شدَّد النائب عيسى القاضي على ضرورة الإسراع في حل قضية اللحوم الفاسدة، وما كشفته هذه المشكلة من نواقص كبيرة في عمل بعض الوزارات ذات العلاقة وضعف التنسيق بينها.

وقال في بيان له أمس السبت (15 سبتمبر/ أيلول 2012) أنه من غير المعقول أن تشترك ثلاث جهات حكومية، وهي وزارة الصحة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصناعة والتجارة في تحمل مسئولية اللحوم الفاسدة، وتعقد اجتماعات مع كل وزارة على حدا، وكل وزارة تدلي بدلوها بمعزل عن الأخرى، وتبرأ كل وزارة نفسها، وتلقي اللوم على الثانية بحجة أن الأمر لا يعنيها.

وأكدّ القاضي أن المواطن لا ينظر ولا يهتم على من تقع المسئولية، بقدر ما يهتم بمعالجة القضية بشكل جذري، والتأكد من عدم حدوثها في المستقبل.

واقترح تشكيل فرق مركزية لمعالجة القضايا الوطنية الحيوية كقضية اللحوم الفاسدة، بدلاً من أن تعمل كل وزارة أو جهة مسئولة بمعزل عن الأخرى، حيث إن لكل وزارة نصيب من تحمل المسئولية، سواء في عملية تنويع المصادر والاستيراد، أو فحص اللحوم في السوق أو الرقابة البيطرية على إرساليات اللحوم.

وشدَّد على ضرورة أن تتبنى الوزارات ثقافة التكامل الأفقي في تقديم الخدمات الحكومية، وضرورة التنسيق فيما بينها، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ذلك أن العديد من الخدمات الحكومية تبدأ في وزارة، وتقدم بصورتها النهائية من وزارة أخرى. وقال: «حري بهذه الوزارات التعاون والتنسيق بشكل أفضل لتقديم هذه الخدمات، دون السعي لرسم الخطوط الفاصلة فيما بينها وما لا يعنيها كمبرر لضعف مستوى وجودة الخدمة، وتدهور طريقة تقديمها للمواطنين والمقيمين».