سجل الاقتصاد التونسي نمواً بنسبة 3.3 في المئة خلال النصف الأول من سنة 2012، ما ساهم في توفير 61 ألف وظيفة جديدة خلال الفترة نفسها، بحسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء (حكومي).

وساهم تحسن صادرات المناجم والفوسفات بنسبة قاربت 20 في المئة خلال النصف الأول من 2012 في استئناف النمو الاقتصادي، وفق المعهد.

وكان اقتصاد تونس انكمش سنة 2011 بنسبة 1.8 في المئة جراء تداعيات «الثورة» التي أطاحت بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

وتتوقع الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية بلوغ نمو اقتصادي بنسبة 3.5 في المئة خلال 2012، وتوفير 75 ألف وظيفة جديدة، منها 25 ألفاً في القطاع العام.

وخلال العقدين الأخيرين تراوحت معدلات النمو الاقتصادي في تونس بين 4 و5 في المئة.

وقال مدير معهد الإحصاء جلال الدين بن رجب في مؤتمر صحافي إن النسبة العامة للبطالة في تونس تراجعت في نهاية مايو/ أيار الماضي إلى 17.6 في المئة مقابل 18.9 في المئة نهاية 2011.

وأوضح أن العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل في تونس فاق في نهاية مايو/ أيار 691 ألف شخص، بينهم 26 في المئة من خريجي الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.

وشكل ارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف حاملي الشهادات العليا وقوداً «للثورة» التونسية التي أطاحت بالنظام السابق.

ويشكك معارضون ووسائل إعلام في مصداقية الأرقام التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء باعتباره خاضعاً لإشراف الحكومة.

وقال جلال الدين بن رجب المحسوب على حركة النهضة الإسلامية، للصحافيين «أعول على دور وسائل الإعلام لإعادة الثقة في هذه المؤسسة العريقة (معهد الإحصاء)».

وأضاف المدير الذي نصبته الحكومة قبل بضعة أشهر «لا أسمح لنفسي ولا لغيري بأن يتدخل في الأرقام التي ينشرها المعهد، وليس هناك أي ضغوطات سياسية علينا».