التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع JULIE GROMELLON ممثلة منظمة FIDH بجنيف.

حيث قدم الوزير شرحا متكاملا لممثلة المنظمة حول حيثيات الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت على عدداً من المتهمين في قضايا جنائية ذات علاقة بالأحداث المؤسفة في العام الماضي، مبيناً لها ان تلك الأحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم في مسيرات سلمية ، وإنما جاءت هذه الأحكام نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.

وقال الوزير إن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وأن البحرين تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاما وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعا أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل شفاف ومن ثم توصل القضاة إلى إصدار أحكام يتوجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الاحكام، مشيرا لما يتميز به النظام القضائي في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.

كما بين الوزير ان المحكومين حظيوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها كافة الضمانات القانونية وفق المعايير الدولية.

بعد ذلك قدم الوزير شرح حول التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة إلى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الإنسان .

بعدها ذكرت ممثلة المنظمة آن المنظمة على اطلاع بالتطورات الإيجابية في البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنها تتابع الأحداث والمستجدات أول بأول.

وشكرت ممثلة المنظمة الوزير على التواصل مع المنظمة وإطلاعها على التطورات في مجال حقوق الإنسان والرد على استفساراتها ، مشيدة بالزيارة الأخيرة التي تمت من قبل مسئولة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان لمملكة البحرين والتقائها بالمسئولين وزيارتها للسجون وأنها خطوة إيجابية في مجال التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية بالبحرين .

ومن جانبه أكد وزير حقوق الإنسان صلاح علي بأن الحكومة ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية وإلتقائها بالمسئولين وإطلاعها على التطورات المستمرة في المجال الحقوقي، مؤكداً على أهمية نقل الصورة الحقيقية والعادلة حول أحداث البحرين والخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة في مجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الإنسان و المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف و ممثل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالوفد المرافق للوزير.