أكد وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن أن مملكة البحرين ردت بشكل إيجابي على توصيات مجلس حقوق الانسان البالغ عددها 176، وأنها وافقت على 156 توصية وتحفظت على عدد من التوصيات، كما أكد علي أن البحرين ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية.

جاء ذلك لدى مشاركة الوزير صلاح علي في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف؛ حيث استعرض مع سفير جمهورية الاكوادور منسق مجموعة دول أميركا اللاتينية بمجلس حقوق الإنسان السفير LUIS GALLEGOS CHIRIBOGA، التوصيات الخاصة بعملية الاستعراض الدوري الشامل التي حظيت بدعم البحرين وأسباب تحفظ البحرين على بعض التوصيات لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو مساسها بسيادة الدولة.

وقال الوزير إن مجموعة دول أميركا اللاتينية بالمجلس تحظى باهتمام البحرين ومختلف أعضاء المجموعة العربية بالمجلس، مشيراً الى عمق علاقة الصداقة بين البحرين ومختلف دول أميركا اللاتينية وخاصة في مجال الاقتصاد والتبادل التجاري والثقافي والتعليمي والسياحي.

وقال الوزير إن مملكة البحرين بحاجة الى الاستفادة من التجارب الناجحة في مختلف المجالات، وخاصة في مجال لمِّ الشمل الاجتماعي وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وخاصة ما خلَّفته الأحداث المؤسفة في العام الماضي من تداعيات اجتماعية سلبية ألقت بظلالها على أفراد ومؤسسات بالمجتمع، لافتاً إلى أن في دول أميركا اللاتينية تجارب حية يمكن الاستفادة منها وبما يسهم في إبرام اتفاقيات تعزيز التنسيق والتدريب عبر المشاورات وتكثيف الاتصالات في المرحلة المقبلة.

وطلب الوزير إمكانية دعم مجموعة الدول اللاتينية لمرشح البحرين في اللجنة الاستشارية التابعة لمجلس حقوق الإنسان وهو الممثل الوحيد للمجموعة الآسيوية.

من جهته؛ أبدى سفير الاكوادور ارتياحه للاستجابة لعدد كبير من التوصيات التي حظيت بقبول البحرين، وستقدم الاكوادور كل الدعم والتأييد للبحرين في جلسة اعتماد تلك التوصيات.

كما بيَّن سفير الاكوادور أنه على علم بما يحدث في مملكة البجرين، والاكوادور تدعم جهود البحرين في حفظ أمنها واستقرارها.

على الصعيد ذاته؛ اجتمع الوزير صلاح علي مع المندوب الدائم لجمهورية قبرص رئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي بمجلس حقوق الإنسان السفير LEONIDAS PANTELIDES.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالمسئول القبرصي، مؤكداً متانة علاقة الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين ومختلف دول الاتحاد الأوروبي.

بعد ذلك؛ أطلع الوزير السفير على رد مملكة البحرين بشكل إيجابي على توصيات مجلس حقوق الانسان البالغ عددها 176، وإن البحرين وافقت على 156 توصية وتحفظها على عدد من التوصيات، حيث شرح له أسباب تلك التحفظات.

وقال الوزير إن مملكة البحرين اتخذت خطوات شجاعة وجريئة من أجل تلافي تكرار ما جرى من أحداث مؤسفة في فبراير/ شباط 2011، وذلك من خلال تشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق وقبول قادة مملكة البحرين لما ورد في التقرير من توصيات ونتائج، وإجراء حوار وطني جمع مختلف مكونات المجتمع وفي ضوئه تجرى حتى يومنا هذا تعديلات تشريعية وتطوير في الهياكل التنظيمية، وآخرها ما صدر من أمر ملكي بإعادة تنظيم المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وبما يعزز من استقلاليتها وانسجامها مع مبادئ باريس، وسبقها صدور قرار بتشكيل لجنة عليا تنسيقية لحقوق الإنسان وهو ما يدلل على رغبة الدولة الجدية في رعاية صون الحقوق والاهتمام بكل ما يمس ذلك.

وقال الوزير لرئيس مجموعة الاتحاد الأوروبي: «إن البحرين على تواصل مع الدول ذات التجارب العريقة في مجال المصالحة الوطنية من أجل الاستفادة مما أحرزته من تقدم والاطلاع على تجربتها لما يخدم المشاريع البحرينية لتعزيز الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي بعد ما سببته الأحداث المؤسفة الأخيرة من شرخ اجتماعي بين مكونات المجتمع».

وقد شكر السفير وزير حقوق الإنسان على اهتمامه وتواصله الدائم مع المجموعات المكونة لمجلس حقوق الانسان، والذي يدل على حرص الوزير على التواصل معهم واطلاعهم على أهم الانجازات التي تقوم بها البحرين في مجال حقوق الانسان.

وبيَّن السفير للوزير ان قبول البحرين بهذا العدد الكبير من التوصيات يدل على تعاونها واهتمامها بتوصيات مجلس حقوق الانسان.

في السياق ذاته؛ التقى الوزير صلاح علي مع ممثلة منظمة FIDH بجنيف JULIE GROMELLON، حيث قدم شرحاً متكاملاً لممثلة المنظمة عن حيثيات الأحكام القضائية الأخيرة التي صدرت على عدد من المتهمين في قضايا جنائية ذات علاقة بالأحداث المؤسفة في العام الماضي، مبيناً لها أن تلك الأحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي أو بسبب تعبيرهم عن رأيهم أو مشاركتهم في مسيرات سلمية، وإنما جاءت هذه الأحكام نتيجة ارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.

وقال الوزير إن دستور مملكة البحرين نص على فصل السلطات الثلاث، وإن البحرين تتمتع بسلطة قضائية مستقلة ونزيهة تصدر أحكاماً وفق قناعة وضمير القضاة الذين أتاحوا المجال واسعاً أمام جميع الخصوم لتبادل المذكرات الدفاعية والاستماع للشهود وبشكل شفاف ومن ثم توصل القضاة الى إصدار أحكام يجب على الجميع أن يحترمها سواء كانت مرضية أو غير مرضية لمن صدرت ضده الأحكام، مشيراً إلى ما يتميز به النظام القضائي في مملكة البحرين من إمكانية الطعن في الأحكام القضائية عبر درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئنافية والتمييزية وهو حق كفله الدستور.

كما بيَّن الوزير أن المحكومين حظوا بمحاكمة عادلة وشفافة توافرت فيها الضمانات القانونية كافة وفق المعايير الدولية.

بعد ذلك، قدم الوزير شرحاً عن التقدم المحرز في تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إضافة الى رد مملكة البحرين على توصيات مجلس حقوق الانسان.

من جهتها؛ ذكرت ممثلة المنظمة أن المنظمة على اطلاع بالتطورات الإيجابية في البحرين في مجال حقوق الإنسان، وأنها تتابع الاحداث والمستجدات أولاً بأول.

وشكرت ممثلة المنظمة الوزير على التواصل مع المنظمة وإطلاعها على التطورات في مجال حقوق الانسان والرد على استفساراتها، مشيدة بالزيارة الأخيرة التي تمت من قبل مسئولة الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان لمملكة البحرين والتقائها المسئولين وزيارتها السجون، لافتة إلى أنها خطوة إيجابية في مجال التعاون بين المنظمة والجهات الرسمية بالبحرين.

من جانبه؛ أكد وزير حقوق الإنسان صلاح علي أن الحكومة ترحب بزيارة المنظمات الحقوقية وإلتقائها المسئولين، واطلاعها على التطورات المستمرة في المجال الحقوقي، مؤكداً أهمية نقل الصورة الحقيقية والعادلة عن أحداث البحرين والخطوات الإيجابية التي تتخذها الحكومة في مجال إرساء مبادئ حقوق الإنسان.