لدى استقبال سموه للأسرة التجارية التي جاءت تشكو لرئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ما تتسبب به المسيرات غير المرخصة وإغلاق الشوارع الرئيسية في العاصمة من اضرار مباشر للنشاط التجاري ومصالح التجار والمواطنين ، أكد سموه بأن الحكومة لا ترضى بأن تتعطل مصالح المواطنين والمقيمين ولا تقبل أبدا المساس بمظاهر الحياة التجارية وشل الاقتصاد وإعاقة نموه ولا تسمح بالإضرار بأرزاق الناس وكل ما يؤثر سلبيا على حياتهم المعيشية.
وقال سموه "لقد صبرنا كثيراً عل وعسى أن تُظهر الجماعات التأزيمية حسن النوايا والامتثال للقانون لكن ما تبين لنا أن الهدف هو الإصرار على التأزيم واستمرار التصعيد"، مضيفا سموه "لن نرضى أبداً أن تستمر مثل هذه الممارسات أكثر مما مضى وسيُطبق القانون وستُتخذ الإجراءات على كل مخالف وعلى كل من تُسول له نفسه الإضرار بالمصالح الوطنية، فالإضرار بمصالح التجار هو إضرار باقتصاد وطن وهذا لن نقبل به ، ولن نرضى بعد اليوم أن يستمر الوضع على ما هو عليه الآن ، وحمل سموه المجموعات التأزيمية كل ما حدث في البحرين من حرق وتدمير وتخريب وإزهاق للأرواح فهم حاولوا جعل البحرين مسرحا للتخريب وبث الفوضى وتقسيم المجتمع، ولقد تم توجيه الأجهزة الحكومية المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي تكفل تطبيق القوانين التي وافق عليها ممثلي شعب البحرين بكامله.
وأعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لرجال الأمن البواسل على صبرهم وتحملهم وتعاملهم الحضاري الذي يحرصون فيه على مراعاة كل مظاهر حقوق الإنسان وجوانبها رغم استهدافهم من الإرهابيين الذين يتسترون بالإصلاح والديمقراطية.
وشدد سموه بأنه لا شيء يسبق الأمن والاستقرار ولا أولوية تفوقهما فلا عيشة لخائف وسلامة الجميع مسئوليتنا كحكومة.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن كل انجاز تحقق لهذا الوطن جاء بمشاركة الجميع حكومة وشعبا ، واليوم من أجل المحافظة على ما تحقق سنقف جميعا صفا واحداً في وجه من يحاول تدمير الاقتصاد وتخريب الوطن ، فالمسيرة التنموية والإصلاحية التي قطعنا فيها أشواط متقدمة لن نسمح لأحد أبداً أن يجعلنا نعود للوراء ولو خطوة واحدة.
وقد أعرب القطاع التجاري عن وقوفه مع القيادة الحكيمة فيما تتخذه وستتخذه من إجراءات لحفظ الأمن والاستقرار وحماية مصالح المواطنين، معربين عن استنكارهم لما تقوم به جماعات التأزيم من أعمال تخريب وتحريض على المسيرات غير المرخصة التي تشل عجلة الاقتصاد.
وأكدت الأسرة التجارية بأنها بدأت تضيق ذرعاً من استهداف الاقتصاد بشكل مباشر من المخربين والإرهابيين ، وإنها تُطالب الدولة بتطبيق القانون فهو الفيصل اليوم وهو الذي سيعيد الأمور إلى نصابها.
