أصدرت محكمة التمييز حكماً قضائياً في الطعن المقدم من مسئول سابق على الحكم الصادر بطرده من مقر الصحيفة التي يمتلكها، ويقضي هذا الحكم برفض الطعن المقدم من المسئول السابق، وإلزامه بالرسوم والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية إلى منتصف العام 2009 عندما أقام مالك المبنى الدعوى ضد المسئول السابق طالباً طرده من العقار لعدم دفع الأجرة، فأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكماً بطرد المسئول السابق، الذي استأنف الحكم، إلا أن محكمة الاستئناف حكمت برفض استئنافه، ثم طعن على الحكم أمام محكمة التمييز التي أصدرت حكمها سالف الذكر.

ومن جهة أخرى، أشارت المحامية زهرة محمد إلى أن المسئول السابق تم طرده فعلاً من العقار بالقوة الجبرية في العام الماضي.