رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس (الثلثاء) طعناً تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر الانتخابية، وهو قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة لتغيير التقسيم.
ولجأت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي للمحكمة الدستورية للبت بتغيير تقسيم الدوائر وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
الكويت - أ ف ب
رفضت المحكمة الدستورية الكويتية أمس الثلثاء (25 سبتمبر/ أيلول 2012) طعناً تقدمت به الحكومة ضد تقسيم الدوائر في قانون الانتخابات، وهو قرار من شأنه إرضاء المعارضة الرافضة بشدة لتغيير التقسيم الحالي.
وقال القاضي فيصل المرشد في المحكمة «يرفض الطعن». ولجأت الحكومة في أغسطس/ آب الماضي للمحكمة الدستورية من أجل البت بمسألة تغيير تقسيم الدوائر بموجب القانون الانتخابي الحالي المثير للجدل الذي اعتمد في العام 2006 وخفض عدد الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمسة بعد موجة احتجاجات شعبية، ونظمت انتخابات بموجبه في 2008 و2009 و2012.
وصعدت المعارضة في الأسابيع الماضية تحركاتها الرافضة لتغيير تقسيم الدوائر، وتظاهر نحو عشرة آلاف شخص مساء أمس الأول (الإثنين) في «ساحة الإرادة» في العاصمة الكويت عشية قرار المحكمة الدستورية رفضاً لتغيير القانون. وتعيش الكويت منذ العام 2006 سلسلة من الأزمات السياسية المتتالية بسبب الخلافات المستمرة بين المعارضة والسلطة.
وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في يونيو/ حزيران الماضي قراراً أشعل أزمة سياسية كبيرة في البلاد، إذ حلت البرلمان الذي انتخب في فبراير/ شباط وفازت المعارضة بغالبية مقاعده، معيدة برلمان 2009 الذي غالبية أعضائه من الموالين للحكومة. إلا أن البرلمان المعاد فشل في الانعقاد مراراً لعدم توافر النصاب، وذلك بسبب مقاطعة نواب المعارضة الذين يعتبرون هذا البرلمان غير شرعي، فيما قاطع أيضاً الجلسات النواب الموالون بسبب رفض الحكومة التعهد بعدم حل هذا البرلمان.
ويفترض أن يحل أمير البلاد هذا البرلمان المعاد ويدعو مجدداً إلى انتخابات جديدة ستكون الخامسة منذ يونيو 2006.
العدد 3672 - الثلثاء 25 سبتمبر 2012م الموافق 09 ذي القعدة 1433هـ
