أبدت لجنة حماية الصحافيين قلقها من استمرار حبس الكاتب الصحافي أحمد رضي، الذي تم اعتقاله منذ أربعة أشهر، ويواجه الآن تهما تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم التي أُجبر على الاعتراف بها لإدانته، بحسب ما أوردت اللجنة في بيان صادر عنها.

ونقل البيان تصريحا للمدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين، جويل سيمون، قال فيه: «يجب على السلطات البحرينية وقف ملاحقاتها للصحافيين الناقدين بسبب آرائهم المعارضة، إذ يتوجب على السلطات الإفراج عن أحمد رضي على الفور».

وأشارت اللجنة في بيانها، إلى أن رضي، كان أحد الناشطين عبر عدد من المواقع الإخبارية المحلية، وأنه حين تم اعتقاله بتاريخ 16 مايو/ أيار الماضي، مضت أيام على اعتقاله من دون وجود محام معه ومن دون علم أسرته بمكان وجوده.

كما بينت اللجنة أن الجلسة الأخيرة لمحاكمة رضي كانت بتاريخ 30 أغسطس/ آب الماضي، تم فيها الأمر بتمديد حبسه لمدة 15 يوماً.

ونقلت اللجنة عن تقارير اخبارية، أن اعتقال رضي يأتي على خلفية نشره آراء تتعلق باتحاد البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك على موقعي التواصل الاجتماعي «تويتر» و «فيسبوك»، وأن عائلة رضي أبلغت مركز البحرين لحقوق الإنسان، أنها ترجح أن يكون اعتقاله بسبب الآراء التي طرحها في هذا الإطار.

وأوضحت اللجنة، أنه في 16 يونيو/ حزيران الماضي، تم توجيه تهم «الحرق لتحقيق غرض إرهابي» و «حيازة مواد قابلة للاشتعال (المولوتوف)» و «المشاركة في تجمعات لزعزعة الأمن العام واستخدام العنف لتحقيق ذلك»، وأن تقارير أكدت تعرض رضي للتعذيب من أجل إجباره على توقيع اعترافات، لم تستند إلى أية أدلة تدعمها. وجاء في البيان، أن رضي أكد في رسالة مكتوبة، أن قوات الأمن عرضته للتعذيب الجسدي والنفسي لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.