قال صندوق النقد الدولي إنه تبنى استراتيجية جديدة للمساعدة في رصد المشاكل في الأنظمة المالية حول العالم قبل أن تتطور إلى أزمة مستفحلة على غرار الأزمة التي حدثت في 2007-2009.

وقال نائب المدير التنفيذي لصندوق النقد ديفيد ليبتون في بيان «بالنظر إلى الأهمية الحيوية للأنظمة المالية من أجل النمو والاستقرار الاقتصادي فإن من الضروري أن تكون هناك مراقبة مالية فعالة للتمكين من الرصد المبكر للمخاطر المنظمة، وتقديم نصائح في الوقت المناسب بشأن السياسات المالية». وتعرض صندوق النقد الدولي لانتقادات لفشله في التحذير بصوت عال بدرجة كافية من ممارسات الإقراض المتراخية في الولايات المتحدة التي أدت إلى صعود حاد لأسعار المساكن.

وعندما انفجرت الفقاعة الأميركية أدى ذلك إلى الأزمة المالية 2007-2009 التي أطبقت بخناق النمو في الولايات المتحدة والاقتصادات حول العالم.

وقال ليبتون إنه منذ ذلك الحين أعطى صندوق النقد اهتماماً متزايداً للأنظمة المالية في جهوده للمراقبة «لكن تبقى الحاجة إلى تكييف تحليلاته ونصائحه بشأن السياسات المالية مع بيئة سريعة التغير ومعقدة بشكل متزايد».

وتتضمن الركائز الثلاثة الأساسية لاستراتيجية صندوق النقد تحسين تحليله ونصائحه بشأن السياسات، وتطوير أدواته للمراقبة المالية، والتحدث بشكل أكثر نشاطاً وأكثر صراحة إلى السلطات الوطنية بشأن المشاكل المحتملة.