ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب علي الدرازي أن الحكومة أكدت خلال الاجتماع معنا يوم أمس بشأن المارشال الخليجي بأن الرقابة البرلمانية على الأموال ثابتة، وهذه الأموال ستضخ بشكل مباشر في المشروعات.

وأشار الدرازي إلى أن «ما يهمنا هو طريقة دخول هذه الأموال، وهل ستصب مباشرة في المشروعات أم ستصب في الموازنة العامة؟ إذ إن لدينا في الموازنة دخل ومصروفات مشروعات ومصروفات متكررة، فهل سيدخل الدعم في الموازنة وسيصرف من خلالها، ومنها المصروفات المتكررة أم أنها ستصب مباشرة في المشروعات؟ وكيف سيتم الصرف؟ وكيف سنراقب الصرف؟». وأضاف الدرازي «هذه الأسلئة هي التي طرحناها وحصلنا على الإجابة، إذ إن الحكومة بينت أن الدعم لن يدخل في الموازنة العامة بل سيضخ مباشرة في المشروعات»، وواصل «وستخضع العملية لنفس قواعد الرقابة الموجودة، إذ يمكن للنواب أن يسألوا الوزير المعني، فضلاً عن تدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية، كما أن هذه المشروعات ستوافق عليها الدولة المانحة، وهي من ستدفع مباشرة للمشروع».