جامع درويش فخرو بالرفاع الشرقي هذا الصرح العظيم بتصميمه الجميل والهندسة الإسلامية الرائعة، ذلك الصرح الذي استغرق بناؤه نحو أربع سنوات وفتحت أبوابه في العام 1996 وقد كان في غاية الجمال ومن أجمل مساجد البحرين في ذلك الوقت، ماذا حدث لهذا الجامع من إهمال متواصل على مر السنين الطويلة منذ إنشائه لخدمة سكان المنطقة التي تفتخر بوجوده بين المساكن المحاطة به من كل الجهات، لقد أصبح هذا المسجد مهملاً لدرجة كبيرة ومنسي من قبل وزارة العدل، وقد سبق أن تم رفع هذه الشكوى والملاحظة من أحد المصلين في هذا المسجد الأخ الفاضل عقيل فقيهي الذي تابع المشاكل المتكررة للجامع بعد أن قدم ألبوماً كاملاً لوزارة العدل، تلك الصور التي تتكلم بصمت عن الأضرار التي وقعت من دون أن ينتبه لها أحد وهو مشكور على أنه أوصل صورة كاملة عن الوضع القائم في المسجد، وأيضاً الشكر الجزيل للعضو البلدي يوسف الصباغ الذي يتابع مشاكل المنطقة في كل خطوة وجميع تلك الثبوتات قد قدمت إلى وزارة العدل منذ فترة ولكن للأسف الشديد المحاولات والشكاوى ذهبت من دون نتيجة.
إن جامع درويش فخرو يحتضر بسبب تلك الأضرار التي يعاني منها، فالحديقة المحيطة به أصبحت صحراء والأنوار المحيطة بالمسجد أصبحت عتمة وأما المنارة فأصبحت تشبه برج بيزا المائل، إن من يصلي في هذا المسجد يشعر وكأنما زلزال حدث بسبب التشققات الكثيرة في الجدران، والحمامات تفتقر إلى شروط الصحة والنظافة، أسلاك ممدودة على الأرض تهدد أرواح المصلين، فيضانات المجاري بشكل يومي والكثير من الملاحظات الأخرى.
إلى أين نذهب بشكوانا وإلى من نشتكي همنا، فهذا بيت من بيوت الله الطاهرة فالواجب الاهتمام به ويجب أن يكون طاهراً كما عهدناه، هل تذكرون مشكلة مسجد الرحمة بالمحرق كيف كان ذلك الموقف المحرج؟ هل نسيتم ذلك.
صالح بن علي
مواضيع مقابر قريتنا عالي الثلاثة معلقة في انتظار أوامر سيادة الوزراء للوزارات المعنية بالمواضيع المذكورة تحت طي أسطر موضوعنا المطروح والذي كثيراً ما ناشدنا المعنيين من مديرين ووكلاء ووزراء شفوياً وكتابياً وكذلك عبر الصحافة إلا أنه لا مجيب لمناشدتنا فبدلاً من أن نتلقى الشكر على ما قدمناه من جراء عملنا والذي يعتبر من ضمن مسئوليات الوزارات المعنية لخدمات تقدمها للمواطنين نتعامل بهذه المعاملة، فالموضوع الأول هو إصدار شهادات مسح لمقابر عالي الأربع والذي بدأت اللجنة الأهلية للمشروع بناء المقبرة جهداً طوال عامين من متابعتها الوزارات المعنية بشئون إصدار شهادات المسح من وزارة الإسكان والتخطيط الطبيعي والأشغال والطرق والكهرباء والماء والعدل والشئون الإسلامية والأوقاف الجعفرية والمكاتب المتخصصة بمسح العقارات، علاوة على دفعنا أتعاب المكتب العقاري القائم بمسح المقابر، وبعد الجهد المذكور وقعنا على تسلم علائم حدود المقابر على أن نتسلم شهادات المسح في اليوم الثاني من توقيعنا على علائم الحدود وذلك في يناير/ كانون الثاني من العام 2011، وإلى تاريخنا اليوم لم نتسلم ما نلتمس من تعبنا وجهدنا أي شيء يذكر وأما فيما يخص إزالة التل الأثري الواقع في أحد المقابر وعلى ضوء موافقة إدارة الآثار والتراث بإزالته قمنا بتوفير العمالة والمعدات والآليات والعدد اليدوية بحسب شروط إدارة الآثار والتي كلفت اللجنة الأهلية لمشروع المقبرة نحو أربعين ألف دينار، حصلنا عليها عن طريق التبرعات من مؤسسات وأفراد القرية علاوة على جهود اللجنة المشرفة على المشروع نحو أربعة شهور تقريباً، ولأكثر من عامين لم نلتمس أي تجاوب من الجهة المعنية بإزالة التل الأثري المذكور، مجرد اجتماعات واقتراحات ووعود من دون جدوى مع تساؤل أبناء القرية باستمرار عن المبالغ التي دفعوها للمشروع، والمقبرة بحاجة ماسة إلى الأرض بعد إزالة التل المذكور، أما فيما يخص وعود دائرة الأوقاف الجعفرية والشئون الإسلامية بدعم مشروع المقبرة في العام 2009 ميلادي بمبلغ خمسة وعشرين ألف دينار والذي لا يساوي شيئاً بالنسبة لكلفة المشروع البالغة مئة وأربعون ألف دينار حصلنا عليها عن طريق تبرعات أبناء القرية، علماً بأن هناك مبلغاً سنوياً من وزارة العدل والشئون الإسلامية مخصص لتعمير وصيانة المقابر، فكان من المفروض قيام وزارة العدل والشئون الإسلامية بتمثيل المشروع كاملاً بكلفته الإجمالية كما أشرت إلا أن اللجنة الأهلية للمشروع أخذت على عاتقها مسئولية الحصول على ما لا يقل عن تسعين في المئة من الكلفة، علاوة على عمل الخرائط والمواصفات والإشراف طوال عامين واكتفت بالمبلغ المذكور خمسة وعشرين ألف دينار، إلا أنه للأسف الشديد حتى تاريخنا هذا لم نتسلم شيئاً، مجرد وعود كل جهة تحولنا إلى جهة أخرى، فكم اجتمعنا على مواضيعنا المذكورة مع المراسلات التحريرية وعبر الصحافة ولكن للأسف لم نجد من تلك الوعود شيئاً يذكر. فالسؤال هنا هل نجعل مواضيعنا المذكورة تحت عنوان التسول لا بعنوان حق المواطن يا من يعنيهم الأمر؟!
عضو اللجنة الأهلية للمشروع
علي حسن يعقوب العالي
خلال الأسبوع الماضي قدمت مملكة البحرين تقريرها الخاص بمتابعة التوصيات إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف خلال جلسة خاصة لمراجعة تقرير البحرين، للتأكد من تنفيذها التوصيات التي أوصى بها المجلس في الجلسة الرئيسية التي تمت خلال مايو/ أيار 2012، فما هي المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان؟ وما هي النتائج التي تترتب عليها؟
مع تزايد الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان على المستوى العالمي، برزت الحاجة إلى ابتكار آلية تضمن التأكد من التزامات الحكومات بهذه الاتفاقيات، والتأكد أيضاً من مدى احترام الدول لمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن إمكانية محاسبتها عن أية انتهاكات قد تحدث.
ولذلك؛ قرر مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العام 2006 استحداث المراجعة الدورية الشاملة، بحيث تكون هي الآلية الدولية المعتمدة لتقييم التزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وتعد المراجعة الدورية الشاملة بمثابة مجموعة عمل من 47 عضواً يتم اختيارهم في انتخابات سرية، بحيث تتاح لكل دولة عضو في الأمم المتحدة تقديم تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة التي تتم كل أربع سنوات، فمتى ما تمت مراجعة الدولة لتقريرها فإن المراجعة التالية تكون بعد أربع سنوات من المراجعة الأولى، وهكذا.
يبدأ الاستعداد للجلسة خلال فترة تترواح ما بين 6 و 8 أشهر تسبق موعدها، بحيث يتم إعداد بعض الوثائق، وتقوم المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإعداد تقارير عن أوضاع الدولة التي ستخضع للمراجعة، وذلك بالاستناد إلى مقرري الأمم المتحدة وهيئات المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بالإضافة إلى مختلف التقارير الأخرى للأمم المتحدة. وتقوم المفوضية بالاستماع لآراء مؤسسات المجتمع المدني والأطراف الأخرى من داخل وخارج الدولة.
خلال جلسة المراجعة الدورية تقوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بتوجيه الأسئلة ومحاسبة إحدى الدول تباعاً، وذلك في حوار متبادل، وفي النهاية يتم تقديم التوصيات إلى حكومة الدولة التي تتم مناقشة تقريرها. وبعد ذلك في جلسة لاحقة يتم اعتماد بيان النتائج الذي يشمل قائمة بالتوصيات، وبيان التزام الدولة وتنفيذها لها.
وتتيح آلية المراجعة الفرصة للدولة الخاضعة للمساءلة الحقوقية الحصول على دعم فني وقانوني من المجلس أو حتى الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من خبراتها لتطوير قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية الدولية.
ومن مزايا النظام الذي استحدثه مجلس حقوق الإنسان أنه يساهم في مساءلة ومحاسبة الدول التي تشهد انتهاكات حقوقية، كما يتيح الفرصة ليس للحكومات فحسب لتقديم وجهات نظرها؛ بل يتيح الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني بمختلف اتجاهاتها المشاركة في الجلسة ومحاسبة حكومتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
البحرين انتهت خلال العام 2012 من المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان في المجلس، سواءً في الجلسة الرئيسة التي تمت خلال شهر مايو/ أيار الماضي، أو جلسة بيان النتائج التي كشفت مدى التزامها بالتوصيات وحرصها على تنفيذها خلال سبتمبر/ أيلول الجاري.
لا تعتبر هذه التجربة الأولى للبحرين، وإنما التجربة الثانية، حيث سبق أن خضعت لمراجعة دورية شاملة، وكانت ناجحة ومفيدة، حيث استطاعت البحرين خلال السنوات الأربع الماضية من تطوير قوانينها وأنظمتها في المجال الحقوقي.
واللافت أن اهتمام البحرين في تزايد مستمر بحقوق الإنسان؛ فمنذ إقامة حوار التوافق الوطني خلال صيف 2011 طرحت الكثير من المرئيات لإجراء تعديلات جوهرية على النظام الحقوقي البحريني، وهو ما تم من خلال مجموعة من التشريعات، ومثالها التعديل على قانون العقوبات، وإقرار قانون حقوق الطفل، وغيرها من التشريعات المهمة التي أقرت، وبعضها مازال قيد الدرس.
كذلك أقرّت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق مجموعة من التوصيات تدخل في إطار احترام حقوق الإنسان، ومنها تدريب رجال الأمن على احترام المبادئ الحقوقية، وإقرار عدد من مدونات السلوك، واستحداث مناصب رقابية خاصة في المؤسسات الأمنية.
أيضاً تم تطوير نظام تأسيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتتوافق مع مبادئ باريس، وهي المبادئ التي تم وضعها لضمان استقلالية الهيئات الوطنية لحقوق الإنسان عن الحكومات على المستوى العالمي.
أما على مستوى السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة؛ فقد استحدثت البحرين لأول مرة في دول مجلس التعاون الخليجي وزارة خاصة بحقوق الإنسان، لتكون هي الجهة التنفيذية المعنية بالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة، وخاصة الحكومية منها لضمان التزام الدولة بتعهداتها الدولية حقوقيّاً.
مملكة البحرين لم تشهد اهتماماً متزايداً بحقوق الإنسان مثل ما شهدته خلال السنوات الخمس الماضية، ومازالت. وبالنسبة إلى نتائج المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في جنيف؛ فإنه لا تترتب على جلسة بيان النتائج أية التزامات، بل الالتزامات تتركز في تنفيذ التوصيات التي طرحت على البحرين خلال جلسة المراجعة الأولى، وهي توصيات وافقت الحكومة على معظمها، ونفذتها، وبعضها وافقت عليها لكنها لم تنتهِ من تنفيذها حتى الآن لارتباطها بالعملية التشريعية التي تستغرق وقتاً، وأيضاً هناك توصيات تحفظت عليها بسبب تعارضها مع سيادة الدولة، أو مع الشريعة الإسلامية.
نتائج جلسة المراجعة الدورية مهمة لأنها تؤكد احترام المملكة لحقوق الإنسان، وحرصها على الوفاء بالتزاماتها الدولية التي قبلت بها طوعاً.
معهد البحرين للتنمية السياسية
في حياتنا ذكريات ومذكرات، لا يمكن أن تُمحى ولكن يمكن أن تنسى، فاكتبوها كي تبقى، إنها ذكرياتنا... قصصنا... حياتنا.
هنا ضحكنا، وهناك لعبنا في هذا اليوم حدثت أشياء أسعدتنا، وفى ذاك حدث ما لم يسرّنا في حينها، ثمة أصدقاء أثّروا في حياتنا وتركوا بصمات لا تُنسى، وثمة أماكن لها في قلوبنا وقع خاص، وثمة أحداث ووقائع مهمة في مشوارنا في هذه الدنيا، ندونها للذكرى وحفظاً من النسيان والضياع في خضم حياة متسارعة الخطى... إبداعاتنا... وكلمات مأثورات أعجبتنا... صور قديمة... وطوابع بريدية تذكارية... وعملات ورقية قديمة... جمعنها على وريقات متتابعة، لا تسموها «ذكريات أو حتى مذكرات»، اتركوها بلا اسم، هي فقط حياتنا... يشعرنا بالاستمتاع كلما عدنا إليه لنتصفح أحداثه ونتذكرها، بالتزامن مع رشفات صغيرة من فنجان قهوة في وقت الغروب!
أحمد مصطفى الغـر
العدد 3669 - السبت 22 سبتمبر 2012م الموافق 06 ذي القعدة 1433هـ
