خفَّضت الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية للشهر الثاني على التوالي، وحذرت من أن النمو يتوقف ما يشير إلى تنامي المخاوف حيال تبعات التباطؤ العالمي، ويبقي البنك المركزي الياباني تحت ضغوط لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز النقدي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحجم بنك اليابان (المركزي) خلال اجتماع الأسبوع المقبل عن اتخاذ مزيد من إجراءات التيسير النقدي رغم أنه من المرجح أن يقدم صورة أكثر قتامة لثالث أكبر اقتصاد في العالم، ما يبقي على توقعات الأسواق بأنه سيطلق جولة جديدة من التحفيز النقدي قريباً.

وذكرت الحكومة أمس الجمعة (14 سبتمبر/أيلول 2012) في تقريرها الشهري لشهر سبتمبر «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي سيتوقف جراء التباطؤ العالمي».

وهذه نظرة أكثر حذراً من تقرير الشهر الماضي عندما قالت الحكومة إن الاقتصاد يتعافى بصورة معتدلة رغم بعض أوجه الضعف. ويبرز هذا المخاوف بين صناع السياسات من أن الصادرات ربما لا ترتفع في الوقت المناسب لتبقي اقتصاد اليابان على مسار الانتعاش فيما تضر أزمة الديون السيادية لأوروبا بالتجارة العالمية، وتؤجل انتعاش الأسواق الكبيرة مثل الصين.

وكانت آخر مرة تخفض فيها الحكومة اليابانية توقعاتها الاقتصادية على التوالي في أواخر العام 2008 وحتى بداية 2009 حينما كانت البلاد تعاني من تداعيات الأزمة المالية العالمية. وخلال تقرير سبتمبر أبقت الحكومة على توقعاتها باستمرار ضعف الصادرات، وخفضت توقعاتها للإنتاج، مشيرة إلى تأثير تباطؤ الطلب العالمي. كما عدلت بالخفض توقعاتها للاستهلاك الخاص، ما يثير الشكوك حول توقعات البنك المركزي بأن تعوض قوة الطلب المحلي جانباً من ضعف الصادرات.

إلى ذلك، قال وزير المالية الياباني جون أزومي إن اليابان مستعدة لاتخاذ إجراء حاسم عند الحاجة لمنع زيادات مفرطة في قيمة الين، وذلك بعد أن سجلت العملة اليابانية أعلى مستوى لها في سبعة أشهر أمام الدولار في أعقاب إطلاق مجلس الاحتياطي الاتحاد الأميركي برنامجاً جديداً للتحفيز النقدي.

وأبلغ أزومي الصحافيين بعد اجتماع لمجلس الوزراء «لن نستبعد أي إجراءات لوقف التحركات المفرطة، واتخاذ إجراءات حاسمة عندما تكون ضرورية».

وقال إنه يريد أن يتخذ بنك اليابان المركزي خطوات مناسبة للرد على الوضع الاقتصادي الحالي. وسيعقد البنك المركزي الياباني اجتماعاً لتقرير السياسة النقدية يومي الثلثاء والأربعاء المقبلين.

وفي تحول مهم في اتجاه السياسة النقدية قال البنك المركزي الأميركي إنه سيشتري أوراقاً مالية مضمونة بقروض عقارية بقيمة 40 مليار دولار شهرياً، وسيواصل شراء تلك الأوراق المالية وأصولاً أخرى حتى تظهر توقعات سوق الوظائف تحسناً ملحوظاً.