أعلن التلفزيون اليمني الرسمي أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أقال أمس الثلثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2012) مسئولين عديدين في الأجهزة الأمنية يعتبرون من الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح.

ومن بين المسئولين الذين أقيلوا رئيس الأمن الوطني علي العنسي والأخ غير الشقيق لصالح مدير مكتب قائد القوات المسلحة علي صالح الأحمد.

وخلف العنسي في منصبه محافظ منطقة شبوة (جنوب) علي الأحمدي. وأوكل إلى المسئولين المقالين منصبان أقل أهمية في وزارة الخارجية، وفق القرار الرئاسي.

والتزم هادي الذي انتخب لمرحلة انتقالية تستمر عامين، إعادة هيكلة قوات الأمن اليمنية تنفيذاً لاتفاق انتقال السلطة بمبادرة من دول مجلس التعاون الخليجي والذي أتاح تنحي صالح بعد انتفاضة شعبية مناهضة له استمرت 13 شهراً.

يأتي ذلك بعد أن أكدت مصادر عسكرية وأمنية لوكالة «فرانس برس» أن وزير الدفاع اليمني، محمد ناصر أحمد، نجا أمس الثلثاء من اعتداء بسيارة مفخخة استهدف موكبه بالقرب من مقر مجلس الوزراء في العاصمة اليمنية، فيما قتل عشرة أشخاص بينهم 7 من مرافقي الوزير.

وذكر مصدر عسكري أن الانفجار الذي هز وسط صنعاء «كان يستهدف وزير الدفاع»، مشيراً إلى أنه حصل بالقرب من إحدى سيارة الموكب الثلاث، والتي لم يكن الوزير في داخلها. وذكرت المصادر أن الوزير نجا من الانفجار. وأكد مصدر أمني أن «عشرة أشخاص قتلوا في الانفجار بينهم سبعة على الأقل من حراسة الوزير».

ويأتي هذا الهجوم غداة الإعلان عن مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» باليمن، السعودي سعيد الشهري، وذلك في عملية نوعية للجيش اليمني بحسب موقع وزارة الدفاع.

وأفادت المصادر العسكرية والأمنية أن انفجار أمس وقع على بعد مئتي متر من مدخل مقر رئاسة مجلس الوزراء بجوار السور الشرقي لمبنى إذاعة «صنعاء». وقال ضابط إن الانفجار ناجم عن «سيارة مفخخة مركونة بالقرب من أحد المنازل»، وأسفر الانفجار عن احتراق عدد كبير من السيارات بينها سيارات لموظفين في مجلس الوزراء.

وأفاد ضباط متواجدون في المكان أن عدداً من الضحايا يلبسون ثياباً عسكرية وأنه تم سحب جثث متفحمة من مكان الانفجار. وسبق أن نجا الوزير من تفجير انتحاري استهدف تمريناً لعرض عسكري بحضوره ما أسفر عن مقتل نحو مئة جندي، وذلك في 21 مايو/ أيار الماضي.