أكد أعضاء من الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، على ضرورة أن تضع الحكومة آلية وجدولاً زمنياً محددين لتنفيذ نتائج الجلسة التي تعقد اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
إلى ذلك، أعلن وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي، استكمال استعدادات البحرين للجلسة، وتم تسليم تقرير رد البحرين على التوصيات التي تم قبول 156 من أصل 176.
وذكر أن الأمور مطمئنة بشأن الترتيبات التي تمت للجلسة، «ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الآخرين وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة».
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية في بيان صادر عنه يوم أمس (الثلثاء)، إن مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشئون الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بالولايات المتحدة الأميركية مايكل بوسنر، غادر أمس الولايات المتحدة إلى جنيف، وذلك لحضور جلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة للبحرين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة.
وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية أن بوسنر سيؤكد في جنيف الخطوات المهمة التي قامت بها البحرين من خلال اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، كما سيسلط الضوء على المخاوف، وسيؤكد على ضرورة التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تقصي الحقائق، وذلك على الرغم من تعثر الأمور.
وقال المتحدث إن بوسنر سيؤكد ضرورة أن تحكم المؤسسات الرسمية بالعدل، والاستجابة لاحتياجات شعوبها، وأن تستجيب لاحتياجات شعبها، وأن تحترم حقوق الإنسان، من أجل بناء مجتمع أكثر انفتاحاً وشمولية. وبعد أن يشارك في اجتماع جنيف سيزور بوسنر العاصمة البلجيكية (بروكسل)، وسيلتقي بممثل الاتحاد الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيديس، وسوف يعقد مؤتمراً صحافياً مشتركاً مع وسائل الإعلام الأوروبية.
جنيف - بنا
صرح وزير شئون حقوق الانسان صلاح علي بأن الوفد الرسمي أكمل استعداداته لجلسة اعتماد تقرير المراجعة الدورية الشاملة لمملكة البحرين المقررة اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) والمقرر عقدها الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت مدينة جنيف وهي الجلسة المخصصة لعدد من الدول، منها مملكة البحرين، حيث تم تسليم تقرير رد مملكة البحرين على التوصيات التي تم قبول (156) من أصل 176 توصية، أي ما نسبته تسعون في المئة من التوصيات.
وأضاف علي أن كلمة وفد مملكة البحرين في الجلسة المذكورة ستتناول الإشارة الى الجهود التي ستبذلها في سبيل إنفاذ هذه التوصيات وآلية متابعة التوصيات وعن الوضع الحقوقي في البحرين والإنجازات التي تمت والرد على بعض الأسئلة.
وذكر الوزير أن الأمور مطمئنة بشأن الترتيبات التي تمت من قبل الوفد الرسمي لجلسة البحرين وتم الأخذ بالأسباب ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الآخرين، وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة.
وأوضح الوزير أن مملكة البحرين قدمت تقريرها الثاني لفريق المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الانسان ، في شهر مايو/ أيار من العام الجاري وتمت مناقشته والتعليق عليه من الدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان، و نتجت عن تلك المناقشات صدور 176 توصية المشار إليها أعلاه تخص مواضيع حقوقية عدة كالطفولة والعمل والجنسية والعدالة الجنائية والاتفاقيات الدولية وغيرها.
يذكر أنه وفقاً لآلية العمل الخاصة بآلية المراجعة الدورية الشاملة؛ فان الدولة لديها مهلة كافية لتنفيذ التوصيات الخاصة بها، حيث تستمر حتى الموعد المقبل لتقديم تقريرها التالي، أي أن مملكة البحرين لديها حتى نهاية العام 2016، وهو موعد تقديم تقريرها الثالث عن الأوضاع الحقوقية، علماً بأنه تم بالفعل تنفيذ عدد من التوصيات قبل جلسة 19 سبتمبر، من ضمنها صدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي وتعريف التعذيب والأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وإنشاء صندوق التعويضات، وجميعها ضمن التوصيات الـ 176.
وأضاف وزير شئون حقوق الانسان أن موضوع المراجعة الدورية الشاملة آلية وضعها مجلس حقوق الانسان، تخضع لها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من دون استثناء، وفق جدول زمني محدد. وأن التوصيات التي تصدر عن برنامج المراجعة الدورية الشاملة تستطيع الدول أن تقبلها أو ترفضها أو تقبل جزءاً منها، وهو أمر سيادي يرجع لكل دولة في اتخاذ ما تراه مناسبا تجاه كل توصية وقد تجاوبت البحرين بشكل إيجابي من خلال قبولها العدد الكبير من التوصيات.
إلى ذلك، التقى وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عبدالرحمن مع رئيسة مجلس حقوق الانسان للدورة (21) السفيرة لورا دوبوي لاسير وذلك خلال فترة تواجد وفد مملكة البحرين الرسمي في جنيف للاستعداد لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستماع الى رد البحرين عن توصيات المجلس في جلسته السابقة عن السجل الحقوقي البحريني.
وشرح وزير شئون حقوق الانسان ما قامت به مملكة البحرين من جهود فيما يخص تنفيذ توصيات المراجعة الدورية الشاملة واللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق.
وتحدث عن الخطوات الإيجابية في مجال تعزيز الاهتمام بمجال حقوق الانسان، وخاصة ما اتخذ من اجراءات جدية وقوية خلال المرحلة الماضية، وخاصة تشكيل لجنة تنسيقية عليا لشئون حقوق الانسان تضم مختلف الجهات الرسمية للنظر في المواضيع ذات الصلة بحقوق الانسان، وصدور أمر ملكي بتعديل إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وبما يعزز من استقلاليتها للنهوض بدورها الوطني والحقوقي، وبما يكفل انسجامها مع مبادئ باريس في ضوء ما توصل له حوار التوافق الوطني من مقررات في هذا المجال، وصدور قانون الطفل وقانون العمل في القطاع الأهلي وغيرها من التشريعات والقرارات الوزارية المعززة لحقوق الإنسان.
وأكد الوزير أن تحفظ مملكة البحرين على بعض التوصيات المرفوعة من الجلسة الماضية لمجلس حقوق الانسان عن البحرين لم يكن لأسباب سياسية وإنما لأسباب تتعلق بمخالفتها أحكام الشريعة الاسلامية، وهي دين الدولة أو تتعارض مع دستور البحرين أو ما يمس سيادة الدولة.
وكشف الوزير خلال لقائه رئيسة مجلس حقوق الإنسان أن الوزارة بصدد الترتيب لتنظيم فعالية وطنية كبرى عن التعذيب، وذلك عبر استقطاب كوادر حقوقية من منظمات دولية في هذا المجال لتقديم ورشة عمل لذوي الشأن في البحرين وذلك من أجل رفع الوعي الحقوقي للأفراد والمؤسسات في مملكة البحرين.
وأشار الوزير إلى أنه إلتقى خلال الأيام الماضية مجموعة من السفراء ومندوبي المنظمات الحقوقية والمهنية الدولية المرموقة من أجل إطلاعهم على حقيقة الواقع الحقوقي في مملكة البحرين والذي يتعرض لحملة تشويه من قبل إعلام يفتقد المصداقية والنزاهة ومنظمات تنقل وجهة نظر أحادية لكل ما تقوم به الدولة من جهود من أجل تحسين الواقع الحقوقي، لافتاً إلى ضرورة التوثق من المعلومات والبيانات التي يتم تزويد المجلس بها، وأنه على ثقة تامة بأن المجلس ورئاسته وأعضاءه من الثقة بمكان بحيث لا تنطلي عليهم ادعاءات الأشخاص والجماعات الذين يتخذون من العمل الحقوقي لافتة لمزاولة النشاط السياسي والتحريضي والتفتيتي للمجتمع.
من جانبها، رحبت رئيسة المجلس بقبول العدد الكبير من توصيات المجلس. وأعربت عن أنها على علم بجهود مملكة البحرين بدراسة نظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية والتنسيق مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الشأن، متمنية بذل المزيد من الجهود في هذا الموضوع.
وأبدت رئيسة المجلس تفهمها لصعوبة قبول مملكة البحرين بعض التوصيات والأسباب التي أدت الى التحفظ عليها.
في الشأن ذاته، التقى وزير شئون حقوق الإنسان مع الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود Unni Karunakara و أمين عام المنظمة JEROME OBERREIT والوفد المرافق له وذلك خلال فترة تواجد وفد مملكة البحرين الرسمي في جنيف للاستعداد لحضور جلسة مجلس حقوق الإنسان للاستماع الى رد البحرين عن توصيات المجلس في جلسته السابقة عن السجل الحقوقي البحريني.
وقدم الوزير شرحاً تفصيليّاً عن تقرير مملكة البحرين الخاص بالرد على توصيات تقرير المراجعة الشاملة، المقرر اعتماده اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012) بمجلس حقوق الإنسان.
وقال وزير شئون حقوق الإنسان إن مملكة البحرين تفخر بوجود جسم طبي بحريني بنسبة كبيرة مقارنة بالكوادر غير البحرينية في القطاع الصحي، وهم من خيرة العاملين في المجال الطبي، مؤكداً أن إحالة مجموعة من الأطباء إلى المحاكمات الجنائية لم يكن بسبب صفتهم الطبية أو ممارستهم المهنية، وإنما بسبب أعمال جنائية وزجهم بالعمل السياسي أثناء مزاولتهم المهنة، وذلك يعتبر من المحظورات في العمل الطبي الذي يعتبر عملاً إنسانيّاً بالدرجة الأساسية، ويجب تجنيبه الصراعات السياسية.
وأكد الوزير أنه يتحدث عن موضوع الأطباء بإلمام تام؛ فهو وقبل أن يتولى أمانة مسئولية حمل حقيبة وزارة شئون حقوق الإنسان؛ فإنه طبيب ومدرك تماماً للواجبات المهنية الملقية على عاتق الطبيب ولكن بعض زملائه في العمل الطبي، استخدموا مرافق طبية لها احترامها وخصوصيتها مقار للاحتجاج والانطلاق للعمل السياسي ضد الدولة والنظام وهو مخالف للأنظمة الدولية، وهو السبب الرئيسي لمحاكمتهم وفق ضمانات قانونية مقررة أتاحت التقدم بمذكرات دفاعية، وقد قرر القضاء بما يراه مناسباً في ضوء ذلك وبكل استقلال وعدالة ونزاهة.
وذكر الوزير أن صيانة حقوق الانسان واجب مفروض على الدولة ويشمل جميع سكان البحرين من مواطنين ومقيمين، مشيراً الى أن البحرين تعيش اليوم حالة التعافي الوطني مما جرى من أحداث مؤسفة في فبراير/ شباط 2011 وما تلاها من تداعيات، مؤكداً أن صيانة الوحدة الوطنية ولمِّ الشمل الاجتماعي هو من أبرز أولويات القيادة السياسية والحكومة والبرلمان والمؤسسات المدنية في المرحلة الحالية وتعمل جميع هذه الجهات على تحقيق هدف وحدة الشعب.
وبحث الوزير مع رئيس المنظمة تعزيز علاقة التعاون والتنسيق بين الجانبين من خلال وضع التصورات لتنفيذ برامج مشتركة في البحرين خلال المرحلة المقبلة وذلك بما يعزز من الوعي القانوني والمهني لمزاولي المهنة.
من جانبه؛ أوضح الرئيس الدولي لمنظمة أطباء بلا حدود دور المنظمة في الأزمات السياسية بالدول وأنه دور مهني وإنساني من دون التدخل في شئون الدول، وطرح استعداد المنظمة لتقديم أية استشارة أو دعم فني لحكومة البحرين. حيث أعرب الوزير عن تقديره لدور منظمة أطباء بلا حدود، مرحباً بالتعاون معهم في المجالات ذات الطابع الطبي والإنساني.
جنيف، بروكسل - منظمة أطباء بلا حدود
قال رئيس منظمة أطباء بلا حدود أوني كاروناكارا إنه تلقى دعوة من الحكومة البحرينية لزيارة البلاد.
وذكر في بيان صحافي صدر أمس الثلثاء ( 18 سبتمبر/ أيلول 2012) إنه ناقش مسألة التسجيل الرسمي لمنظمة أطباء بلا حدود في البحرين مع الوفد البحريني الذي التقاه أمس في جنيف برئاسة وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي.
وأثار كاروناكارا خلال اللقاء المسائل المعنية بالوصول غير المتحيز إلى الرعاية الصحية في البحرين، فضلاً عن التزام الطاقم الطبي بتوفير الرعاية الصحية بغض النظر عن انتماءات المرضى السياسية أو الطائفية.
كما أعاد رئيس المنظمة التأكيد على استعداد المنظمة في توفير الدعم التقني في مجالي التأهب لحالات الطوارئ والرعاية الصحية النفسية، الأمر الذي لقي قبول الوفد البحريني.
من جهتهما قام كل من الوزير صلاح علي والوكيل المساعد خليفة يوسف أحمد الكعبي بتشجيع منظمة أطباء بلا حدود على إعادة تقديم مقترح لأنشطتها في البحرين، وأكدا على توفير الدعم اللازم للسماح بالتنفيذ المباشر لها.
الزنج - جمعية الوفاق
التقى وفد من النشطاء البحرينيين أمس الثلثاء (18 سبتمبر/ أيلول 2012) رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة لورا دوبوي ليسيير، التي لاتزال تتابع الملف البحريني عن قرب، ضمن الحراك الحقوقي البحريني في جنيف.
وتداول الوفد الحقوقي البحريني معها القضايا التي ستناقش ضمن مراجعة التوصيات بمجلس حقوق الإنسان اليوم 0الأربعاء)، حيث أكد الوفد خلال لقائه استمرار حملة الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي لاتزال تمارسها الصحف التي تمثل وجهة النظر الرسمية.
كما تم، خلال اللقاء، استعراض رد الحكومة البحرينية الذي قدمته قبل 4 أيام، حيث عبر الوفد عن استغرابه من كون التوصيات المرفوضة تنص على ملاحقة المجرمين والجناة والمسئولين الرسميين، وكأن السلطة تريد أن تتهرب من ملاحقة المتورطين والمجرمين.
وعلَّق الوفد على التوصيات التي ادعت الحكومة تنفيذها، واصفاً التنفيذ بأنه شكلي ولا يرقى إلى التنفيذ الحقيقي، مؤكداً أن الوقائع على الأرض تكشف بوضوح غياب التنفيذ.
وقال الوفد لرئيسة مجلس حقوق الإنسان إن الحكومة تحاول أن تستخدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتمويل، معبِّراً الوفد عن تأييده وتشجيعه لوجود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والجهات المستقلة الأخرى؛ لكنه طلب أن تكون لها صلاحيات عملية تسمح بالمساهمة في حلحلة الملف الحقوقي.
كما استعرض الوفد خلال اللقاء أخطر الانتهاكات التي تمارس، مثل: القتل خارج القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي واعتقال الأطفال، مستعرضاً ما جرى للجمعيات المهنية والسياسية؛ مثل حل جمعية أمل وجمعية المعلمين وتهديد جمعية الوفاق بالحل إضافة إلى حل إدارة بعض الجمعيات المهنية؛ مثل جمعيتي الأطباء والمحامين وما حدث لإدارة الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان، وتفريخ منظمات موالية بهدف معاقبة المنظمات المعارضة والحقوقية وتشويه سمعتها.
باريس - الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
طالبت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان السلطات البحرينية بوضع حد على الفور ومن دون شروط للقمع القائم ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين سُجنوا بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.
جاء ذلك لدى نشر الفيدرالية تقريرها الذي نشرته عشية انعقاد الجلسة الحادية عشرة لمجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة والتي ستقدم فيها مملكة البحرين ردها على التوصيات المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان في دورته الماضية يوم 21 مايو/ أيار 2012.
وذكرت الفيدرالية أن هذا التقرير نتاج تحقيق عن حالة حقوق الإنسان في البحرين بعد عام ونصف من بداية رد الحكومة على حركة الاحتجاجات التي بدأت في 14 فبراير/ شباط 2012، ويركز تحديداً على الفجوة بين توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق وتنفيذ تلك التوصيات من قبل الحكومة.
وجاء في التقرير أنه بعد مرور عام من إصدار تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ لا يمكن للمرء إلا أن يلاحظ الإحجام من قبل الحكومة عن إنهاء قطعاً انتهاكات حقوق الإنسان.
وذكرت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن التحليل الوارد في التقرير أخذ في الحسبان التصريحات والأفعال الرسمية على حد سواء، وشهادات من المجتمع المدني البحريني وخاصة من المنظمتين الأعضاء في الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في البحرين، وهما مركز البحرين لحقوق الإنسان والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان. الكثير من الأدلة التي تم تلقيها جرى التأكد منها إثر بعثة ميدانية في البحرين، وتمت بين 1 و5 أبريل/نيسان 2012.
وقابلت بعثة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان، وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، ومحامين، ومشتغلين بالمجال الطبي ومعلمين وطلبة جامعيين وأهالي أفراد قُتلوا وأصيبوا، وصحافيين، وأفراد من المعارضة السياسية، ووزير العدل والنائب العام، ونائب وزير حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية، وسفراء الولايات المتحدة وفرنسا في البحرين وكذلك ممثلين عن المملكة المتحدة.
كما حضرت البعثة ثلاث جلسات في المحكمة في قضايا 20 عاملاً بالمجال الطبي، وجمعية المعلمين البحرينية، وقضية عبدالهادي الخواجة وعشرين آخرين من المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين.
إلى ذلك، صرحت رئيسة الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان سهير بالحسن بأنه «بينما بذلت الحكومة البحرينية بعض الجهود لتنفيذ العديد من توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق؛ فإن التقرير خلص إلى أن الحكومة مستمرة في منع غالبية الحقوق الأساسية للبحرينيين بشكل يومي، وفي استخدام الإمكانات الحكومية في مهاجمة أو السيطرة على السكان بدلاً من حمايتهم، مما يهيئ لمناخ من انعدام الثقة والخوف في أوساط السكان».
وذكرت «على سبيل المثال، منذ 14 فبراير 2011، قُتل 80 شخصاً من بينهم 34 قُتلوا بعد نشر تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011).
و قالت بالحسن، «بينما ستعرض حكومة البحرين غداً (اليوم الأربعاء 19 سبتمبر/ أيلول 2012) للمجلس خطواتها الرسمية للإصلاحات الديمقراطية؛ يجب علينا أن نذكِّر المجتمع الدولي أن المدافعين عن حقوق الإنسان مثل نبيل رجب وعبدالهادي الخواجة لا يزالون في السجون وذلك لممارستهم حقوقهم الشرعية في حرية التعبير والتجمع».
وأشارت إلى أن نائب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان والرئيس السابق لمركز الخليج لحقوق الإنسان نبيل رجب؛ يظل في السجن بعدما تم الحكم عليه بثلاث سنوات سجن يوم 17 أغسطس/ آب وذلك لمشاركته في الاحتجاجات السلمية.
وأضافت بالحسن «نحن ندعو المجتمع الدولي لدعم إنشاء آلية دولية للمراقبة من خلال قرار لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بهدف مراقبة تنفيذ توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ولإيجاد حلول وتسوية لأزمة حقوق الإنسان في البحرين ككل».
الوسط - أماني المسقطي
رفضت البحرين في تقريرها بالرد على التوصيات الـ176 المقدمة من مجلس حقوق الإنسان التابع إلى الأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي، على التوصيات المتعلقة بالانضمام إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما رفضت التوصية المتعلقة بنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وفي تقريرها الذي رفعته إلى مجلس حقوق الإنسان في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة؛ أعلنت البحرين موافقتها على 143 توصية، وقبولها جزئيّاً بـ13 توصية، ورفضها 20 توصية.
والبروتوكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، يقضي بإنشاء نظام زيارات منتظمة تقوم ??ا هيئات دولية ووطنية مستقلة إلى الأماكن التي يودع فيها الأشخاص المحرومون من حريتهم، وذلك بغرض منع ممارسة التعذيب وأي شكل من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فيما يقضي البروتوكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بإلغاء عقوبة الإعدام.
ويهدف نظام روما الأساسي، إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وإرساء سيادة القانون، وتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان، وتحقيق السلام الدائم، وفقاً للقانون الدولي ومقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح تقرير البحرين بالرد على التوصيات، أن التوصية «20» لا تحظى بدعم الحكومة، باعتبار أن التنسيق بين دول أعضاء مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بالانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين ينطوي على القدرة على الإنجاز وتعديل التشريعات الوطنية.
أما التوصيات «1 و2 و4 و11 و12 و13 و15 و17»، والمتعلقة بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب؛ فقد أعلنت الحكومة عدم موافقتها عليها، فيما أبدت موافقة جزئية على التوصيات «3 و6 و14»، وذكر التقرير أن البحرين انضمت إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، وهو ما تعتبره أمراً ضروريّاً ومهمّاً، مشيراً التقرير إلى وجود ضمانات محلية في النظام القضائي البحريني المستقل، الذي يتيح لكل الأفراد تقديم شكاوى إلى النيابة العامة (وحدة التحقيقات الخاصة).
واعتبرت الحكومة في تقريرها أن تحسين جودة المؤسسات القائمة؛ يتم وفق عملية داخلية ومستمرة في البحرين، أما فيما يتعلق بنظام روما الأساسي؛ فإن البحرين ضمن الدول الموقعة على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وإن هناك تنسيقاً بين دول الخليج فيما يتعلق بموضوع الانضمام إلى نظام روما، وذلك على صعيد بناء القدرات وتعديل التشريعات المحلية.
كما أشارت إلى أن التوصيات «19 و78 و79 و80 و81 و82 و83»، والتي تقضي بإلغاء عقوبة الإعدام؛ تتعارض مع الدستور وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الإعدام مع توفير ضمانات كافية لكفالة تطبيق عادل لهذه العقوبة في الجرائم الخطيرة.
وأكدت الحكومة رفضها التوصية «44»، والتي تتعلق بالمطالبة بإزالة القيود عن نشاطات المنظمات غير الحكومية، نافية وجود أي رقابة لتقييد أنشطة المنظمات غير الحكومية كما هو منصوص عليه في القانون رقم 21 للعام 1989، إلا في المسائل التي تتعارض مع قوانين الدولة ولوائحها، كما هو معمول به في جميع التشريعات المماثلة في أي مكان من العالم.
كما أشارت إلى أنها لا تدعم التوصية «16»، والمتعلقة بالتصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وكفالة اتساق تشريعها الوطني اتساقًا تامّاً مع جميع الالتزامات الواردة في هذا النظام؛ مبررة ذلك بأن التنسيق بين دول الخليج فيما يتعلق بالانضمام ينطوي على القدرة على الإنجاز وتعديل التشريعات المحلية.
أما فيما يتعلق بالتوصية «110» والتي تدعو إلى تنفيذ جميع التوصيات المقدمة إلى البحرين من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعة إلى الأمم المتحدة تنفيذًا كاملاً، بما في ذلك وقف العنف فورًا وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ووضع حد للإفلات من العقاب بإحالة الجناة إلى العدالة، والتوصية «120» والتي تقضي بتسليم الناشط الحقوقي المعتقل عبدالهادي الخواجة إلى السلطات الدنماركية؛ فقد اعتبرت الحكومة في تقريرها، أن هاتين التوصيتين لا يمكن تصنيفهما بوضوح تحت أي مجال.
أما بشأن التوصية «5»، فأوضحت الحكومة أنها تدعمها جزئيّاً، إذ إنها اعتبرت الجزء الثاني من التوصية وينص على التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام؛ يتعارض مع الدستور وقانون العقوبات الذي ينص على عقوبة الإعدام مع توفير ضمانات كافية لكفالة تطبيق عادل لهذه العقوبة بالنسبة للجرائم الخطيرة.
فيما عقَّبت الحكومة على التوصيات «7 و8 و9 و10»، والتي تتعلق بسحب التحفظات على اتفاقية وقف جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)، بالإشارة إلى أن الحكومة تقوم الآن بمراجعة إمكانية سحب بعض التحفظات على الاتفاقية، أو تعديل بعض الأحكام فيها من دون المساس بالدستور.
وأشارت إلى أنه يتم في الوقت الحالي إعادة النظر في التحفظ على المادة الثانية من الاتفاقية، وذلك فيما يتعلق بتفسيرها الضيق لوضع المرأة في الأسرة، أما بشأن التحفظ على المادة «9/2» من الاتفاقية، والتي تتعلق بالجنسية، فأوضحت الحكومة في تقريرها، أن تعديلاً مقترحاً لقانون الجنسية تتم مناقشته حاليّاً مع الإدارات المعنية، والذي يقضي بالسماح لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي بالحصول على الجنسية البحرينية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن الأجهزة الرسمية المعنية تعمل على التنسيق مع السلطة التشريعية من أجل تعجيل النظر في مشروع تعديل قانون الجنسية.
وبشأن التوصيات «54 و57 و58 و66 و67»، والمتعلقة بمواصلة التعاون بين البحرين وآليات حقوق الإنسان التابعة إلى الأمم المتحدة؛ فأبدت البحرين موافقتها الجزئية على هذه التوصيات، مؤكدة أن للبحرين دوراً بارزاً في المنظمات التابعة إلى الأمم المتحدة، لافتة إلى تأييدها ميثاق الأمم المتحدة بوصفه عنصراً أساساً في سياستها الخارجية.
أما فيما يتعلق بالتوصية «59» والتي تدعو إلى تمكين المقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب من زيارة البلد قبل ??اية العام 2012، فأوردت الحكومة في تقريرها أن المقرر غير متأكد من أن هذه الزيارة ستتم خلال الإطار الزمني المحدد في التوصية، إلا أنها - الحكومة - أبدت ترحيبها للتنسيق المناسب للزيارة.
وبشأن التوصية «163» والتي تدعو إلى تنفيذ التدابير اللازمة لضمان حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع السلمي؛ فأكدت البحرين أن حرية التعبير والتجمع السلمي يكفلهما الدستور والقوانين والتشريعات المحلية، فضلاً عن المواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين.
وأشارت الحكومة، في تعقيبها على التوصية «157»، والتي تدعو إلى إلغاء الأحكام القانونية التي تقيد بصورة غير موجبة المظاهرات السلمية وإزالة القيود المفروضة على حرية التعبير، إلى أنه في ظل القانون المعمول به، يمكن للشركات أن تنشئ الصحف بغض النظر عن أي انتماء سياسي يمثله أصحابها، ناهيك عن أن جميع الصحف البحرينية مستقلة، بما يضمن وصول الجماعات السياسية والاجتماعية البحرينية إلى وسائل الإعلام المحلية.
وبشأن التوصيات «60 و61 و62 و63 و64 و65»، والتي تدعو إلى النظر في توجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة التابعين إلى ??لس حقوق الإنسان؛ فقد أبدت الحكومة موافقتها الجزئية على هذه التوصيات، وأشارت إلى أنها تتعامل حاليّاً مع كل زيارة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المعنية، لافتة في الوقت نفسه إلى أن زيارة أحد المقررين لبلد ما، تعطيه الفرصة للتعرف على جميع جوانب ادعاءات التجاوزات، ويتم بموجب ذلك السماح للمقرر الخاص بالاتصال بشخصيات تمثل الحكومة والمنظمات غير الحكومية على حد سواء، بما في ذلك الجمعيات الحقوقية، فضلاً عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.
وأبدت الحكومة كذلك موافقة جزئية على التوصية «18» التي تدعو إلى كفالة اتساق تعريف جريمة التعذيب مع اتفاقية مناهضة التعذيب والانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وأشارت الحكومة، في ردها على التوصية، إلى أنها توافق على الجزء الأول من التوصية؛ لكون جريمة التعذيب يعاقب عليها القانون بموجب المادتين (208) و(232) من قانون العقوبات البحريني، وأنه تم تمرير مسودة مشروع قانون بتعديل هاتين المادتين، بغرض تضمينها تعريفاً لجريمة التعذيب، وذلك وفقاً لما جاء في المادة (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي تم التصديق عليها في العام 1998.
الوسط - أماني المسقطي
أكد أعضاء من الوفد الأهلي المشارك في جلسة اعتماد تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، على ضرورة أن تضع الحكومة آلية وجدولاً زمنياً محددين لتنفيذ نتائج الجلسة التي تعقد اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف.
وفي منتدى استضافت فيه «الوسط» أعضاء من الوفد الأهلي، بالتزامن مع اعتماد تقرير البحرين بحنيف، ذكر الأعضاء أن هناك أربعة خيارات مطروحة اليوم أمام البحرين في التعاطي مع ملفها الحقوقي، تتمثل بإرسال ممثل عن المفوضية السامية أو مقرر خاص معني بمتابعة أوضاع حقوق الإنسان إلى البحرين، أو عقد جلسة خاصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان، أو أن يصدر المجلس قرارات واضحة ملزمة للبحرين، على أن يتم تنفيذها ضمن آلية وجدول زمني محددين.
شارك في المنتدى، كل من رئيس جمعية الشفافية البحرينية عبدالنبي العكري، وعضو جمعية «وعد» فريدة غلام، ومسئول دائرة الحريات وحقوق الإنسان بجمعية الوفاق السيدهادي الموسوي، والناشطة رولا الصفار.
وفيما يأتي النقاشات التي دارت خلال المنتدى:
ماذا أعدت الجمعيات لجلسة مجلس حقوق الإنسان التي سيتم فيها اعتماد تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وخصوصاً مع استمرار الحملة ضد مؤسسات المجتمع المدني المشاركة في جلسات جنيف؟
- عبدالنبي العكري: يجب أولاً إيضاح موقف مؤسسات المجتمع المدني في التعاطي مع الجانب الرسمي في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، فهناك أربع منظمات ممن تنتمي للمرصد البحريني لحقوق الإنسان، هي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والاتحاد النسائي البحريني والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان وجمعية الشفافية البحرينية، هي أعضاء في لجنة التسيير المعنية بمتابعة تنفيذ البحرين لالتزاماتها وتعهداتها حين قدمت تقريرها الأول في شهر أبريل/ نيسان 2008، وهي اللجنة التي تجمع ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
والأمر الآخر أنه ضمن الاتفاق الذي تم بين حكومة البحرين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يقوم برنامج الأمم المتحدة بتمويل ودعم برنامج الحكومة لتنفيذ التزاماتها بموجب المراجعة الدورية الشاملة، وكانت إحدى نقاط الاتفاق هي تشكيل لجنة التسيير، وبالتالي فإن إشراك المجتمع المدني في خطوات تنفيذ الحكومة لالتزاماتها، هي جزء من آليات مقرة من قبل الأمم المتحدة وحكومة البحرين، ونستغرب أن يتم الهجوم علينا كمنظمات مجتمع مدني، في حين أننا نقوم بشيء من حقنا وواجبنا.
ونحن لم نتوقف كجمعيات عن متابعة ملف المراجعة الدورية منذ العام 2008 وحتى الآن، إذ مازلنا نتابع بدقة تنفيذ البحرين لالتزاماتها، وكنا حتى نهاية العام 2010 ضمن لجنة التسيير ونقوم بجهدنا للتأثير إيجاباً في مسار تنفيذ البحرين لالتزاماتها، على رغم ما عانيناه من تهميش، ولكننا على الأقل كنا نقدم مقترحات وانتقادات من دون أن نكون في موقع القرار كما يتوجب، وقدمنا في العام 2010 مذكرة تمثل الأربع منظمات الأعضاء في لجنة التسيير، عبرنا فيها عن مآخذنا في تنفيذ التزامات البحرين.
ولكنني أقولها آسفاً، أنه منذ مرحلة ما بعد فبراير/ شباط 2011، توقفت اجتماعات اللجنة التسييرية، وربما يكون ذلك نتيجة لتطور الأحداث التي شهدتها البلاد، وبعد أن استلمت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي الملف الحقوقي، توقفت اجتماعات اللجنة نهائياً، إلى حين بدء الحكومة في إعداد تقريرها في إطار المراجعة الدورية الشاملة بدورتها الثانية، ودعت الوزيرة اللجنة للاجتماع، وكلنا نعرف ما تعرضت له منظمات المجتمع المدني من هجوم عليها، وعلى رغم ذلك تعالينا على جراحنا وذهبنا للاجتماع لنفاجأ بأن هناك أربع جمعيات جديدة في اللجنة، لم تكن أعضاء في اللجنة، ولكننا لم نعترض لأننا كنا نقدر المرحلة التي تمر بها البلاد، ولكن المفاجأة كانت حين أصرت الوزيرة البلوشي على صدور التقرير الرسمي بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني، وهو أمر لا يجوز، لأن هناك ثلاثة تقارير تقدم لمجلس حقوق الإنسان، وهي التقارير الصادرة عن الحكومة والمجتمع المدني وخبراء الأمم المتحدة.
وأبلغنا اللجنة حينها بأننا يمكن أن نعطي آراءنا في التقرير، ولكننا غير ملزمين بتقرير الحكومة، غير أننا فوجئنا لاحقاً بتزويدنا نسخة من مشروع التقرير، وهذا يعني أن التقرير كان مُعداً من قبل الحكومة سلفاً، ولذلك تشاورنا وقررنا بعدها عدم حضور اجتماعات اللجنة.
المؤسف أن الحكومة ظلت تصرّ حتى بعد تقديم تقريرها وتقديمنا لتقاريرنا الموازية لمجلس حقوق الإنسان، على أن تقريرها هو تقرير وطني، وهو أمر غير صحيح.
وطلبنا من برنامج الأمم المتحدة دعم مشاركتنا في الجلسة، إلا أنه اتضح لاحقاً، أن البرنامج وبضغط حكومي لم يدعمنا.
وبعد ذهابنا إلى جنيف في شهر مايو/ أيار الماضي، فوجئنا بإصرار وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي أمام المجلس، على أن تقرير الحكومة وضع بمشاركة المجتمع المدني، ثم وجدنا أن الوفد الحكومي لديه موقف عدائي تجاه الجمعيات المستقلة، بخلاف الوفود الرسمية الأخرى التي تعاملت بأريحية مع الوفود الأهلية.
وكما أكدنا في وقت سابق، فإننا نؤكد على حقنا في متابعة مسيرة المراجعة الدورية، ولذلك شكلنا كجمعيات ولجان ومجموعات أهلية، المرصد البحريني لحقوق الإنسان، ليتابع آليات تنفيذ مقررات المراجعة الدورية الشاملة.
وركزنا في عملنا على التوصيات الـ176 التي خرج بها اجتماع مجلس حقوق الإنسان في مايو الماضي، وكانت محل إجماع دولي، حتى أن بعض التوصيات متشابهة، إلا أنه طوال الفترة الماضية، كان هناك صمت تجاه التوصيات من قبل الحكومة، إلى أن فاجأنا وزير حقوق الإنسان صلاح علي بتصريحه الذي أكد فيه أن البحرين ستوافق على 143 توصية، و13 توصية تم تنفيذها جزئياً، فيما 20 توصية لا تلقى موافقة من البحرين، وكان ذلك أمراً مفاجئاً بالنسبة لنا.
في ظل الأحداث التي شهدتها البلاد منذ شهر مايو الماضي وحتى الآن، فإن كل ما عبر عنه شعب البحرين، هو المطالبة بتنفيذ قرارات لجنة تقصي الحقائق، التي تلتقي في كثير منها مع توصيات مجلس حقوق الإنسان، كما أنه طالب بحل شامل للخروج من الأزمة.
وبصراحة، فإننا نتخوف أن تتحول أزمة حقوق الإنسان في البحرين إلى كارثة، وكمؤسسات مجتمع مدني، فإننا على استعداد للمساهمة في حل هذه الأزمة ضمن مسارات عدة من خلال تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق، إضافة إلى تنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان الـ176.
إلا أن ما نشعر به في الوقت الحالي، أنه لا توجد وقفة جدية من الحكومة لحلحلة الملفات العالقة، بل إصرار منها على أن العملية الإصلاحية تسير وفق المطلوب وأن توصيات تقصي الحقائق يتم تننفيذها بالصورة المطلوبة، ولكن الواقع يثبت عكس ذلك تماماً، وخصوصاً مع القرارات الرسمية الأخيرة بمنع التجمع والتظاهر السلمي، والأمر الآخر هي حملة الكراهية المستمرة ضد المعارضة السياسية والحقوقية.
وما يستغرب له استمرار الانتهاكات بالوتيرة نفسها وكأن شيئاً لم يحدث في جنيف، كما تم زج فئات جديدة لقيادة هذه الحملة، من بينهم رجال أعمال ورجال دين، بعد أن كان المجتمع البحريني قد بدأ مساره في التعافي، إلا أن زج بعض الفئات، ومن بينها البرلمان، للتحريض ضد فئات من الشعب، لا يخدم عملية الإصلاح في البحرين.
ولذلك، أعددنا قبل ذهابنا إلى جنيف وثيقة تتضمن التزامات البحرين الحقوقية، ووزعناها على بعثات الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، والمختصين في الأمم المتحدة، كما وجهنا مذكرات إلى المقررين الخاصين المعنيين بحرية التعبير والتجمع، والتعذيب، واستقلالية القضاء، والمرأة والطفل، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والحريات الدينية، تضمنت جميعها الانتهاكات التي طالت كل مجال على حدة.
كما ستكون لنا بعض المداخلات الشفوية التي سنلقيها أمام مجلس حقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمات الدولية، إضافة إلى الاجتماعات الموازية التي تم الإعداد لها بالتعاون مع المنظمات الدولية، والتي ستركز بصورة خاصة على انتهاكات حقوق الإنسان، والقيود المفروضة على المجتمع المدني، وسياسة الإفلات من العقاب. إضافة إلى اللقاءات التي سنعقدها كوفد أهلي مع المسئولين في الأمم المتحدة والسفراء.
- فريدة غلام: دور المجتمع المدني في التعامل مع آليات الأمم المتحدة بصورة عامة، وآلية المراجعة الدورية الشاملة بصورة خاصة، موضح في أدلة صادرة عن الأمم المتحدة نفسها، والتي تؤكد أهمية كل مكونات المجتمع المدني في الشراكة مع آليات مجلس حقوق الإنسان، بل إن هذا الدليل يحث المجتمع على أن يكون له دور الشراكة وتطوير هذا الدور.
فهناك ثلاث جوانب لمساهمة المجتمع المدني في مجلس حقوق الإنسان، والتي تتمثل في آلية المراجعة الدورية، وتقديم الشكاوى، وكذلك التعامل مع الإجراءات الخاصة.
كما أن مقدمة دليل الأمم المتحدة بهذ الشأن، كتبتها المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي، التي أعربت عن فخرها بأن يكون المجتمع المدني واعياً بدوره، لأنه من يقرع الجرس في الانتهاكات ويطور المعايير الدولية في هذا المجال، لا دوره التآمر على البلد، وإنما رفع المعايير الحقوقية لينتفع منها كل أبناء الوطن.
وفي هذا المجال، أود أن أشير إلى طلب المقرر الخاص بالتعذيب بزيارة البحرين لأكثر من مرة، إلا أنه لم يسمح له بهذه الزيارة. في حين أن عمل هؤلاء المسئولين عن الإجراءات الخاصة أن يجمعوا المعلومات في البلد المعني وأن يتواصلوا مع النشطاء في المجتمع المدني، الذين يتمثل دورهم في نقل المعلومات وتزويدهم بالتقارير.
- رولا الصفار: أحد الأمور الرئيسية التي تدفع مؤسسات المجتمع المدني للمشاركة في عملية المراجعة الدورية الشاملة، هو تعزيز حقوق الإنسان وحمايته، وعلى من يرى أن مشاركتنا كمؤسسات مجتمع مدني في جنيف، لأننا نود العمل ضد الحكومة، فإنه يغالط نفسه، وكحقوقيين لا ننحاز لأي طرف ولا نعبر عن وجهة نظر سياسية، وإنما كل ما نقدمه من معلومات، موثقة بالأدلة والبراهين.
وحين نعرض حالات انتهاكات حقوق الإنسان في جنيف، وخصوصاً ما تعرض له سجناء الرأي والكوادر الطبية والحقوقيين، أو حالات التمييز والاعتداءات التي تطال فئة معينة في المجتع، فإننا لا نأتي بجديد، وإنما الغرض منه هو إصلاح الأوضاع.
وهناك حالات تحدث يومياً أمام أعيننا، وخصوصاً حين تم تسييج بعض المناطق، ناهيك عن المداهمات الليلية، والاستخدام المفرط للغازات المسيلة للدموع، إضافة إلى القيود المفروضة على التعبير عن الرأي.
- السيدهادي الموسوي: لم يعد هناك معنى أن يتم نفي ما يتم ارتكابه من انتهاكات، وبعد «جلسة جنيف» في مايو الماضي، تم رصد كل الانتهاكات التي حصلت بالأرقام والأسماء والمناطق، وهناك نحو 700 شخص تم اعتقالهم، إضافة إلى مداهمة نحو 450 بيتاً، من بينها أحد البيوت الذي تم مداهمته 19 مرة.
وهذه الانتهاكات ذاتها وثقها تقرير لجنة تقصي الحقائق، كما تطرقت إليها بشكل كبير توصيات جنيف.
ومازالت المداهمات الليلية والاعتقالات من دون أمر قضائي، مستمرة حتى بعد جنيف، ناهيك عن القتل خارج إطار القانون، واستخدام القوة المفرطة، والذي أدى إلى وقوع 343 جريحاً بحسب ما تم توثيقه منذ جلسة مايو، وهؤلاء لا يستطيعون زيارة المستشفى لأنهم يتعرضون لمضايقات ويتم التحقيق معهم، كما حصل أخيراً مع العضو البلدي صادق ربيع.
كما أن عدد الأطفال المعتقلين في ازياد مستمر، ناهيك عن طريقة التعاطي مع هؤلاء الأطفال بصورة خاصة، والسجناء الآخرين بصورة عامة.
فالتعامل مع السجناء في الفترة الحالية، أعاد إلينا صور فترة السلامة الوطنية، وتزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى تعرضهم للتعذيب الشديد، وهذا يدل على أنه بعد مايو وحتى سبتمبر لم ولن يتغير شيء، لأن من يعمل على تنفيذ توصيات تقصي الحقائق هو بذاته المتهم بحسب ما أكده تقرير لجنة تقصي الحقائق.
وبالتالي ليست هناك فرصة لنفي وقوع تجاوزات حقوقية كبيرة، وتلكؤ الحكومة في إعلان موقفها من الـ176 توصية، يدل على أنه ليست هناك جدية في تنفيذ ما عبرت عنه هذه التوصيات. والمعيار ليس في قبول التوصيات، وإنما تنفيذها، لأنه منذ العام 2008 وحتى العام 2012 لم يتم تنفيذ أي من التوصيات الثماني التي أعلنت البحرين موافقتها عليها في العام 2008.
كيف تبررون تأخر الحكومة في إعلان موقفها من التوصيات الـ176 التي قُدمت لها في مايو، لتعلن عنها قبل أيام من جلسة اعتماد تقريرها النهائي؟
- العكري: الواضح أن الحكومة تفاجأت بنوعية وحجم التوصيات، وذلك بالمقارنة مع دول أخرى أكبر من البحرين، كالمغرب وبريطانيا، فالبحرين كانت أصغر دولة ناقشت تقريرها، إلا أنها ضمت أكبر وفد رسمي كما وجه لها العدد الأكبر من التوصيات.
ربما تفاجأت البحرين من أن التوصيات التي وجهت لها هي من دول حليفة، ولذلك رأينا ردة الفعل السلبية في بعض وسائل الإعلام، ويبدو أن ذلك خلق إرباكاً في المؤسسة الرسمية إذ لم يعطى الوزير تفويضاً بالقبول، ولذلك اضطر الوزير للقول إنه سيناقش التوصيات مع الحكومة.
وأعتقد أن الإرباك الآخر الذي طال الموقف الرسمي، حين شنت حملة ضد الوفد الأهلي في جنيف، ووجهت رئيسة مجلس حقوق الإنسان لوماً للحكومة البحرينية، ونفت الحكومة تعرض الوفد الأهلي لأية مضايقات، بينما كانت هناك وقائع تشير إلى عكس ذلك.
وإذا كانت الحكومة تقول إن التقرير جاهز منذ أكثر من شهر، فلماذا لم يتم تسليمه منذ ذلك الوقت حتى يطلع عليه الخبراء؟
المشكلة أنه وعلى مدى أربعة أعوام مضت، كانت الحكومة تتعاطى مع المسألة بأمور شكلية تقدمها وتصورها على أنها جوهرية وتنفيذ للتوصيات، وعلى سبيل المثال، هناك المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والتي جاء تأسيسها ضمن التزامات البحرين منذ العام 2008، وصدر بشأنها أمر ملكي، وتم تصويرها على أنها جاءت بموجب «مبادئ باريس»، إلا أن تقرير لجنة تقصي الحقائق، أكد لاحقاً أنها لا تتوافق و «مبادئ باريس»، والآن بعد صدور أمر ملكي جديد بشأن المؤسسة، تم بموجبه تخفيض عدد أعضائها، غير أن العبرة ليست بخفض عدد الأعضاء، وإنما بتركيبة المؤسسة وعلاقتها مع السلطة، وخفض عدد الأعضاء ليست إلا مسألة شكلية.
كما أن تقرير تقصي الحقائق، حمّل مسئولين رسميين مسئولية شكاوى التعذيب، إلا أن الحكومة وعلى رغم ذلك شكلت لجنة لتلقي الشكاوى يقودها المسئولون الرسميون ذاتهم، في حين أن تقرير تقصي الحقائق، أكد على ضرورة إيجاد آلية مستقلة للتحقيق في الشكاوى، والأمر ذاته ينطبق على صندوق تعويضات ضحايا الأحداث الأخيرة.
إلا أنه للأسف، فإن كل ما قامت به الدولة، لا يستهدف تنفيذ الإصلاحات الحقيقية بإخلاص، وإنما بقي الوضع كما هو، ونخشى أن يتم التعامل مع توصيات مجلس حقوق الإنسان بالآلية ذاتها.
- غلام: من المستغرب أن يكون التصريح من الجانب الرسمي بهذا الأسلوب الذي يصنف التوصيات بطريقة مبسطة، وعندما نقرأ كل التوصيات ونصنفها، نرى أنها على درجة عالية من الأهمية، ومهمة لحلحلة حالة الاحتقان السياسي الحقوقي في البلد، بينما التعامل الرسمي معها وكأنها عملية عابرة.
وهناك توصيات مهمة، من أبرزها التوقيع على البروتوكول الملحق باتفاقية التعذيب، وهي التوصية التي طالبت بها 7 دول، لأن التعذيب طال شريحة واسعة من المواطنين، ولا يمكن أن تغض الحكومة الطرف عن هذا الموضوع، وتعتبره أمراً منتهياً.
كما أن هناك خمس دول طالبت بزيارة مقرر التعذيب للبحرين، وهذا يعني أن العالم يقدر الوضع الحقوقي في البحرين والحالة الإنسانية فيه، بينما الحكومة في المقابل تتعامل معه وكأنه شيء لم يكن.
وعلى صعيد حرية التعبير عن الرأي، هناك أربع دول قدمت توصياتها في هذا الشأن، وسبع دول أخرى قدمت توصيات تتعلق بالمصادقة على نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، ورئيس لجنة تقصي الحقائق محمود شريف بسيوني كان الأب الروحي لنظام روما، ولاشك أن هذه التوصيات يجب أن يتم أخذها على محمل الجد.
ومن المهم جداً مساءلة المتسببين عن انتهاكات حقوق الإنسان على جميع الأصعدة، لأنه إذا لم تكن هناك مساءلة فستتكرر الأزمة، ومنذ مناقشة تقرير البحرين في مايو الماضي، لم نرَ أية مؤشرات تبين أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات إيجابية على صعيد تنفيذها، وخصوصاً مع التصعيد الأمني في الفترة الأخيرة.
والسؤال هو: متى يجلس الجانب الرسمي ويعترف أن هناك أزمة وانتهاكات جسيمة خطيرة، لحلحلة الأزمة التي تمر بها البلاد؟
وعلى رغم أن كل هذه التخريجات، إلا أننا متفائلون من أن دول العالم تعي الوضع الحقوقي ومتضامنة مع انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، وحتى المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي انتقدت الأحكام الأخيرة الصادرة بحق قادة المعارضة، وعدد من التوصيات التي قدمها المجلس في مايو الماضي طالبت بإعادة المحاكمات، إلا أنه لم يتم الأخذ بأي من هذه التوصيات.
- الصفار: البحرينيون أصبحوا يعون حقوقهم جيداً، ويرون الانتهاكات التي تحدث على أرض الواقع بأعينهم، ويرون فيها تناقضاً مع الوعود الرسمية، وأبسط مثال على ذلك استمرار حملة الكراهية.
- الموسوي: الانتهاكات التي طالت البحرين خلال العامين الجاريين كانت غير مسبوقة، وصدور تقرير لجنة تقصي الحقائق أعطى فرصة لكل الدول أن تقتنع بما حدث في البحرين، وإن كان البعض يرى أن المؤسسات الحقوقية المحلية غير منصفة في تعاطيها مع الأحداث، فإن تقرير تقصي الحقائق أسهم في اختصار المسافة بالنسبة للمراقبين الدوليين في الاقتناع بمصداقية ما حدث.
بل إن حجم تقرير تقصي الحقائق في البحرين كان أكبر بستة أضعاف من حجم تقرير تقصي الحقائق في ليبيا الذي أعده بسيوني أيضاً.
والمؤشرات الأخيرة لما حدث في البحرين، لا توحي بأن هناك إرادة حقيقية في تنفيذ مضمون التوصيات، ولا أدل من ذلك مما حدث للعضو البلدي السابق ربيع، وقبله مقتل الشاب حسام الحداد.
ويجب على الحكومة ألا تغفل مسألة مهمة جداً، وهي ارتفاع الوعي المجتمعي الحقوقي، الذي أسهم كثيراً في إبراز الانتهاكات، وفي السابق لم يكن الناس منفتحين على المنظمات الدولية، بينما في الأحداث الأخيرة بات المجتمع المحلي أكثر وعياً، وهذا يسهم كثيراً في الكشف عن حقيقة الانتهاكات التي لا يمكن إخفاؤها.
كيف تعلقون على تصريحات مسئولين رسميين التي قللت من أهمية «جلسة جنيف» التي ستُعقد اليوم؟
- العكري: هذه التصريحات تناقض استنفار الدولة الكبير بشأن جلسة اليوم. صحيح أن العقوبات التي تفرضها الأمم المتحدة منوطة بمجلس الأمن، ولكن الأمم المتحدة لديها آليات أخرى تتخذها من خلال المجلس الاقتصادي والاجتماعي واليونيسكو وغيرها. ومن يقلل من أهمية هذه الجلسة فإنه لا يعيش الواقع المحلي والدولي.
- غلام: باعتقادي أن ذلك نوع من المكابرة وخداع النفس، هناك العديد من الدول الأوروبية إضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية التي بنت مواقفها بناءً على ما تراه على أرض الواقع، وعلى الجانب الرسمي ألا يقلل من جدية المجتمع الدولي والقرارت التي ستخرج عن هذه الجلسة.
كما أن المنظمات الحقوقية العريقة على مستوى دولي، كان لها رأي واضح بشأن الانتهاكات في البحرين، فهل يعقل أن الجانب الرسمي يستهين بكل هذه المواقف؟
- الصفار: تطور وسائل الإعلام الاجتماعي وزيادة الوعي الحقوقي جعلت البحرينيين قادرين على التواصل مع كل المنظمات الحقوقية الدولية، والمزايدة لن تفيد، والمنظمات الدولية غير واهمة فيما تورده من انتهاكات في تقاريرها.
- الموسوي: صحيح أنه ليست هناك عقوبات على الدولة التي لا تلتزم بالتوصيات، وإنما يتم تفعيل إجراءات معينة.
المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي تطرقت إلى تدهور الأوضاع في البحرين بعد سورية مباشرة في كلمتها أثناء افتتاح أعمال الدورة الـ21 لمجلس حقوق الإنسان، فهل ترون أن ذلك داعم لموقفكم أو مؤشر على التعاطي الدولي مع الملف الحقوقي البحريني في جلسة اليوم؟
- غلام: بيلاي تستقي مواقفها بناء على البيانات والمعلومات التي تصل إليها من فرق العمل التابعة لمجلس حقوق الإنسان، وهي مطلعة بدقة على الموقف في البحرين، ولديها أكثر من تصريح بشأن الأوضاع التي تمر بها البلاد، وعلقت كثيراً على المحاكمات.
العكري: المفوض السامي هي ضمير المجتمع الدولي لحقوق الإنسان، وهي معروفة بخلفيتها كقاضية صمدت في وجه النظام العنصري لعقود، وأضافت شيئاً إلى دور المفوض السامي، وهي ليست محايدة سلبياً، وإنما إيجابياً في تعاطيها مع هذه القضايا، وموقفها بشأن البحرين بنته على التقارير التي تصل إليها. أما في جلسة اليوم، فيأتي دور خبراء الأمم المتحدة، والذين لديهم من الحقائق بشأن الأوضاع في البحرين ما يكفي.
- الموسوي: ما تطرقت إليه بيلاي بشأن الأوضاع في البحرين، هو مؤشر لما سيحدث في الجلسة المقبلة، لأن الدول تعتمد في مواقفها أيضاً على نتائج اللجان والمنظمات.
ما هي القرارات المطروحة في التعاطي مع الملف الحقوقي البحريني بعد جلسة اليوم؟
- غلام: هناك أربعة خيارات تتمثل بإرسال ممثل للمفوضية السامية في البحرين، أو إرسال مقرر خاص معني بوضع حقوق الإنسان إلى البحرين، أو عقد جلسة خاصة بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين في مجلس حقوق الإنسان، أو أن يصدر مجلس حقوق الإنسان قرارات واضحة ملزمة للبحرين وضمن آلية وجدول زمني محددين.
كيف تتوقعون ردود الفعل الدولية في جلسة مناقشة تقرير البحرين اليوم؟
- العكري: في ضوء عدم التزام مملكة البحرين بتعهداتها في العام 2008 وعلى مدى أربعة أعوام، ناهيك عن عدم جديتها في تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق أو توصيات مجلس حقوق الإنسان، فنتوقع أن تصوت غالبية الدول على مطالبة البحرين بتنفيذ التوصيات ضمن آلية وجدول زمني محددين.
- غلام: ...أتوقع أن تكون البحرين ملزمة بخطة تنفيذ ملموسة يتم مراقبتها ومحاسبة الحكومة على تنفيذها.
- الصفار: أعتقد أن ردود الفعل الدولية ستكون مؤيدة لإيقاف الانتهاكات في البحرين بصورة جادة، ولكننا من جانب آخر، نخشى أن يتبع «جلسة جنيف» هجمات أخرى على مؤسسات المجتمع المدني.
هل ستحد ما سميتموه بـ «الحملة ضد المنظمات الأهلية المشاركة في جنيف»، من تعاطيكم مع آليات الأمم المتحدة؟
- الصفار: الحكومة هاجمتنا في وقت سابق، ولكن ذلك لم يحد من نشاطاتنا وتعاملنا مع إجراءات الأمم المتحدة، وخصوصاً تلك المتعلقة بالمراجعة الدورية الشاملة.
- العكري: تعودنا ألا تعير الدولة أي اهتمام للمنظمات المحلية أو الدولية على حد سواء، وما أثاره بان كي مون في إحدى جلسات الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان، من تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين مع آليات الأمم المتحدة لمضايقات، مازال مستمراً، بل أتوقع أن نتعرض للمزيد من المضايقات.
- الموسوي: إذا لم تستطع الحكومة أن تكون متزنة في التعاطي مع الحقوقيين، فإن ذلك يعتبر مؤشراً واضحاً على عدم تعاطيها الإيجابي مع التوصيات المقدمة في هذا الشأن، لأن الحقوقيين هم روح هذه التوصيات، وإذا أصيب الحقوقيون بأي أذى أو مساءلة، فسيكون ذلك مؤشراً واضحاً على تعاطيها مع توصيات مجلس حقوق الإنسان.
كيف تتوقعون التعاطي الرسمي مع ما ستخرج به جلسة اليوم؟
- العكري: نتوقع أن تقوم الحكومة بإجراءات شكلية، من خلال تشكيل لجان تتبعها لجان. بينما في الواقع، فإنها بحاجة لتغيير استراتيجي، والبدء بحقبة جديدة من التعاطي مع الأوضاع التي تشهدها البلاد.
- الصفار: من المهم تحسين الأوضاع في البحرين، وخصوصاً الوضع الاقتصادي الذي شهد تدهوراً كبيراً، ولذلك عليها الالتزام بكل التوصيات التي ستنتج عن جلسة اليوم.
- الموسوي: التوصيات التي قدمها المجلس في مايو الماضي، يمكن تصنيفها إلى نوعين، فهناك توصيات أسبق من ارتكاب الانتهاكات، وأخرى جاءت بناء على ارتكاب الانتهاكات.
إذ إن هناك توصيات تدعو إلى التوقيع على البروتوكولين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، وهذه التوصيات تدلل على أن هناك بالفعل مشكلة، وقبولها سيقيدها عن ممارسة انتهاكات قد لا تستطيع الدولة معالجتها.
كما أن هناك توصيات تطالب بمحاسبة من أفلتوا من العقاب، وحتى الآن لم يتم تنفيذ هذا الأمر ولا مؤشرات على تنفيذه، وخصوصاً مع ما أشار إليه العكري بأن المسئولين عن محاسبة المتسببين بالانتهاكات، هم ذاتهم من طالب تقرير لجنة تقصي الحقائق بمحاسبتهم.
وما هي نصائحكم التي تقدمونها للحكومة في هذا الإطار؟
- العكري: على الحكومة الاعتراف عن مسئولية ما جرى من انتهاكات لحقوق الإنسان.
- الصفار: يجب البدء بالإفراج عن جميع سجناء الرأي وإجراء مصالحة وطنية حقيقية.
- غلام: هناك شق حقوقي وآخر سياسي، الأول يتطلب البدء بإعادة النظر بشأن الموقف من توصيات تقصي الحقائق وأخذها على محمل الجد، ومن المهم في هذا الإطار أن يتم الاستعانة بلجنة دولية تضم خبراء يتابعون تنفيذ التوصيات، كما أن هناك حاجة لمكتب دائم للأمم المتحدة في البحرين يشرف على تنفيذ التوصيات، والاستعانة بالخبراء الدوليين من شأنه إعادة الوضع الحقوقي على مساره الصحيح.
أما فيما يتعلق بالجانب السياسي، فإن «وثيقة المنامة» لخصت كل الأزمة ووضعت الحلول لها، فهناك حاجة لدوائر انتخابية عادلة، وإلى منع التمييز وغيرها من الحلول الأخرى التي أوردتها الوثيقة.
المجتمع المدني تحدث عن الحل مراراً وتكرار لكن النظام غير مستعد للتعاطي بإيجابية معه، وما سينقل الدولة إلى ضفة النجاة هو تحسين الأوضاع الحقوقية والسياسية، وإعطاء المعارضة دورها الحقيقي، ويجب إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي والتوقف عن تحويل البلد إلى مؤسسة أمنية.
- الصفار: على الدولة معالجة ما خلفته الأحداث الأخيرة، من خلال إرجاع جميع المفصولين إلى وظائفهم، لأن عدم حل هذا الملف يعني تفاقم مشكلة البطالة، وهناك عشرات الممرضات العاطلات عن العمل و80 طبيباً عاطلاً عن العمل، كما أن هناك من أعيدوا لأعمالهم ولم يحصلوا على رواتبهم.
يجب أيضاً الإفراج عن جميع سجناء الرأي، وخصوصاً الأطفال الذين مكانهم الطبيعي هو مقاعد الدراسة لا السجن.
الموسوي: يجب على الحكومة إشراك المؤسسات المدنية في صناعة القرار بصورة حقيقية، وإلا سيبقى ملف الانتهاكات على ما هو عليه، وستتراكم التوصيات بصورة مستمرة.
ألا ترون أن ما خلفته الأحداث الأخيرة من انتهاكات لحقوق الإنسان، وإعطاءها أولوية الطرح أمام مجلس حقوق الإنسان، غطت على الانتهاكات التي سبقت الأحداث الأخيرة؟
- العكري: الانتهاكات الحالية عززت ما أكدنا عليه في وقت سابق، وبأن هناك حاجة ماسة لتنفيذ العدالة الانتقالية، لأن مفهوم العدالة الانتقالية لا يقتصر على مبدأ التعويض، وإنما تغيير في المنهجية لضمان عدم تكرار الانتهاكات التي حدثت، وللأسف أن هذه المشكلة أصبحت تراكمية، ولذلك تتطلب حلاً مستعجلاً لها.
يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف اليوم الأربعاء (19 سبتمبر/ أيلول 2012)، تقرير البحرين في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة، وستشهد الجلسة مداخلة 13 دولة تم اختيارها بالقرعة السرية، من أصل 32 دولة سَجلت للتحدث في جلسة البحرين.
والدول التي ستتداخل في جلسة البحرين تشمل كلاً من: (دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مملكة تايلند، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية النمسا، جمهورية بيلاروس، مملكة بروناي دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية السودان).
والمدة المسموحة لهذه الدول مجتمعة هي 20 دقيقة وستكون موزعة عليهم بالتساوي، أي بمعدل دقيقة ونصف لكل دولة. علماً بأن المدة الكلية لجلسة البحرين هي ساعة واحدة ومقسمة إلى ثلاثة أقسام: 20 دقيقة للدولة، و20 دقيقة للدول المتداخلة، و20 دقيقة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني.
وتبدأ الجلسة في الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت جنيف.
العدد 3665 - الثلثاء 18 سبتمبر 2012م الموافق 02 ذي القعدة 1433هـ
هارد لك
نقول للمعارضة هارد لك الفشل الذريع هههههه
إهداء من القلب
و أنا بدوري أهدي للمعارضة أغنية فيروز " عيدا كمان ".
bahraini
Al sallam Alikum ,,we will have a real life in bahrain when sunie& shaie start to respect each other ,,then we can talk about human right ,,ya ALLAH
زائر 23
تقصد الشرفاء الي يهجمون على برادات جواد ويسرقون ؟
الشرفاء ؟
اللي يسكبون الزيوت في الشوارع الذين يحرقون الأطارات لعرقلة المرور الذين يرمون الملتوف على الإبرياء الذين يدمرون إقتصاد البلد بكل الوسائل الذين يحرقون دور العلم والكثير الكثير ....
آآآآآآآآآآآآآآآه يا قلبييييييييييييييي .
أنا شاهدت في الوفد الرسمي البحريني ( سيك هندي ) يعني ( سردار جي) ممكن أعرف ما هو موقعه من الأعراب ؟؟؟ .
حيرتونا
حسب علمنا ان هناك اخرين غيروفد المعارضة ،من تقصدون بالوفط الاهلي ؟؟
اللهم اجعل كيد المعارضة في نحرهم
ستكون خسارة مذلة لما يسمى بالمعارضة( الوفاق الايرانية) إن شالله دعوات الشعب من الشرفاء كلها لكم ياممثلي الحكومة والشعب الشريف...
قول الأن الأوضاع مطمئنة و ....
يدل على ان هناك نقص حاد جدا" جد" في الفكر ..........لأنة هاي الكلام يثبة عكسة في طرحة الغير مناسب بشكل غير صحيح على اناس لا زالو يعانون ويلات الأنتهاكات اليومية .....البحرين شعب مثقف و اعية يحكم من قبل حكم جهال ..مصيبة حقيقية............ولي إسلمك خل التعليق ...احلفك بالله ..
قاتل الله مرض السكلر
ان من قتلو فى السجون بسبب تعذيب مرض السكلر لهم فجميع ما رأيناه على اجسامهم من اثار التعذيب بسبب السكلر قاتله الله
ولا يوجد ما نخفيه أو نخشاه من الآخرين وسنتعامل بحكمة مع جميع المداخلات والبيانات التي ستلقى في الجلسة
لو عندكم نص هاي الكلام حقيفي لماذبتم إلى جنيف أصلا ....انتم كل هاي الأنتهاكات الواضحة وضوح الشمس و العالم وياكم شلو لو ما يوجد شيئ ...هههه كلام يدل على نقص حاد في الفكر ...
الجهل مشكلة ...
أحين القتل و التعذيب و البطش و الترويع و الفصل و السجن و الإطهاد وشتها الأنتهاكات لم تجعل هذا الشعب يتنازل .. مأتمر في دجنيف راح يجعلة يتنازل إذا لم ينصفة ضد الظلم !!!!!!! مستحيل .. ما يقول هذا الكلام إلى جاهل بهذا الشعب ...
انسان
مهتمين بحقوق الانسان الشيعي في البحرين مع انه يعيش بامن
وسنة سوريا العالم باسره غاض الطرف عنهم
ياويل الضالمين
مالكم كيف تحكمون ؟
أيستوي الضحية بالجلاد ؟؟ أيستوي القاتل بالمقتول ؟؟ ام هي حب الدنيا ما اعماكم عما ينتظركم بعد الظلمكم ...هل تعتقدون ان الدنيا سائبة ؟؟ تحية لأبناء البحرين الأوفياء ... بشراكم الأنتصار الفريد من نوعة ك قضيتكم ...بشراكم جنة الخلد بما صبرتم و تصبرون ....لكم كل الحب و الإحترام ...
أهم شيء ان حكومة البحرين لم ولن تصادق على منع التعذيب وهذا يعني امر واحد
وهو منهجية وسياسته في التعذيب ان لا نوايا للنظام في الاصلاح
ومن يراهن على شيء غير هذا فهو مخطيء
لا يوجد ما نخغيه او نخشاه!!
بخصوص ان الوفد الرسمي لا يوجد ما يخفيه او يخشاه؟!
ليش في أحد يسمعكم أو يصدقكم؟!
وااااااااااااجد مصدقين روحكم
هذ تلفيق ضد الوسط
وتداول الوفد الحقوقي البحريني معها القضايا التي ستناقش ضمن مراجعة التوصيات بمجلس حقوق الإنسان اليوم 0الأربعاء)، حيث أكد الوفد خلال لقائه استمرار حملة الكراهية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والتي لاتزال تمارسها الصحف التي تمثل وجهة النظر الرسمية. مقتطف جريدة ...الوسط محايده وتعبر اكثر عن وجهة المعارضه فالماذا لايقولون الحقيقه ان الوسط جريده تنشر جميع اخبار المعارضه من غير قيود طبعا عدا الكلمات الجارحه والغير اخلاقيه
أذا بتنتهي الجلسة بكلمات ندعوا ونتمنى ونرجو
هذا يعني بأنه مجلس فاشل لا فائدة ترجى منه، لأن ما راح ينفع معاهم إلا الضغط عليهم
أمين
عندنا أمل في الله دائما ورجاء مستمر ان ترجع مياه البحرين لمجاريها فالظلم يؤذي الظالم والمظلوم على حد السواء
اللهم اهدي شعبي بكافة اطيافه لطريق محبتك وميزان عدلك وانصرنا على ما اصابنا من غمة المت البحرين وجعلتها تنزف قرابة العامين
المعارضة اين كان لونها تدور حول نفسها تسمى دعاة اسقاط النظام بسجناء راى وتعتبر حرق الشوارع وترهيب اهل القري جهاد مقدس فقد يخرج مشميع علي سبيل المثال لكنة سيعود ويتخابر مع العدو الايرانى!!! الفرق بينينا وبنكم هو ايران فهى بالنسبة لكم الحكومة التى قال عنها افلاطون ونحن نراة العدو الاول
r u crazy
what iran make 4 u 2 hate,,,we dont care or talk about iran here ...we talk about coverment who kill people here stupid
reply to no 9
Government don’t kill people in purpose but those people want themselves to be killed as advised by the leaders such Abdulwahab Hussain and Iran, their brain washed by Faqeeh, Bahrain is one of the best government since the Kong take over the country but Iran friends heated stability and peaceful thank and take breathe deeply my brother.
الزائر 6 ومثقف اللغة الإنجليزية 12
لو كانت من أفضل الحكومات لما رأينا عدم الاستقرار في البلد بينما دول الخليج الأخرى مستقرة.. ثانياً شماعة إيران لا تزال تنعق بها الجهلاء وتغطي فشلهم في حل مشاكلهم ولو فيه دليل واحد لتم إثباته للسيد لسيوني..
ثالثاً: هل السيد عبدالوهاب حسين هو من دفن السواحل وسرق أراضي الدولة وحرم الشعب منها التي إنتفض ثائراً.. رابعاً: أي فقيه الذي حرض ابراهيم شريف أو البوفلاسة ليستنكرا الظلم ويطالبا باصلاح الوضع.. روح دور لك كم جاهل تقص عليهم بمسرحيات مثل قطع لسان مؤذن..
الناس واعية لما يدور حواليها..
ألم تقرأ تقرير بسيوني ...صحيح اللي قال ... العرب لا يقرأون وإذا قرأوا لا يفهمون وإذا فهموا لا يطبقون
شوف انت وين وضعك.
الدول التي أختيرت بالقرعة ؟؟؟؟؟؟
دولة قطر، المملكة العربية السعودية، مملكة تايلند، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الجمهورية اليمنية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جمهورية النمسا، جمهورية بيلاروس، مملكة بروناي دار السلام، جمهورية الصين الشعبية، جمهورية السودان
محاكمة الجسم الطبي
هل نسى سعادة الوزير ان القائم بأعمال وزير الصحة في مؤتمرها الصحفي اثناء أزمة الاطباء ادعت بان محاكمة الاطباء كانت بسبب قيامهم بعمليات غير ضرورية مما تسبب في موت الضحايا وبعدها تغيرت التهم الغبية الى تهم أغبى ( احترموا عقول الناس) والآن تأتي يا سعادة الوزير لتقول ما تقول !!
حدث العاقل بما يعقل !!
كله استهلاك اعلامي للاسف
كله استهلاك اعلامي للاسف
والبحرين لم تنفد اي من توصيات بسيوني
منذ مؤتمر جنيف الاول المنعقد قبل شهور
ابدت حكومة البحرين استعداده للتنفيذ لكن
عمك اصمخ لم ينفذ منه اي شيئ سواء زيادة
الانتهاكات والبطش وتردي الاوضاع
لذلك نطالب المجتمع الدولي في حال عدم
التنفيد فرض عقوبات على الحكومة
اذا كان وزير حقوق الانسان يقول " مزاعم التعذيب "
فما فائدة تقرير بسيوني الذي اكد على التعذيب و القتل و الافراط في استخدام القوة
و لماذا لم يكتشفها قبل بسيوني اذا كان صادقا
هذه النبرة تحمل تبرءة المتهمين بالقتل و التعذيب و انتهاك حقوق الانسان
ما يراد الان معرفة من المجرم فالجريمة ثابته