تدارست وزارة الأشغال وإدارة مستشفى الملك حمد الجامعي موقع حدوث تسرب المياه الناتج - قبل أيام - عن انفجار احدى وصلات أنابيب المياه الرئيسية في الطابق الرابع من مبنى مستشفى الملك حمد الجامعي، إذ أكدت وزارة الأشغال ضرورة التحقيق في كل الأمور الإنشائية، وأن يعمل مقاول مشروع المستشفى على إكمال جميع أعمال الفحص والتشغيل لجميع الأنظمة الخاصة بالمستشفى، قبل تحويل المشروع إلى قوة دفاع البحرين.

جاء ذلك خلال اجتماع بين وزارة الأشغال وإدارة مستشفى الملك حمد الجامعي، حضره من جانب الوزارة وكيل الوزارة المساعد لمشاريع البناء والصيانة محمد حسين المبارك، ومدير إدارة المشاريع الإستراتيجية غازي الصالح وعدد من مهندسي الوزارة، ومن جانب المستشفى قائد مستشفى الملك حمد الجامعي اللواء طبيب الشيخ سلمان بن عطية الله آل خليفة، وعبدالله راشد مندي، وعدد من مسئولي المستشفى وقوة الدفاع وذلك من أجل تدارس المشكلات الفنية التي طرأت بالمستشفى قبل أيام، وإيجاد الحلول لها عن طريق إلزام المقاول بإصلاحها وإجراء الفحوصات اللازمة.

وبشأن ما أثير عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما ورد في (تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات بمشروع مستشفى الملك حمد)، فإن وزارة الأشغال وبحسب توجيهات الحكومة قامت بدراسة التقرير وحرصت على توفير جميع المعلومات الفنية والتعاقدية بشأنه، وقامت الحكومة بتحويل التقرير إلى ديوان الرقابة المالية والإدارية والجهة المختصة بوزارة الداخلية، للوقوف على أية تجاوزات تستدعي اتخاذ إجراءات قانونية بحقها، كما اكدت وزارة الأشغال في الوقت ذاته على أنها ستنفذ أية توصيات يتم إصدارها من قبل هذه الجهات ذات الاختصاص.

وجاء الاجتماع للاتفاق على آلية متابعة تكملة الأعمال التي لم يقم مقاول مشروع المستشفى بإنجازها وإلزامه بها، وتم التوصل إلى أنه في حالة عدم استجابته لما هو منصوص عليه في العقد، فستقوم كل من وزارة الأشغال وقوة دفاع البحرين بالتنفيذ عن طريق طرف ثالث، وسيتم الخصم من مستحقات المقاول إن وجدت، كما تم الاتفاق على عدم الانتظار والبدء في إسناد أعمال الصيانة التي أخفق المقاول بتوفيرها إلى جهة متخصصة تسهيلاً لعمل مستشفى الملك حمد الجامعي على أتم وجه.

وقد تمت الدعوة لعقد اجتماع يوم الأحد المقبل 9 سبتمبر/ أيلول مع المقاول الرئيسي لمناقشة الأمور المعلقة وحثه على تنفيذ التزاماته التعاقدية، علماً بأن وزارة الأشغال ترى ضرورة تعيين أحد المكاتب الاستشارية للنظر في المشكلات التي حدثت في بعض الأجهزة، وللتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات والاشتراطات الخاصة بالدوائر الحكومية المختصة وإيجاد الحلول لها، ومن ثم إسناد هذه الأعمال لمقاول آخر في حال رفض مقاول المستشفى تنفيذها. وفعلاً تم الاتصال بأحد المكاتب والاجتماع به بتاريخ 6 سبتمبر الجاري.

واوضحت وزارة الاشغال ان شهادة الاستلام النهائية لا يمكن إصدارها إلا بعد قيام المقاول بتنفيذ جميع الأعمال المعلقة والمذكورة في شهادة الاستلام الأولى، علاوة على أية مشكلات قد تطرأ خلال فترة الصيانة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الأشغال بإيقاف آخر دفعة مستلمة من المقاول بناء على رفض الاستشاري للوحات الكهربائية والمصابيح F4.

وجاء ذلك حفاظاً على المال العام، إذ تم استقطاع ما قيمته مليون دينار نظير المواد المرفوضة من الاستشاري (من اللوحات الكهربائية والمصابيح)، ولاتزال وزارة الأشغال ملتزمة بعدم تمرير أية دفعات مالية حتى يقوم المقاول باستيفاء جميع التزاماته تحت العقد.