طالب عدد من موظفي قسم الآليات والصيانة في مركز هورة عالي للتنمية الزراعية، المسئولين في وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بمنحهم علاوة خطر، مشيرين إلى أنهم يتعرضون خلال العمل لمخاطر كثيرة تهدد حياتهم.

وقال الموظفون خلال لقائهم «الوسط» إنهم خاطبوا المعنيين في الوزارة منذ العام 2010 لمنحهم حقهم في الحصول على علاوة خطر، غير أن الوزارة لم ترد على طلباتهم.

وأوضح الموظفون أن المخاطر التي يتعرضون لها تتمثل في خطر الحفر المخفية وراء الأعشاب، والتي عادةً مَّا تكون بسبب الكلاب أو بسبب تسرب ماء الري، خطر أعمدة الكهرباء فقد تحدث هذه الأعمدة وأسلاكها الممتدة تفريغاً كهربائيّاً غير متوقع، كذلك تتمثل المخاطر في الغبار الناتج عن العمل ودخان الديزل الناتج عن الآليات، فضلاً عن الأسمدة الكيماوية المتطايرة مع الغبار وأسمدة المجاري.

وأضافوا أنهم يواجهون مخاطر تتمثل في خروجهم بالآليات إلى الشارع العام من دون أنظمة حماية مناسبة، إلى جانب التوجه إلى مزارع متعددة خاصة تحوي مصارف خطيرة.

وذكر الموظفون أنهم يعملون في مركز هورة عالي بـ 11 نوعاً من الآليات مع الجرار، لافتين إلى أن ذلك يتطلب منهم التعامل مع آليات متنوعة في طبيعتها وأخطارها، والتي تخلو من احتياطات الصحة والسلامة.

من جهته؛ قال الموظف محمد طاهر (يعمل سائق سيارة ثقيلة منذ العام 1975):» تدرجت في العمل بالوزارة، وفي البداية عملت سائق سيارات خفيفة، والآن أعمل سائق آليات ثقيلة، وخلال العمل تعرضت لضربة في عيني اليسرى، وبعد مراجعة أحد الأطباء تبين من خلال الفحص أن قرنية عيني تضررت جراء الضربة وهي بحاجة إلى عملية، وعندما طلبت من الوزارة التكفل بتكاليف العلاج تم رفض طلبي، كما أن الإدارة العامة للمرور رفضت تجديد رخصة سياقتي وذلك بعد أن تبين أني أعاني من ضعف في النظر في عيني اليسرى».

وأشار إلى أن المعنيين في الوزارة أبعدوه عن وظيفته السابقة كسائق آليات ثقيلة، ويتم تكليفه ببعض الأمور البسيطة.

إلى ذلك؛ أفاد الموظف حسن عبدالنبي (يعمل منذ العام 1992): «كانت بدايتي مع الوزارة بالعمل في قسم الري، وتعرضت لحادث مروري تسبب في إصابتي برضوض، وفي العام 2000 انتقلت إلى العمل في قسم الآليات والصيانة بمركز هورة عالي، وخلال العمل نتحاشى وقوع الآليات التي نقودها في الحفر الموجودة في موقع العمل، وفي إحدى المرات وأثناء عملي سقط إطار الآلية التي أقودها بإحدى الحفر، وأصبت باحتكاك إحدى فقرات ظهري، ولم توافق الوزارة على منحي تعويض عن الإصابة التي تعرضت لها خلال العمل».

وأوضح عبدالنبي «عملنا لا يقتصر على مركز هورة عالي؛ ففي كثير من الأحيان يطلب منا الخروج لتأدية أعمال في عدة مزارع في البحرين، وهناك نتعرض لمخاطر كثيرة تتمثل في روائح المواد الكيماوية، كما نتعرض لملاحقة الكلاب الضالة، فضلاً عن المخاطر التي نتعرض لها في الطريق والتي تتطلب إقرار علاوة خطر لنا».

وأضاف «حينما طالبنا بمساواتنا بموظفي قسم الصيانة في البديع فيما يتعلق بعلاوة الخطر، تعذر المسئولون في الوزارة بأننا لا نستحق العلاوة على اعتبار أننا لا نتعرض لمخاطر مشابهة لتلك التي يتعرض لها الموظفون في البديع، ومنها على سبيل المثال ملاحقة الكلاب الضالة لهم في المزارع، غير أننا أوضحنا لهم أننا نتعرض أيضاً لملاحقة الكلاب الضالة، كما نتعرض لمخاطر أخرى تتمثل في احتمال تعرضنا لخطر تماس كهربائي في أية لحظة بسبب أعمدة وأنابيب الكهرباء الموجودة في الهورة».

من جانبه، أفاد الموظف سامي حسن (يعمل منذ العام 1990) قائلاً: «كنت أعمل في قسم الري، وبعد مرور 10 سنوات نقلت إلى وظيفة فلاح بدرجة ثالثة، وبعدها طلبت نقلي إلى قسم الآليات والصيانة بالبديع، وبعدها نقلت إلى القسم ذاته في مركز هورة عالي، غير أنني لم أحصل على المسمى الوظفي الذي كنت عليه في البديع، كما لم أحصل على الدرجة الخامسة كباقي الموظفين، والآن مرت خمس سنوات وأنا في هذه الوظيفة من دون أن أحصل على حقوقي».

وتحدث الموظف إبراهيم ميرزا (يعمل منذ 6 سنوات) عن أن الموظفين في مركز هورة عالي يتعرضون للكثير من المخاطر، وتتمثل في الحفر المخفية في المركز والتي تسببت في وقوع الكثير من الحوادث وخلفت وراءها إصابات بين الموظفين.

وذكر أن الموظفين خاطبوا المسئولين في الوزارة عدة مرات لمنحهم علاوة خطر، غير أن الموظفين لم يحصلوا على أي رد، على حدِّ قوله.

وأشار إلى أن الموظفين حرموا منذ سنوات من حقهم في الحصول على أجر العمل الإضافي الذي يقومون به، وهو حق من حقوقهم.