تسلم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين سيدسلمان المحفوظ، جائزة «جورج ميني لين كيركلاند GMLK لحقوق الإنسان» للعام 2012، المقدمة من الاتحاد الأميركي للعمَّال في بلده، وذلك خلال حفل أقيم أمس الأول (الخميس) في مقر الاتحاد الأميركي للعمَّال بواشنطن.

وقال رئيس الاتحاد الأميركي للعمَّال ريشارد ترمكا: «أنا فخور لتكريم العمَّال في البحرين وتونس، الذين لعبوا دوراً في موجة الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والمساواة الاقتصادية، والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي، إن النقابات هي الصوت الرئيسي لمكافحة الفساد، من أجل المطالبة بحقوق المرأة والديمقراطية».

إلى ذلك، أفاد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين سيد سلمان المحفوظ أن «هذه الجائزة لا تخص الاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين لوحده، بل هي جائزة للعمَّال البحرينيين الذين يتجاوز عددهم أكثر من 4 آلاف عامل ونقابي ممن فصلوا من أعمالهم، وعانوا من الظلم، وعدم تمكنهم من التعبير عن رأيهم، خوفاً من عواقب ذلك، كما أنها مقدمة إلى الشعب البحريني الذي لازال يكافح من أجل العدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية».

تقديراً لدوره في النضال من أجل الديمقراطية...

المحفوظ يتسلم جائزة نقابية في مجال حقوق الإنسان

الوسط - فاطمة عبدالله

تسلم الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين سيدسلمان المحفوظ والأمين العام لاتحاد نقابة العمال التونسية حسين عباسي، جائزة «جورج ميني لين كيركلاند GMLK لحقوق الإنسان» للعام 2012، المقدمة من الاتحاد الأميركي للعمال AFL-CIO، وذلك نيابة عن الحركات العمالية في بلدانهما، كونهما رمزين للحركات العمالية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط التي تعمل على الحفاظ على الديمقراطية والعدالة والحرية، جاء ذلك خلال حفل أقيم أمس الأول (الخميس) في مقر الاتحاد الأميركي للعمَّال AFL-CIO في واشنطن.

واعترف رئيس الاتحاد الأميركي للعمال ريشارد ترمكا بدور الحركات العمالية في المنطقة العربية ودور هذه الحركات المتواصل في النضال من أجل الديمقراطية.

وقال ترمكا: «أنا فخور لتكريم العمَّال في البحرين وتونس، الذين لعبوا دوراً في موجة الاحتجاجات الجماهيرية المطالبة بالديمقراطية والمساواة الاقتصادية، والتي أصبحت تعرف باسم الربيع العربي، إن النقابات هي الصوت الرئيسي لمكافحة الفساد، من أجل المطالبة بحقوق المرأة والديمقراطية».

وأكد ترمكا أن «شجاعة الحركات النقابية في كل من تونس والبحرين تلهمنا، كما أن الاتحاد الأميركي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية يفتخر بانضمام نقابات تونس والبحرين في هذا النضال»، وأضاف «سنستخدم كل القنوات المتاحة لتحقيق حقوق الإنسان الأساسية، ولن يتم التوقف لحين تحقيق الأهداف والحاجات المطلوبة».

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد العمالي العام التونسي حسين عباسي: «إن هذه الجائزة هي اعتراف بالثورة التي قامت من أجل الحرية والكرامة في تونس، كما أنه تأكيد على التضامن مع القوي العاملة العالمية، ونحن نفتخر بهذا الاعتراف الذي يجعلنا أمام مسئولية للمواصلة في النضال المشترك من أجل الحرية والديمقراطية، وذلك بإرادة قوية وعزم».

إلى ذلك، قال السيد سلمان المحفوظ، مخاطباً الاتحاد الأميركي للعمَّال: «ليس بين النقابيين مسافات إلا مسافة السفر، وفيما عدا ذلك هم قريبون من بعضهم، تجمعهم المبادئ المشتركة، والقيم الواحدة في الدفاع عن حقوق العمال التي هي حقوق الانسان»، وأضاف «هذه الجائزة التي نشكر اتحادكم العريق على تتويجنا بها، هي ليست لنا وحدنا بل هي لعمَّال البحرين، وللبحرين بكل مكوناتها وأطيافها ومستوياتها، هي جائزة لبحرين السلام والمحبة والربيع، هي جائزة أرفعها لأكثر من 4 آلاف مفصول، ولمن لم يعد أو يعاني من تبعات الفصل، ولزملائي في الأمانة العامة فرداً فرداً، ولكل النقابيين في بلدي الذين بتضحياتهم تمكنا من تحقيق ما حققناه لصالح المفصولين، ولكل يد أسهمت بالقرار، والتوجيه والدعم، من أي موقع رسمي أو شعبي لمعالجة قضية المفصولين معالجة كريمة، وعادلة وشاملة، ولكل شعب البحرين الطامح للعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والسلام».

وأفاد المحفوظ «نحن نعمل من أجل الحوار الاجتماعي والتعاون، وحل أزماتنا في ضوء معايير حقوق الإنسان، ومعايير العمل الدولية، وأجندة العمل اللائق، وهي المساواة وعدم التمييز، والحرية والعدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، وهي مناسبة أيضاً لئلا ننسى أن نشكر منظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للنقابات، ومنظماته الأعضاء على موقفهم المساند بثبات لحقوقنا».

وفي سياق منفصل، رحَّب الأمين العام بما جاء في تصريح نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة الذي أكد فيه العمل على استكمال ما تبقى من ملف المفصولين، وهو ما يأتي في سياق توجيهاته الدائمة بحل مشكلة المفصولين، واحترام حقوقهم ومكانتهم الوظيفية، والتي يتوجب على أصحاب العمل في القطاعين تنفيدها واحترامها.

وقال الأمين العام: «نتطلع إلى أن يجد ما تبقى من هذا الملف بالفعل طريق الحل الكامل، ونعتبر هذه اللحظة الفاصلة من تاريخ العمل النقابي اليوم، ونحن نفترب من مؤتمرنا العام الثاني، مناسبة لطي صفحة الماضي المثقلة بالألم والانطلاق إلى المستقبل بروح الثقة في بحرين الغد، بحرين السلام، والرخاء والمحبة، وصناعة الآتي، لا التقوقع في الماضي»، مضيفاً «تزامنت تصريحات سمو نائب الرئيس مع تسلمنا لجائزة جورج ميني لين كيكلاند لتضفي جواً من التفاؤل في أوساطنا، والثقة في أن غدنا سيكون بالتأكيد أفضل من يومنا، وأن الإرادات الخيرة ستكون دائماً وأبداً أقوى وأكبر من كل المعوقات».

وذكر الاتحاد الأميركي للعمَّال أن «الحركات العمَّالية والانتفاضات العربية خرجت في البداية من تونس، إذ خرج التونسيون إلى الشوارع في يناير/ كانون الثاني 2011، وقد ظهر الاتحاد العمَّالي العام التونسي في طليعة التحرك الشعبي من أجل المطالبة بالكرامة، وتنسيق الإجراءات في جميع أنحاء البلاد، والمطالبة بالتغيير السياسي ومجتمع أكثر إنصافاً، وذلك بعد أن حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي تونس لمدة 23 عاماً ومغادرته البلاد، مما مهد الطريق لتحول ديمقراطي».

وفيما يخص البحرين، قال الاتحاد الأميركي للعمَّال: «في البحرين تجمع الناس في دوار اللؤلؤة من أجل المطالبة بالمساواة والديمقراطية، وتم تفريق هذا التجمع، في حين ظل الاتحاد العام لنقابات عمَّال البحرين بصوت ثابت مطالباً بالسلام الديمقراطي والحوار، رغم حملة مستمرة من القمع وجهت إلى النقابيين، ومجموعة واسعة من فئات المجتمع المدني، بمن فيهم المدافعين عن حقوق الإنسان، والمعلمين والمهنيين الطبيين».

وللاتحاد العام لنقابات البحرين - الذي تأسس في يناير/ كانون الثاني 2004 جهود مبذولة على المستوى العالمي كحركة نقابية حرة مستقلة وموحدة؛ إذ يبلغ عدد المنتسبين للاتحاد العام على مستوى الأفراد قرابة 25000 عامل، وعلى النقابات 70 نقابة عمَّالية.

وقد عقد الاتحاد العام مؤتمره العام الأول في العام 2008 حيث تم انتخاب الأمانة العامة الحالية من خمسة عشر عضواً، بقيادة سيدسلمان المحفوظ كأمين عام للاتحاد.

وساهم الاتحاد العام منذ تأسيسه في تعديل التشريعات العمالية، ومنها قانون التأمين ضد التعطل الذي لعب الاتحاد العام دوراً في إقراره، وساهم من خلال اللجنة الثلاثية في صياغة مسودة قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي الذي هو الآن بين يدي السلطة التشريعية، والقوانين الأخرى المتعلقة بالحقوق العمالية، ومارس الاتحاد العام الدفاع عن حقوق العمَّال ومكتسباتهم. كما مثل الاتحاد العام عمَّال البحرين في الداخل في المجالس ثلاثية التمثيل، مثل هيئة التأمين الاجتماعي، والمجلس الأعلى للتدريب، وصندوق العمل (تمكين)، وهيئة تنظيم سوق العمل، واللجنة الوطنية للمعوقين، واللجنة العليا للسلامة المهنية، واللجنة الثلاثية لصياغة قانون العمل، واللجنة المعنية باتفاقية التجارة الحرة، وغيرها من اللجان المؤقتة أو الدائمة. وحمل الاتحاد العام داخل هذه المجالس لواء الدفاع عن حقوق العمالة الوطنية، وتعزيز البحرنة، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق المؤمّن عليهم.

بالاضافة إلى تمثيله في الخارج في مؤتمر العمل الدولي، ومؤتمر العمل العربي، وعضوية المنظمات العمَّالية الدولية: الاتحاد الدولي للنقابات ITUC، الاتحاد الدولي لعمَّال النقل ITF، الاتحاد الدولي لعمَّال البناء والأخشاب BWI، الاتحاد الدولي لعمَّال الطباعة والإعلام UNI، وكذلك في الاتحاد الدولي لنقابات العمَّال العرب.

ووطد الاتحاد العام علاقاته مع المنظمات العمَّالية الدولية: اتحاد العمَّال الأميركي AFL-CIO ومركز التضامن العمالي التابع له، واتحاد نقابات النرويج LO Norway، وجميع الاتحادات النقابية الأوروبية والعالمية.

ودافع الاتحاد العام عن حقوق العمالة المهاجرة، وعقد اتفاقيات لحماية حقوق هذه العمالة مع اتحادات العمَّال في دول الموطن، مثل اتحاد عمَّال نيبال، واتحاد عمَّال الهند، واتحاد عمَّال سيريلانكا، وعقد الاتحاد العام عدداً من الورش والمؤتمرات لحماية حقوق هذه العمالة.