شكت نقيب قطاع رياض الأطفال ودور الحضان أمينة عبدالجبار من حرمان عمال القطاع من الإجازات التي يمنحها قانون العمل للقطاع الأهلي للعمال في مختلف المؤسسات الخاصة.

وقالت «إن أصحاب الرياض يمارسون الحرمان والتمييز، ويعتمدون على المزاجية في تطبيق القانون باتخاذ إجراءات مختلفة في الحالات المتشابهة، وبخاصة إننا مقبلون على موسم الحج».

وأوضحت أن الكثير من العاملات تقدمن للاستفادة من إجازة الحج في العام الماضي، غير أن أصحاب الرياض يمنحون الحق في الإجازة وفق إجراءات بعيدة عن المعايير المهنية والقانونية، مشيرة إلى وجود قضايا وصلت إلى المحكمة تتعلق بحق العاملات في إجازة الحج، بحيث إن بعض أصحاب الرياض يمنح الحق في الإجازة للأقل راتباً، بحجة مراعاة الظروف الإنسانية، ويمارس الحرمان على العاملات الأخريات، وأحياناً يهدد العاملة بإنهاء خدمتها في حال أخذت الإجازة.

وأفادت: «إن القانون الذي حدد خمس سنوات عمل في نفس المؤسسة كشرط للحصول على إجازة الحج لم يراع العاملات في قطاع الرياض، على اعتبار إن مدة 5 سنوات للعمل في مؤسسة واحدة تعتبر كبيرة جداً في هذا القطاع، نظراً لاتساعه وسوء الأوضاع التي تعاني منها العاملات، وضعف الأجور، وفقدان الاستقرار والأمن الوظيفيين، وكثرة التنقلات من روضة لأخرى»، مطالبة أن يكون المعيار في منح حق الإجازة هي 5 سنوات عمل في القطاع ذاته لا في مؤسسة بعينها.