أنهى صيادو الروبيان أمس (الثلثاء) إضرابهم عن الصيد، وذلك بعد أن تعهد وزير شئون البلديات جمعة الكعبي بتلبية مطالب الصيادين مع إعلانه عن «رؤية جديدة لتنمية الثروة السمكية».

وقال وزير شئون البلديات خلال لقائه بالصيادين: «سنعمل من خلال هذه الرؤية على تكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة استراتيجية للثروة البحرية».

ومن جهته، طالب رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران «بالإسراع في وضع جدول زمني تنسيقي بين الوزارة وأعضاء الجمعية والجهات المختصة حتى نتمكن من المساعدة في حل مشاكل القطاع البحري».

تقنين رخص الصيد وإنشاء المزيد من المرافئ وشركة استشارية لإعداد دراسة استراتيجية الثروة البحرية

«البلديات» تعلن رؤية لتنمية الثروة السمكية... وصيادو الروبيان يفكون الإضراب

المحرق - صادق الحلواجي

أعلن وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي في جمعية الصيادين المحترفين البحرينية أمس الثلثاء (11 سبتمبر/ أيلول 2012) عن «رؤية جديدة لتنمية الثروة السمكية دعماً لأمن الغذائي وإدراكاً بأهمية الشراكة مع الصيادين في رسم ملامح هذه الخطط والمشاريع».

وفك صيادو الروبيان أمس الإضراب عن الصيد الذي امتد لنحو 10 أيام بهدف تلبية مطالبهم ورغبتهم في لقاء «متخذي القرارات المتعلقة بحماية الثروة البحرية وتنظيم المهنة». ووزعت الجمعية على أصحاب سفن الصيد (البوانيش) تراخيص الإبحار لاستئناف عملهم اعتباراً من عصر أمس.

هذا وقال وزير شئون البلديات: «سنعمل من خلال هذه الرؤية على تكليف شركة استشارية متخصصة لإعداد دراسة استراتيجية للثروة البحرية في البحرين, ويسعدنا أن تكون جمعية الصيادين المحترفين شريكاً معنا في مراجعة وإعداد وتنفيذ الاستراتيجية في مختلف مراحلها».

وأضاف الكعبي أن «ستتضمن هذه الخطة الاستراتيجية ضمن معطياتها تحديد مواقع الصيد البحري, ولحين اعتماد هذه الخطة بالتنسيق مع الجمعية سيتم استمرار العمل بالمواقع الحالية, كما ستتضمن تقنين رخص الصيد والمحافظة على المخزون السمكي للأجيال الحالية والمستقبلية، وأيضاً مجموعة من مشروعات تنمية الثروة البحرية منها استكمال مشروع الأرياف الصناعية الذي تم البدء في تنفيذه ونتوقع الحصول على نتائجه الإيجابية خلال الفترة المقبلة».

وذكر وزير شئون البلديات أن «بالإضافة إلى مشروعات الاستزراع السمكي التي ستدعم وبشكل كبير المخزون السمكي وتلبية احتياجات السوق المحلي الحالي والمستقبلية, سنحرص على أن يكون للصياد البحريني دور في هذه المشروعات بالتنسيق مع الشركات المطورة».

وتابع الكعبي: «حيث إن الصياد هو عنصرنا الأساسي في هذه المنظومة، فقد حرصنا على دعمه من خلال العمل على تشريع لصندوق دعم الصيادين, وسنعمل على أن يتم الانتهاء من إعداد الأداة القانونية التي من المؤمل أن يتم استكمال إجراءاته القانونية والدستورية بالتعاون مع السلطة التشريعية خلال الفترة المقبلة».

وأفاد وزير شئون البلديات بأن «خطتنا الاستراتيجية ستتضمن وفقاً لرؤيتناً الجديدة تطوير مجموعة من فرض الصيد وفقاً لاحتياجات الصيادين في مختلف المناطق ومنها فرضة المنامة, وسيكون التطوير شاملاً بالتنسيق مع جمعية الصيادين، وحسب احتياجات صيادي الفرضة»، مستدركاً بأن «الوزارة بصدد إنشاء مجموعة من مرافئ الصيد الجديدة في البحرين والتي تم تحديد مواقعها بناء على دراسات تخطيطية وهيدرودينامكية، ومن المؤمل البدء في إنشائها خلال الفترة المقبلة».

وبين الكعبي أنه «تعزيزاً لمبدأ الشراكة في صنع واتخاذ القرار سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم في عضويتها مجموعة من الصيادين بغرض التشاور في القضايا الاستراتيجية المتعلقة بتنمية الثروة البحرية. وتقديراً لدور الصيادين سيتم إقامة معرض للصيادين في يومهم العالمي والاحتفال بهذه المناسبة توثيقاً لجهودهم واستعراضاً لإنجازاتهم، ومناقشة لقضايا وتحديات استدامة الثروة البحرية والاطلاع على أفضل الممارسات الحديثة في مجال الصيد البحري».

وختم وزير شئون البلديات بأن «علاوة على ما تقدم سيتم وضع آلية جديدة مع صندوق العمل (تمكين) بغرض زيادة الدعم المقدم للصيادين, تمهيداً لوضعه موضع التنفيذ خلال الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجمعية».

المطالبة بوضع جدول زمني

ومن جهته، طالب رئيس جمعية الصيادين جاسم الجيران «بالإسراع في وضع جدول زمني تنسيقي بين الوزارة وأعضاء الجمعية والجهات المختصة حتى نتمكن من المساعدة في حل مشاكل القطاع البحري والدمار الذي لحق بمناطق الصيد»، وشدد على «صيادي الروبيان بالالتزام في الإبحار في المناطق المسموح بها والمخصصة لمصائد الروبيان وأن يبتعدوا عن المناطق المخصصة لصيادي الأسماك، مع مراعاة المناطق الأمنية والمحميات والأماكن الممنوع الإبحار فيها».

وأوضح الجيران أن «التوقف عن الصيد لم يكن عصياناً وإنما القصد منه لفت انتباه الجهات المعنية والمسئولين عن القطاع البحرين وما يعانونه مر مشاكل وما لحق بالمصائد البحرية من دمار تسبب في تدني مستوى المحصول السمكي والثروات البحرية»,

وأما الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية وحيد الدوسري، قال إن «الجمعية تطالب بتشكيل لجنة فعلية دائمة تشكل من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني تشترك فيها عدة أطراف من الجهات المعنية بالشأن البيئي لتعمل وفقاً لإصلاح القطاع البحري، وبداية عهد جديد للحفاظ على الثروة السمكية القائم على التفاهم والدراسات ولا ضرر ولا ضرار».

وأضاف الدوسري أن «وقفت الصيادين في السابق والحاضر ما هي نابعة إلا من الحس الوطني لتحسين الثروة السمكية في البلاد، والتي تدهورت خلال 20 عاماً وصل محصولها السمكي إلى أدنى مستوياته، بعد أن كانت البحرين تصدر أجود أنواع الأسماك إلى خارج البلاد».

وخلص الرئيس الفخري بأن «كل ذلك تدهور محصور بسبب الاستراتيجية التي اتخذت من قبل إدارة الثروة السمكية ومن خلال التدمير العشوائي نتيجة شفط الرمال والدفان وإغراق القطاع بالرخص وعدم صيانة الهيرات البحرية في فترات حضر الصيد، مؤكداً وقوف الجمعية صفاً واحداً مع وزارة البلديات في شأن إصلاح القطاع البحري».

كما تحدث أمين سر الجمعية عبدالأمير المغني، وأفاد بأن «الجمعية تأسف لما وصلت إليه الحياة البحرية من دمار ونقص في المخازين السمكية ما ترتب عليه شح في المحاصيل، وبالتالي ارتفاع أسعار الأسماك والروبيان، مؤكداً أن الضرر بلغ الجميع من المواطنين وعلى رأسهم الصيادين، ولقد كنا دوماً من السباقين لتنبيه الرأي العام لمخاطر انزلاق الحياة البحرية، وما الوقفة الكبيرة في عام 2009 إلا دليل على ذلك».