التقى وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن مع مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش بجنيف JULIE DE RIVERO .

وقال الوزير أنه يحرص على الالتقاء مع المنظمات الدولية وذلك بهدف التواصل و حصول هذه المنظمات على المعلومات الصحيحة والرد على استفساراتها.

وأكد الوزير على أن أبواب مملكة البحرين كانت وما تزال مفتوحة أمام جميع المنظمات الدولية المعروفة والمرموقة من أجل زيارة البحرين والإطلاع على مستوى الإنجازات في المجال الحقوقي، وأن مسيرة الاصلاح الحقوقي مستمرة ولم ولن تتوقف ، داعيا الى ضرورة انتهاج الشفافية والحياد والموضوعية في العمل الحقوقي المهني، مشيرا الى أن بعض التقارير التي تصدرها منظمات دولية تجافي الحقيقة وتفتقد للمصداقية وذلك بسبب عدم استقائها المعلومة الدقيقة والصحيحة من مصادرها الأساسية، معتمدة في ذلك على ما يُروّج من معلومات غير صحيحة أو مفبركة من قبل الاعلام المضاد للحقيقة والذي يهدف الى إشاعة ثقافة الكراهية والتحريض وتقتيت المجتمع البحريني الذي جُبل على المحبة والتعايش والإخاء بين جميع مكوناته.

وقدم الوزير شرحا متكاملا لمديرة المنظمة حول حيثيات الاحكام الاخيرة التي صدرت على عدداً من الاشخاص، مبيناً لها ان تلك الاحكام لم ولن تكن بسبب نشاطهم الحقوقي او بسبب تعبيرهم عن رأيهم ، وانما جاءت هذه الاحكام نتيجة لارتكابهم جرائم جنائية معاقب عليها في القوانين الوطنية.

كما أوضح لها بأن وزارة حقوق الانسان على اطلاع كامل بأوضاع المسجونين والموقوفين وتقوم بتنظيم زيارات دورية الي المحكومين بالمؤسسات العقابية واطلاعها على الخدمات المقدمة لهم ومدي توافقها مع معايير حقوق الانسان.

كما قام وزير شؤون حقوق الانسان بتقديم شرحاً مفصلاً حول طبيعة الرد على توصيات مجلس حقوق الانسان وآلية متابعة هذه التوصيات ، إضافة الي التقدم الذي تم احرازه في مجال تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.

بعدها استمع الوزير الي ملاحظات هيومن رايتس ووتش وقام بالرد على جميع تساؤلاتها وبالأخص فيما يتعلق بالأحكام التي صدرت مؤخراً كما أكد وزير شؤون حقوق الانسان استعداده التام للتعاون مع المنظمة.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والوكيل المساعد للتنسيق والمتابعة بوزارة حقوق الانسان و المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف و ممثل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالوفد المرافق للوزير.