أكدت نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان أن هناك استهدافا إلى القادة المعلمين، إذ إن القضية التي مدان فيها قادة المعلمين هي قضية تتعلق بحرية التعبير عن الرأي.

وقالت السلمان في حديث لـ «الوسط»: «إن القضية التي أدنت فيها مع رئيس الجمعية مهدي أبوديب، هي قضية تتعلق بحرية الرأي والتعبير وهذا ما كفله الدستور».

وأضافت انه «فيما يتعلق بقضية البيانات التي أصدرتها الجمعية أثناء فترة الأحداث التي شهدتها البحرين، بالإضافة إلى الإعلان عن الإضراب في تلك الفترة فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق أكد بوضوح أنه لا يوجد هناك أمر مخالف في البيانات أو الإضراب، كما أن ما حدث قانوني وتم إثبات قانونيته، فضلاً عن أن اللجنة أكدت حق الجمعية في الإضراب، إذ إن ذلك يعد حقا من حقوقهم (...) كما طالب التقرير بإسقاط التهم».

وأكدت السلمان أن البيانات التي أصدرتها الجمعية آنذاك تم تحليلها من قبِل جميع المنظمات الحقوقية في العالم، إلى جانب تحليلها من قبِل المنظمات المعنية بالتعليم والحقوق وتمت ترجمة البيانات، مشيرة إلى أن جميع المنظمات الحقوقية والتعليمية أثبتت أن البيانات لا يوجد فيها ما يخالف، إذ إن البيانات كانت تعبر عن الرأي ولم تحتو على ما يخالف القانون.

وتساءلت السلمان عن السند القانوني الذي تتم بموجبه محاكمة قادة المعلمين على نشر مجموعة من البيانات وخصوصاً أن البيانات قانونية وغير مخالفة.

وفيما يتعلق بالإضراب أكدت السلمان أن سلسلة الإضرابات ليست بالجديدة على الجمعية فالجمعية نظمت مجموعة من الاعتصامات في 2007 أمام رئاسة مجلس الوزراء وأمام وزارة التربية والتعليم بهدف إصلاح التعليم.

وذكرت السلمان أن سلسلة الاعتصامات التي نظمتها الجمعية في مارس/ آذار 2011 كانت بتنظيم من المرور وشرطة المجتمع، ما يعطي هذه الاعتصامات شرعية، كما يعطيها غطاء قانونيا.

ونوهت السلمان إلى أن التهم التي يحاكم عليها كل منها وأبوديب هي تهم تم أخذ اعترافاتها تحت التعذيب كما أكدت، موضحة أن لجنة تقصي الحقائق تطرقت إلى التعذيب الذي طال كلا من السلمان وأبوديب، مشيرة إلى أن قضية تعذيب قادة المعلمين هي الحالة الوحيدة لتعذيب المعلمين التي ذكرت في التقرير.

وأشارت السلمان إلى ان المحاكمة المستمرة لها ولأبوديب هي محاكمة للتهم التي تم الاعتراف بها تحت وطأة التعذيب، متسائلة عن السبب الذي يدان عليه قادة المعلمين حالياً وخصوصاً في ظل تأكيد تقرير لجنة تقصي الحقائق تعذيب قادة المعلمين وأخذ الاعترافات تحت وطأة التعذيب.

وفي سياق متصل أكدت السلمان أن وضع أبوديب جداً سيئ فهو في المعتقل منذ 18 شهرا دون وجود أي مبرر قانوني، قائلة «إن ما يتعرض له قادة المعلمين هو استهداف شخصي لهم واستهداف إلى قوة الجمعية التي كان يترأسها أبوديب، إذ إن الجمعية على رغم عمرها الصغير، فإنها أنجزت العديد للمعلمين سواء المنتسبين للجمعية أو غير المنتسبين، فالجمعية حققت خلال 10 سنوات ما لم تحققه أي جمعية كان عمرها الزمني أكبر من جمعية المعلمين».

وأضافت أن «جميع المعلمين يشهدون لمواقف أبوديب عندما كان يسعى لتحقيق المصلحة الكبرى للمعلمين ويحاول جاهداً إصلاح مسيرة التعليم، وان أي استهداف لقادة الجمعية يعد استهدافا لجميع المعلمين».

وأكدت السلمان أن الدليل على استهداف رئيس الجمعية ونائبه أن قضية المعلمين جزئت إلى قادة المعلمين والمتهم فيها كل من السلمان وأبوديب وقضية باقي المعلمين، مشيرة إلى أن القضية التي ضمت باقي المعلمين تم تبرئتهم، في حين مازال يتم محاكمة قادة المعلمين الذين ينتظرون المرافعة النهائية 9 سبتمبر/ أيلول 2012، مطالبة في حال كان هناك عدم استهداف إلى القادة المعلمين فإنه لابد من تبرئتهم أسوة بباقي المعلمين الذين تم تبرئتهم في المحاكم.

وطالبت السلمان بأن تتخذ وزارة التربية والتعليم موقفا إيجابيا تجاه قادة المعلمين وتجاه قضيتهم على أن تقف معهم وتدعمهم وتطالب بإطلاق سراحهم وخصوصاً في ظل ما تم تقديمهم وإنجازه خلال السنوات العشر الماضية، مبينة أنه في الوقت الذي صمتت الوزارة فإن جميع المنظمات الحقوقية والتعليمية وقفت بجانب قضية قادة المعلمين ودعمتهم معنوياً من خلال الدفاع عن حقوقهم.