«التعليم العالي» يُشرِّدني بين تغيير التخصص وتأخير التخرج!

ها هي العاصفة الهوجاء التي حطمت مجاديف العلم وأصابت الهمم العالية بالفتور تستمر في تشريد الكثير من الطلاب، وتركهم يتنفسون الألم تحت نواصي الضياع.

امتثالاً لأوامر التعليم العالي، وذلك لا يمنعني من المطالبة بحقي الذي أراه يُسْلب مني بكل سهولة تحت راية: حكم القوي عالضعيف - كلنا ضعفاء والله يقتص لنا من الأقوياء!

ورغم أني أوضحت في مقالي السابق، أن وضعي الخاص يجعلني لا أستطيع التحويل لأية جامعة أخرى، وإن تحويلي سيكون فوق الاستطاعة، وسيكلفني الكثير من الخسائر المادية والمعنوية. ولأن جامعة البحرين هي الخيار الوحيد الذي ربما أقبله بصعوبة، ذهبت وزوجي إلى هناك للسؤال عن إمكانية التحويل وطبيعة معادلة المواد، فصُدمت أن مسئولي القبول هناك لا يعلمون بقرار التعليم العالي، وبعد طول تفاهم معهم اطلعوا على أوراقي، وصدموني أكثر حين قالوا: «إنتِ مخلصة 99 ساعة ما يصير تحولين، الحد الأقصى لعدد الساعات المجتازة عند التحويل – حسب لوائح وقوانين التعليم العالي – هي 66 ساعة فقط!».

كنت أود إخبارهم أني والطلبة المتضررين من دلمون حالة اسثنائية وبإمكانهم التغاضي! لكني وجدت في نفسي شيئاً، كيف يصفنا التعليم العالي بالطلبة المخالفين، ويأمروننا بالتحويل، فيصدر قرار نُعْلَم فيه أن هذا التحويل سيكون وفقاً للوائح وأنظمة التعليم العالي في البحرين، ثم نتفاجأ بأن هذا القرار يقودنا لمخالفة تلك اللوائح!

الطالب عندما يفوق 66 ساعة دراسية لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتم تحويله لجامعة أخرى وفق القانون. وهنا أنا كمثال وغيري الكثير، اجتزت 99 ساعة دراسية، فهل تخالفون الأنظمة وتجبرونني على التحويل باسم حالة اسثنائية؟! إن الاستثناء يكون في الفروع لا الثوابت!

أم تجعلونني أحوِّل عنوة، وأخسر ما يقارب نحو 33 ساعة دراسية، أفنيتها بجد واجتهاد وديون مالية حتى استطعت اجتيازها؟!

هل أخسرها بهذه السهولة أم أكسبها، فتكون مخالفة واضحة للوائحكم وقوانينكم؟! اعتصرني الألم عندما كانت إحدى الطالبات تنهار بعد أن أخبرت المسئولين أن تخصصها غير موجود إلا في دلمون، ليجيبوها بكل برود: غيِّري التخصص!

بهذه البساطة؟ هل يستطيع أحد إجباركم على تغيير تخصصاتكم ومسمياتكم الوظيفية؟

أو بحرمانكم من ساعات دراسية استقطعتم من أعماركم لأجل النجاح فيها، أو تحويلكم لجامعة أخرى وأنتم في السنة الأخيرة قبل التخرج؟!

لطالما كنتم تقولون أنكم تعتبروننا بمنزلة أبنائكم، أناشدكم بمقدار الحب الذي تحملونه لهم عاملوننا كما تعاملونهم، ولا ترضوا علينا بالظلم.

إننا ننشادكم أنتم آل التعليم العالي أن تسمحوا لنا بمواصلة دراستنا في دلمون، وتصديق شهاداتنا بعد التخرج، خصوصاً في ظل وجود رئيس جديد تعهد بالإصلاح، فكما منحتموه فرصة عمر لا تسلبوا منا أعمارنا، ويكفينا تشرُّد!

لينا المهتدي

زوجته مازالت تنتظر الجنسية البحرينية منذ 2005 رغم تواصل الجوازات هاتفياً معها قبل سنة

على رغم التواصل الهاتفي والاهتمام الذي حظينا به من قبل إدارة الجنسية والجوازات رداً على ما نشرته الصحيفة قبل سنة بخصوص تأخر حصول زوجتي على الجنسية بناءً على طلب تقدمت به في العام 2005 كطلب التحاق زوجيه، إلا أن الموضوع مازال مراوحاً محله، ومازل طلب زوجتي مدرجاً على قائمة الانتظار على رغم مضي أكثر من 7 سنوات فيما القانون ينص بموجبه على مضي 5 سنوات فقط لأجل اكتساب الجنسية منذ تاريخ تقديم الطلب.

كان من المفترض أن تحظى زوجتي - التي تنتمي إلى إحدى دول المغرب العربي - بالجنسية البحرينية في العام 2010 ولكن لم تحصل عليها حتى بعد نشر المشكلة قبل سنة وتواصل إدارة الجوازات معنا لعلاج سبب التأخير.

الغريب في الأمر أن (أخت زوجتي) تقدمت بالطلب ذاته ولكن في العام 2006 وسرعان ما حظيت بهذه الجنسية، وذلك لسبب بسيط هو «زوجها يعمل في سلك وزارة الداخلية بينما أنا مواطن ملتحق بالعمل لدى إحدى شركات القطاع الخاص»، على رغم أن طلب زوجتي أقدم من طلب أختها ولكن الجنسية قد لحقت بالأخيرة من دون زوجتي؟

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

جراحة ليزر بالعين كلفتها 500 دينار وراتب زوجها لا يتجاوز 350 ديناراً!

لولا ضيق ذات اليد وعسر الحالة لما تجشمت عناء المشقة في إيصال صوتي المضمر في نفسي لأبوح به عن حاجتي الماسة إلى تلك المساعدة المادية العاجلة لتمكنني من إجراء عملية ليزر لتحسين مستوى نظر عيني، فزوجي محال إلى التقاعد وراتبه لا يكفي لسداد متطلبات الحياة المعيشية من مأكل ومشرب وإيجار شقه وفوق كل ذلك نفقات الأبناء لذلك نجد أنفسنا عاجزين عن الإيفاء بتوفير كلفة الجراحة التي تبلغ نحو 500 دينار فيما الراتب الذي نتحصل عليه ويحصده زوجي لا يتجاوز 350 ديناراً فقط.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

ثنـائيات العيسى

يا لِيْتْ اِلْزِيْنْ يِلْكَانِي لُوْ مَرَّهْ

وُيِحْلَى لِي اِلْسَهَرْ يا رُوْحِي مُرَّهْ

بُطَهْ عَنِّي وَأْنا أَتْرَيَا شُوْفَهْ

عَسَى ما شَرْ يُبَهْ يِسْلَمْ لِي عُمْرَهْ

***

وَاكَولْ يالِيْتْ كِلْ ساعَهْ آلْتِقِي بِهْ

وُتِسْمَحْ لي ظُرُوْفَهْ واخْتِلِي بِهْ

وَابُوْحْ لَهْ بِالْلِي في قَلْبِي وُعِيْنِي

عَسَى يِرْحَمْ وُيِرْضَى بِي حَبِيْبِهْ

***

يا عِشّاقْ اِلْطَرَبْ نَسُّوْلِي حالِي

آرِيْدْ آسْمَعْ نَغَمْ يِرْتاحْ لَهْ بالِي

آبِي أَنْسَى اِلْحَبِيْبْ إِلْلِي نِسانِي

يِرَجِّعْنِي لأيامْ اِلْخَوالِي

***

حِمَدْتْ اَلله أَنا مِنْ قاصِي اِلْيُوْفْ

وُرَدَّتْ فَرْحِتِي وِتْبَدَّدْ اِلْخُوْفْ

بَشِيْرْ اِلْخِيْرْ بَشَّرْنِي بِغالِي

تَعافي مِنْ مَرَضْ وِاْلْشَرْ مَكْشُوْفْ

خليفة العيسى

الانضباط المروري

اتسمت مملكة البحرين منذ فترة بأنها كانت دولة يلتزم مواطنها بآداب المرور، ولكن لوحظ مع ازدياد عدد السيارات تجاوز البعض وخروجه عن مقتضيات المسئولية المرورية مما كان سبباً - ولايزال - للحوادث المرورية القاتلة، ما دعانا لإلقاء الضوء على بعض قواعد المرور وآدابه، مؤكدين المسئولية الجسيمة والهائلة التي تقوم بها الإدارة العامة للمرور في هذا الشأن من خلال تذكير الناس ببعض النصائح المهمة التي قد تحافظ على أرواحهم في ظل قانون المرور البحريني.

تقع مسئولية تطبيق قانون المرور بالدرجة الأولى على كاهل قائدي المركبات وبقدر تفهمهم لقواعد المرور تكون سلامتهم من الحوادث المميتة، وهذه القواعد تسري على جميع المواطنين.

قانون المرور: هو مجموعة من الاشتراطات والأوامر والنواهي تتعلق بالمركبة وقائدها وقواعد السير والآداب بقصد حماية الأرواح والأموال والحفاظ على أمن الطريق وسلامته ومنع تعطيل السير فيه أو إعاقته، ونلاحظ أن ما أدى إليه التقدم الهائل في تكنولوجيا صناعة السيارات وازدياد سرعتها نتج عنه تأثير ملموس على حياة وسلامة مستخدمي الطريق بل أدى إلى إصابة البعض إصابات بليغة دون أن يكون لهم دخل فيها نتيجة السرعة الهائلة.

وسنتحدث عن الأنظمة الحديثة في السيارات التي تحافظ على الأرواح أثناء التصادم:

- أثناء استخدام فرامل الطوارئ يجب أن تكون السيارة مزودة بما يلي: مساند الرأس، حاجز الهواء على الشنطة (المسافة الخالية بين المقعد الخلفي وآخر نقطة في السيارة من الخلف)، القطاعات والقضبان الفولاذية التي تحمي من الصدمات، الزجاج المقاوم للصدمات والذي يكون متماسكاً أثناء الحادث حتى لا يكون سببا لجرح وإصابة الناس، واقيات الأطفال على الأبواب الخلفية، بالونات الهواء، الفرامل المانعة للانزلاق.

- أحزمة الأمان: إن أهم نظام لحماية راكبي السيارات هي أحزمة الأمان حيث يتم تركيب هذه الأحزمة على مقاعد السيارات المختلفة الأمامية والخلفية بهدف حماية السائق والركاب من خطر الإصابة أو تقليلها وذلك عند استخدام الفرامل بصورة فجائية قوية وطارئة أو عند وقوع تصادمات أو حوادث، وعلى ذلك فإنه يجب على جميع مستخدمي السيارات بجميع أنواعها ضرورة ربط أحزمة الأمان وبصورة صحيحة حمايةً لأنفسهم ومحافظةً على حياتهم وهذا ما أكد عليه قانون المرور البحريني، ويتعرض كل من يخالف القانون إلى عقوبة تتدرج من الغرامة المالية إلى سحب تراخيص القيادة بصورة مؤقتة أو دائمة أو الحبس أو السجن.

- يجب على قائد السيارة التأكد من تثبيت أحزمة الأمان بصورة صحيحة أثناء القيادة له ولجميع من في السيارة ويجب على السائق عدم إمالة ظهر المقعد حتى تتم الوقاية من خطر انزلاق الراكب من تحت الحزام وخاصة في الحوادث الأمامية، كما يجب على قائد السيارة ارتداء حزام واحد لشخص واحد لا أكثر فإن قامت الأم بوضع طفلها ثم شدت عليه حزام السلامة (استخدام الحزام لأكثر من شخصين) فإن ذلك بلاشك قد ينتهي بإصابات بليغة أو الموت للشخص الذي يربط عليه الحزام مباشرة (الطفل)، ويجب على السائق التأكد من عدم وجود أي التواء لحزام الأمان عند ارتداده حتى لا يعوق ذلك تشغيله والتأكد من صلاحية حزام الأمان بين كل فترة من الزمن يقدرها سائق المركبة ووضعه بالطريقة الصحيحة لوضعية الجسم وعدم وضعه تحت الذراع أو قريباً من الرقبة حيث يؤدي ذلك إلى إصابات خطيرة، وعليه فإن مسألة ربط أحزمة الأمان هي مسألة بسيطة لكن على جانب كبير من الأهمية لحماية قائد السيارة والراكبين وتقليل الضرر الذي ينجم عن تعرض السيارة لأي ظروف مفاجئة.

شركات التأمين ومخالفة قانون المرور: شركات التأمين لا تقوم بصرف التعويضات اللازمة والمتناسبة مع جسامة الضرر إذا ما ثبت لها أن هناك إخلالا في التقيد بعملية ربط أحزمة الأمان في السيارات التي تتعرض للحوادث بل ان المهم في الأمر أن قائد السيارة حينما يخالف قواعد المرور ويتسبب في تعريض الآخرين للخطر كأن يقود السيارة بتهور وسرعة أو أنه لم يجبر من رافقه في السيارة على ربط حزام السلامة فإنه يتعرض حتماً للمساءلة الجنائية والمدنية إذ قد يكون عليه تعويض المتضررين بالمال فضلاً عن العقوبة الجنائية وهذا ما لا يعلمه كثيرٌ من القراء، وبشكل آخر يجب على قائد السيارة إلزام جميع من في السيارة بالتقيد بقانون المرور والا يكون مسئولاً مسئولية جنائية ومدنية عن الأخطار التي تهددهم بسبب مخالفة قواعد المرور لأنه من المعلوم للعامة ان قائد السيارة هو المسئول الأول والأخير عن سلامة من فيها، وعن تعويض الأضرار المادية والمعنوية نتيجة خطئه سواء العمدي أو غير العمدي.

المسئولية القانونية: تقوم المسئولة الجنائية بوقوع ضرر أصاب المجتمع أما المسئولية المدنية فتقوم على أن هناك ضرراً أصاب الفرد وجزاء المسئولية الجنائية هو العقوبة أما جزاء المسئولية المدنية فهو التعويض، وتكمن المشكلة أنه لا يجوز الصلح أو التنازل في المسئولية الجنائية لأن الحق فيها حق عام للمجتمع لذا شرع المشرع الجنائي عقوبات تنطوي على تقييد الحرية أو الغرامة على كل من يقوم بمخالفة قانون المرور لأنها جرائم ضارة بالمجتمع ولا تشترط فيها النية إنما يكفي فيها مجرد الإهمال أو التهور في القيادة، ويكفي في قيام المسئولية الجنائية احتمال وقوع الضرر لا وقوعه بالفعل، وهذا ما يسمى في القانون الجنائي بالتدابير الاحترازية أو المانعة ذلك أن الوقاية خير من العلاج، لأنه لا يمكن علاج الموت أو العاهات المستديمة الناتجة عن تهور وعدم انضباط من بعض الخارجين عن القانون.

لذا من لم يحافظ على سلامة بدنه وروحه وسلامة الآخرين سيجبره قانون المرور على ذلك وإلا تعرض لعقوبات رادعة.

وزارة الداخلية