نفى مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوكالة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الجودر، وجود أراضٍ مخصصة لصالح ساحلي دمستان وكرزكان.

وأضاف الجودر خلال استعراض آخر التفاصيل المتعلقة بمشروعات سواحل دمستان وكرزكان وباربار وأبوصبح خلال جلسة مجلس بلدي الشمالية أمس الإثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، أن «مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان تم وضع حجر الأساس لهما فعلاً مطلع العام 2011، لكن لا يمكن البدء من جانبنا في إعداد الخرائط التفصيلية إلا بعد تخصيص الأراضي التي لم تخصص بعد، فموضوعهما مازال لدى دائرة التخطيط الطبيعي من أجل تخصيص الأراضي، وهما خارج نطاق مسئولية إدارتنا».

الوزير وضع حجر الأساس للمشروعين في فبراير 2011 واستعرض الرسومات الأولية

«البلديات»: لا أراضي لساحلي كرزكان ودمستان... و«الشمالي»: سنخاطب الديوان الملكي

الجنبية - صادق الحلواجي

قال مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوكالة في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني إبراهيم الجودر، إنه «لا توجد أراضٍ مخصصة لصالح مشروعي دمستان وكرزكان من أجل أن تتولى الإدارة إعداد الخرائط التفصيلية للمشروعين».

وعلق مجلس بلدي المنطقة الشمالية خلال جلسته الاعتيادية الثانية للدور الثالث ضمن الدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (24 سبتمبر/ أيلول 2012)، بأنه قرر «رفع خطاب تفصيلي لوزير شئون البلديات بشأن السواحل المعطلة عن التنفيذ، وكذلك خطاب آخر للديوان الملكي بشأن ما آلت إليه الأمور بشأن المشروعات التي صدرت إزاءها توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتنفيذها».

هذا، وأضاف الجودر خلال استعراض آخر التفاصيل المتعلقة بمشروعات سواحل دمستان وكرزكان وباربار وأبوصبح، أن «مشروعي ساحلي دمستان وكرزكان تم وضع حجر الأساس لهما فعلاً مطلع العام 2011، لكن لا يمكن البدء من جانبنا في إعداد الخرائط التفصيلية إلا بعد تخصيص الأراضي التي لم تخصص بعد، فموضوعهما مازال لدى دائرة التخطيط الطبيعي من أجل تخصيص الأراضي، وهما خارج نطاق مسئولية إدارتنا».

وأوضح مدير إدارة الخدمات البلدية أنه «فيما يتعلق بساحل باربار فإن الخرائط التفصيلية جاهزة لمشروع تطوير الساحل، لكن مازالت هناك أعمال دفان بالمنطقة ويوجد شارع ساحلي سيمر على الساحل نفسه، وعليه تم عمل خرائط جديدة تضمنت تصغير الموقع، وتم رفعها إلى الجهاز التنفيذي مؤخراً».

وتابع الجودر أنه «بالنسبة للمرحلة الثانية من تطوير ساحل أبوصبح، تم طرح المزايدة لكن لم يتقدم أي أحد للاستثمار فيه للأسف، وعرضنا المشروع على شركة سنغافورية، وكان عرضها يطلب مبلغ 9 ملايين دينار للتنفيذ، وهي تعد موازنة كبيرة يتعذر على الوزارة توفيرها حالياً».

وفي هذا أبدى المجلس البلدي اعتراضه على تصريحات وزارة شئون البلديات ممثلة فيما أدلى به مدير إدارة الخدمات البلدية المشتركة بالوكالة إبراهيم الجودر. وقرر رفع خطاب تفصيلي لوزير شئون البلديات عن السواحل، وكذلك خطاب آخر للديوان الملكي بشأن ما آلت إليه الأمور بشأن المشروعات التي صدرت إزاءها توجيهات من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

حظائر الهملة

وفي موضوع آخر، اعترض المجلس على رد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بشأن قرار رفض نقل حظائر المواشي إلى منطقة الهملة, معتبراً ذلك «استخداما تعسفيا للقانون، وأنه لا يجوز للوزير الاعتراض على قرارات المجلس إلا في حال خالفت القانون، أو خالفت السياسة العامة للدولة».

وتضمن رد الكعبي أن «الوزارة تعترض على توصية المجلس برفض المشروع بصورة تامة»، مضيفاً أن «للمجلس الحق في أن يقترح أي ضوابط ومعايير بيئية أو صحية يراها لهذا المشروع».

وجاء في الرد: «نود الإحاطة بأن مشروع حظائر الهملة مشروع تنموي وطني يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي ورفع مساهمة الانتاج المحلي في تلبية احتياجات البحرين من اللحوم من جهة، ودعم المربين والعاملين في مجال الانتاج الحيواني. ولقد تمت مخاطبة المجلس بموجب خطاب وكيل الوزارة المؤرخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 بشأن المشروع بغرض الحصول على مرئيات المجلس»، مستدركاً «نود الإحاطة بأن الأرض المقام عليها المشروع ليست مخصصة للاستخدام البلدي حسبما ورد في خطاب المجلس سالف الذكر، إنما هي لاستخدامات شئون الزراعة المتعددة ومنها الانتاج الحيواني».

وأفاد الوزير للمجلس بأنه «تم وضع ضوابط واشتراطات صحية وبيئية لتنظيف هذه المواقع وتعقيمها تحت إشراف المختصين بشئون الزراعة بما يضمن عدم الإضرار بالبيئة بصورة تامة، كما أن هذه المواقع تخضع أيضاً لرقابة شئون البيئة بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية».

وفي هذا، علق رئيس اللجنة المالية والقانونية العضو عن الدائرة الثالثة عبدالغني عبدالعزيز أن «الوزير لم يذهب إلى جوهر المشكلة ضمن رده، فالمجلس من خلال الخطاب الذي وجهه إليه تضمن أن قرار النقل جاء خلافاً للقانون، لكن رده اقتصر على الجوانب الفنية فقط، وعلى المجلس أن يرفض مثل هذه الردود التي لا تتعلق بجوهر المشكلة وتتهرب من الموضوع نفسه».

وأضاف العضو جاسم المهدي أنه «حين رفضنا نقل الحظائر إلى الهملة كنا نتحدث عن مشكلة بيئية، والوزير في رده لم يتطرق إلى هذا الجانب في حين أن المنطقة تعاني من مشكلة شركة البحرين للدواجن طوال أعوام من دون حل جذري»، مشيراً إلى أن «الجانب المتعلق بالأمور الفنية لم تحصل خلال عمليات المراسلات التي ادعى بها الوزير ضمن رده، وقرار الوزارة كان إصرارا وفرض أمر واقع».

واستدرك نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي بأن «من الغريب أن الوزير ينفذ ثم يعترض على قرار المجلس، ما يعني أنه لا يهتم بقرار المجلس سواء بالرفض أو القبول، فإذا تمت مخاطبة المجلس قبل نقل الحظائر بحسب ما قال الوزير فإنه كان من المفترض أن ينتظر قرارا من المجلس، والذي كان بالرفض، لكن يبدو أن الوزير ذهب للتنفيذ ولم ينتظر أي قرار أو لم يكترث به أصلاً».

وذكر العلوي: «كيف يقنع الوزير المواطنين ممن يعانون من شركة البحرين للمواشي حتى هذه اللحظة بعدم معاناتهم من المشكلات البيئية والصحية المتوقعة من الحظائر. علماً بأننا اتفقنا مع وكيل الوزارة على وقف المشروع ووضع حلول لهذا الامر، لكن الأمور مررت بإصرار».

مقر دائم للمجلس البلدي

وفيما يتعلق بمشروع إنشاء مقر دائم للمجلس البلدي، فقد كلف المجلس اللجنة المالية والقانونية بالتنسيق مع الجهاز التنفيذي لوضع تصور لموازنة المشروع والرسومات الأولية. حيث سبق أن أصدر المجلس في الدور الثاني قرارا تضمن تخصيص عقار في منطقة الجنبية بمجمع 575 والعائدة ملكيته لبلدية المنطقة الشمالية لبناء مقر دائم للمجلس البلدي، وكذلك قرار آخر بتخصيص موازنة لبناء المقر. وهو ما وافق عليه وزير شئون البلديات.

وفي هذا، قال مدير عام البلدية الشمالية يوسف الغتم إن «الأرض المخصصة في منطقة الجنبية ذات مساحة كبيرة، ويوجد استفسار فيما إن كان المطلوب أن يكون مبنى يجمع بلدية المنطقة الشمالية والمجلس البلدي كمقر للإدارة العليا، أم مقر للمجلس البلدي فقط. وأعتقد في ظل وضع الموازنات الحالية فإن من الصعب أن توفرها الوزارة، ومن الممكن أن نلجأ إلى بعض البنوك الوطنية في البلاد التي قد تدعم بناء المبنى من خلال التمويل، وهذه آلية سبق أن تم اعتمادها سابقاً وخصوصاً مع إبداء بعض البنوك موافقتها المبدئية للدعم».