قررت محكمة الأمور المستعجلة إرجاء قضية إثبات خطأ طبي لرد ممثل الدولة حتى 14 أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان المحاميان إبراهيم زاهي وصالح المرزوق قالا إنهما ينتظران تقرير لجنة التراخيص الطبية بخصوص إثبات وجود خطأ طبي منذ خمسة أشهر، وذلك أمام محكمة الأمور المستعجلة.

وتابع المحاميان، «ما أهمية إقامة دعوى مستعجلة أمام المحاكم البحرينية المختصة إذا كان هناك جهات لا تحترم، ولا تكثرت لأحكام القضاء، وتعتبر نفسها فوق تلك الأحكام؟».

وبيَّن المحاميان أن محكمة الأمور المستعجلة كلفت لجنة «التراخيص الطبية» بإعداد تقرير عن حاله موكلهم، إلا أنه منذ مارس/ آذار وحتى أغسطس/ آب، أي لمدة 5 أشهر، لم يجهز التقرير.

وبخصوص تفاصيل الشكوى، قال المحاميان: «انتدبت محكمة الأمور المستعجلة بتاريخ 18 مارس 2012، لجنة التراخيص الطبية للاطلاع على الملف الطبي للمدعي في الدعوى المنظورة أمامها. وذلك لإثبات الحالة الطبية، وبيان إن كان هناك أخطاء طبية ارتكبت من قبل المدعى عليها أثناء علاج المدعي.

وتابع المحاميان «أنه من خلال التقرير ستتبين الأضرار المترتبة على تلك الأخطاء، تمهيداً لإحالته، إلى اللجان الطبية، لفحصه سريرياً وتقدير نسبة العجز».

وذكر المحاميان زاهي والمرزوق أنه ومن خلال جلسات المحاكمة ينتظران التقرير الطبي، «علماً بأن الخطأ واضح وجلي وثابت بإقرار المستشفى المدعى عليه، من خلال التقارير الطبية الأولية التي أظهرت خطأ الطبيب المعالج - آسيوي الجنسية - مع العلم أنه تم استصدار حكم مستعجل بمنعه من السفر، إلا أنه غادر البلاد رغم ذلك، بالتواطؤ مع إدارة المستشفى المدعى عليها، ربما حتى لا يتم التحقيق معه، والكشف عن مصدر شهاداته العلمية ودرجة تخصصه».

ولفت المحاميان إلى أنهما راجعا لجنة التراخيص الطبية «لاستعجالهم في إصدار التقرير وتقديمه للمحكمة خوفاً من تدهور الحالة الصحية للمدعي - أو الخشية من اختفاء الآثار الناتجة عن الخطأ الطبي - إلا أن الموظفة أبدت تبرمها واستياءها من مراجعتنا».

وأفاد المحاميان بأنهما لجآ إلى قاضي المحكمة المستعجلة التي كلفت اللجنة بالتقرير، «والذي قام مشكوراً بمخاطبة اللجنة لحثها على سرعة الإمداد بالتقرير، إلا أن اللجنة لم تستجب لذلك، ولم تقدم تقريرها، الذي لا يحتاج إلى جهد سوى الاطلاع على تقارير المستشفى المدعى عليه لإعداده وإثبات الخطأ، إلا أنه وحتى الآن مر ما يزيد على خمسة أشهر دون أي رد». وتساءل المحاميان: «ما أهمية إقامة دعوى مستعجلة أمام المحاكم البحرينية المختصة إذا كان هناك جهات لا تحترم ولا تكثرت لأحكام القضاء، وتعتبر نفسها فوق تلك الأحكام، ولا تسارع إلى تلبية طلبات المحكمة وبالذات - محكمة الأمور المستعجلة - التي بُدِّل اسمها لأهمية عملها، وضرورة البت في الطلبات المقدمة أمامها، لإثبات حالة أو الخشية من ضياع معالجة معينة، تمهيداً للمطالبة بالحقوق والتعويضات المستقبلية». وأفصح المحاميان بأنهما «لا يهدفان للتدخل في طريقة عملها، ولكن أن يتطلب إصدار تقرير بوجود خطأ طبي واضح بإقرار المدعى عليها كل هذه المدة التي تزيد على 5 أشهر، فهذا أمر مستغرب». ووجَّه المحاميان نداء إلى وزير الصحة «للإيعاز إلى لجنة التراخيص الطبية بسرعة البت في الموضوع، وإعداد التقرير على وجه السرعة، ومعرفة سبب التأخير في تنفيذ قرارات المحكمة، وذلك لحفظ حقوق المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة».