تم في مقر بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الأمم المتحدة، في نيويورك ظهر يوم امس الثلثاء (25 سبتمبر/ ايلول 2012)، التوقيع على «الاتفاقية الإطارية للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني» بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية.

ووقع الاتفاقية عن مجلس التعاون وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف بالمملكة العربية السعودية، سمو الأمير تركي بن محمد بن سعود، دولة الرئاسة الحالية، والأمين العام لمجلس التعاون، عبداللطيف الزياني، ووقعها عن الجانب الأميركي نائبة الممثل التجاري للولايات المتحدة الأميركية السفيرة مريام سابيرو.

وبهذه المناسبة، صرح الأمين العام لمجلس التعاون بأن توقيع الاتفاقية يأتي من منطلق علاقات الصداقة القوية التي تربط بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، والروابط الاقتصادية والإستراتيجية بينهما، والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز المصالح المشتركة وتطوير التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، مشيراً إلى أنها تهدف إلى تبني وسائل وإجراءات ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري والفني بين الجانبين.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن الجانبين سيسعيان، بموجب هذه الاتفاقية إلى زيادة التبادل التجاري بينهما، ورفع مستوى تدفق الاستثمارات، وتشجيع التواصل بين قطاعي الأعمال في دول المجلس والولايات المتحدة، واتخاذ الخطوات اللازمة لتشجيع الشراكات التجارية والاستثمارية والاقتصادية بينهما، وتبادل الزيارات والبعثات التجارية، وتنظيم المعارض التجارية والاستثمارية المشتركة.

وقال إن الجانبين سيعملان على توسيع نطاق التعاون بينهما في جميع المجالات، من خلال التنفيذ الكامل والشامل لهذه الاتفاقية، وكخطوة أولى، سيتم تشكيل لجنة مشتركة من الخبراء والمختصين من الجانبين، وستكون مهمة اللجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية، ووضع الآليات اللازمة لذلك، ومعالجة أي صعوبات أو عقبات تعترض التنفيذ، سعياً إلى التحقيق السريع والشامل لأهداف هذه الاتفاقية، التي تمثل نقطة تحول نوعية في العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون ان توقيع هذه الاتفاقية يضيف أبعاداً جديدة للتعاون الإستراتيجي بين الجانبين، حيث سبق أن أسّست دول المجلس والولايات المتحدة في شهر مارس/ اذار 2012 «منتدى التعاون الإستراتيجي» الذي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، بالإضافة إلى قضايا التعليم والصحة والبيئة والبحث العلمي.