإفراج عنه لأسباب إنسانية، وخصوصاً في ظل ما أكدته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، من تعرض الخواجة لسوء المعاملة الشديدة منذ أن تم اعتقاله».

الزياني: يجب احترام الأحكام القضائية وتنفيذها من قبل الجميع

الوسط - محرر الشئون المحلية

شدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف راشد الزياني في تصريح لوكالة أنباء البحرين على أن «الأحكام القضائية يجب أن تحترم وتنفذ من قبل الجميع، كونها صادرة عن جهة مستقلة، وتستند إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والعدالة والقانون».

وأعرب الزياني، في معرض تعليقه على التصريحات الصحافية بشأن الأحكام القضائية الصادرة عن محكمة الاستئناف العليا بمملكة البحرين في قضية «قلب نظام الحكم»، والتخابر مع جهات أجنبية، وانتهاك أحكام الدستور، عن ثقته باستقلالية القضاء البحريني التي كفلها الدستور ونظمتها القوانين المطبقة في مملكة البحرين، وكانت له إسهامات عدة في إرساء مبادئ العدالة والقانون، والأحكام الصادرة عنه ينبغي أن تُحترم من الجميع، باعتبارها صادرة عن سلطة قضائية مستقلة، وهو مبدأ يجب احترامه والالتزام به في كل زمان ومكان.

وكانت محكمة الاستئناف العليا أيدت في جلستها يوم الثلثاء (4 سبتمبر / أيلول 2012) الأحكام الصادرة في قضية «مجموعة الـ 21»، إذ قضت بالسجن المؤبد بحق 7 والسجن 15 عاماً بحق 4، والسجن 5 سنوات بحق اثنين، فيما سبق أن أفرج عن الحر الصميخ بعد تخفيض محكمة التمييز حكم السجن الصادر بحقه.

وذكر الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء أن الأحكام صدرت في حق 13 متهماً حضوريّاً، وهناك 7 متهمين آخرين مازالوا مشمولين بالأحكام السابقة لأنهم في حالة فرار ومطلوبين للعدالة، وأشار إلى أن المحكمة اعتمدت في إصدار أحكامها على الأدلة المتوافرة لديها وعلى مذكرات النيابة والدفاع الشفوية والمكتوبة.