كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن العزم على وضع جدول زمني لتنفيذ توصيات مجلس حقوق الإنسان بالتعاون مع كل الجهات ذات العلاقة في مملكة البحرين.

وبحث وزير شئون حقوق الإنسان مع مندوب كوبا لدى الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في جنيف Rodolfo Rodriquez، تعزيز سبل التعاون بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، وترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

وأكد الوزير أن تمسك البحرين بسياستها الرامية لتحقيق الاستقرار والنماء لمواطنيها من خلال حرصها على إعمال حكم القانون، الأمر الذي يعزز حقوق الإنسان فيها ويكفل كرامة المواطنين والمقيمين، منوهاً إلى أن التحاور مع كل أطياف المجتمع البحريني هو ديدن الدولة ونهجها منذ نشأتها في كل الأمور التي تهم الشأن العام في مملكة البحرين.

ونوه الوزير إلى أن مملكة البحرين تمد يدها للتعاون مع المنظمات الحقوقية، بكل شفافية وموضوعية، وذلك من أجل تحقيق غاية نبيلة هي احترام حقوق الإنسان.

من جهته، أشاد مندوب كوبا بالتطور الإيجابي على الصعيد الحقوقي، مهنئاً مملكة البحرين على اعتماد مجلس حقوق الإنسان بالإجماع تقريرها خلال دورته الجارية (21)، مبدياً دعم بلادة الكامل لكل جهود البحرين، ومفصحاً عن دعم كوبا لترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

كما بين السفير أن عملية الإصلاح هي مسألة مستمرة تحتاج لوقت لتتبلور وتتضح معالمها وتجنى ثمارها، لذا فإن جميع الأطراف مطالبون بالمساهمة الإيجابية فيها لكي تقطف الأجيال نتائجها.

... ويؤكد: تحركات لإفشال حصول البحرين على مقعد «استشارية حقوق الإنسان»

كشف وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي عن تحركات تقوم بها عدد من الدول والمنظمات الحقوقية من أجل سحب الدعم عن مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان وإفشال مساعي مملكة البحرين في الحصول على مقعد باللجنة. معرباً الوزير عن أسفه لمثل هذه التحركات التي يغلب عليها الطابع السياسي ودافعها أجندات بعيدة عن أصول الممارسة الحقوقية والمهنية في مجلس حقوق الإنسان ولا تتماشى مع اللوائح المنظمة لعضوية اللجنة الاستشارية ولاسيما أن مرشح البحرين هو المرشح الوحيد ضمن المجموعة الآسيوية والذي تم تبني ترشيحه بالإجماع من قبل هذه المجموعة وتم استيفاؤه لكل الشروط والمعايير المطلوبة. واجتمع وزير شئون حقوق الإنسان بأعضاء مكتب مجلس حقوق الإنسان للدورة الحادية والعشرين، بحضور رئيسة المجلس لهذه الدورة السفيرة Laura Lasserre وذلك خلال تواجد الوزير في جنيف.

وقدّم الوزير الشكر والتقدير لرئيسة وأعضاء مكتب المجلس على ما قدموه من جهود في سبيل إنجاح انعقاد جلسة اعتماد تقرير رد مملكة البحرين على توصيات المجلس، وذلك في جلسته التي انعقدت بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول2012.

وقال الوزير إن ما تحقق في جلسة البحرين بالمجلس هو تلاقي إرادات أممية مختلفة لدعم المسيرة الحقوقية البحرينية من أجل استكمال تحديث المنظومة القانونية والشروع في إطلاق مبادرات ومشاريع وطنية داعمة للوفاء بتنفيذ التوصيات وفق جدول عمل سيجري التشاور بشأنه مع الأطراف المعنية وذلك نهج الدولة المستمر و القائم على التواصل المستمر بين القيادة والشعب. وبحث الوزير مع المجتمعين موضوع ترشيح مملكة البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان.

وبين أن مملكة البحرين إيمانا منها بأهمية هذه اللجنة فقد حرصت على تقديم ترشيحها لعضويتها، مشيراً إلى أن البحرين تعي تماماً الشروط والإجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية هذه اللجنة وتقدر الملاحظات التي أبداها مكتب المجلس بشأن عضوية اللجنة، لذا ستجري اتصالاتها اللازمة بشأن الملاحظات المذكورة للتحقق من استيفاء كل الشروط وفقاً لما جاء في قراري مجلس حقوق الإنسان رقم 6/102 وكذلك القرار رقم 5/1، ومنها تمتع المرشح بالاستقلالية الوظيفية التامة عن الجهاز الحكومي لدولته.

وقال الوزير إن ترشيح البحرين لعضوية اللجنة الاستشارية جاء من بعد دراسة معمقة لذلك ومشاورات مكثفة مع مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء في مختلف المناطق الجغرافية.