يتوقع محللون بارزون استمرار تراجع المؤشر السعودي الأسبوع الجاري بعدما كسر الأسبوع الماضي حاجز دعم قوي، ويرون أن أداء المؤشر سيظل مرهوناً بأخبار الأسواق العالمية، لاسيما من منطقة اليورو في ظل غياب التفاؤل بالنتائج الفصلية للشركات.

ويرى المحللون أن كسر المؤشر لمستوى الدعم الواقع عند 6900 نقطة سيدفعه لمستويات 6767 - 6850 نقطة، ويتوقعون منها ارتداداً لمسار صعودي مرة أخرى.

وأنهى المؤشر السعودي تعاملات آخر أيام الأسبوع الماضي منخفضاً 1.42 في المئة إلى مستوى 6878.7 نقطة، وسط تراجع شبه جماعي للأسهم المدرجة بصدارة البتروكيماويات والبنوك.

وعزا المحللون تراجع المؤشر لعدد من العوامل الداخلية والخارجية، فقال الكاتب والمحلل الاقتصادي إبراهيم الدوسري إن ذلك يرجع إلى استمرار توجه السيولة نحو قطاعات المضاربة، لاسيما التأمين والزراعة، وتراجعها إلى متوسط خمسة مليارات ريال، وضعف المؤشرات الفنية للسوق، وهو ما يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي.

وقال الدوسري «إغلاق المؤشر تحت مستوى 6900 نقطة إشارة سلبية خطيرة تعزز تراجع السيولة وتوجهها نحو قطاعات المضاربة».

وتابع «عادة ما يتحرك السوق نحو القطاعات الاستثمارية قبل الإعلان عن نتائج الشركات، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وباعتقادي أن ذلك يشير إلى أن تأثير الأرباح كمحفز (للسوق) سيكون ضعيفاً».

ويرى مدير إدارة البحوث والمشورة لدى الإنماء للاستثمار يوسف قسنطيني أن ما دفع سوق الأسهم السعودية للهبوط الأسبوع الماضي يرجع في معظمه إلى القلق بشأن الاحتجاجات ضد سياسات التقشف في أسبانيا واليونان نتيجة الإنفاق الحكومي المرتفع وارتفاع الضرائب.

وقال قسنطيني إن من المتوقع أن تشهد أسواق المال ارتباكاً بعد الإعلان عن الميزانية الأسبانية الجديدة، والتي من المرجح أن تعلن عن خطوات تقشف غير مسبوقة تليها تقرير حجم المساعدات المطلوبة للمصارف الأسبانية.

وتتنامى مخاوف المستثمرين في ظل عدم اليقين بشأن متى ستتقدم أسبانيا بطلب للحصول على مساعدة، لاسيما بعد أن تحولت احتجاجات مناهضة للحكومة في مدريد إلى اشتباكات عنيفة.

ويشعر المستثمرون بالقلق من أن يؤدي تردد أسبانيا في طلب حزمة مساعدة -وهو شرط كي يتحرك البنك المركزي الأوروبي لخفض تكلفة إقراض الدول والبدء في شراء السندات الأسبانية- إلى انزلاق منطقة اليورو في مزيد من المشاكل.

وحول توقعاته لأداء المؤشر الأسبوع المقبل، قال قسنطيني «ستساهم التطورات الأوروبية في تحديد مسار المؤشر في الأسبوع المقبل، لكن دعم المؤشر حالياً يقع عند 6767 نقطة وهو خط الدعم للمسار الصاعد ابتداءً من أغسطس/آب 2011، وهو أيضاً مستوى المقاومة الذي اختبره في يناير/كانون الثاني ومايو/أيار 2011».

وأضاف «بما أن مستوى الدعم هذا قوي، ومعظم الأخبار الأوروبية السلبية قد أخذت في الحسبان، فمن المنطقي أن يحترم المؤشر العام مستوى 6767 نقطة، ويرتد منه في بدايات الأسبوع المقبل، خاصة إن لم ينتج سلبيات كبيرة من أوروبا الأسبوع الماضي».

لكن الدوسري يرى أن التحليل الفني يظهر تكوين المؤشر السعودي لقمة ثنائية double top كسرها في 24 سبتمبر/أيلول، وقال «هذا نموذج فني سلبي يستهدف الآن مستوى دعم أول عند 6850 نقطة، وهي نقطة مقاومة السوق في بداية يوليو/حزيران، في حين يستهدف مستوى دعم ثان عند 6590 نقطة».

ولفت الدوسري إلى أن تأثير أرباح الربع الثالث على السوق - رغم توقعات بتحسنها مقارنة بالربع الثاني - سيكون محدوداً مضيفاً أن السيولة ستظل هي المحك.

وقال «على رغم أن المؤشرات المالية للشركات السعودية جيدة، لا تزال المؤشرات الفنية سلبية في ظل ضعف المؤشرات الاقتصادية العالمية...لا يمكن للمستثمر أن يعزز ثقته بالسوق إلا مع تحسن المؤشرات الاقتصادية العالمية».

من ناحية أخرى، قال قسنطيني إن على المدى المتوسط والبعيد ستظل السوق السعودية من أفضل الأسواق للاستثمار في ظل متانة الوضع المالي للمملكة، وقوة الإنفاق الحكومي، وقوة القوائم المالية للشركات السعودية، وخلوها من الديون، وهو ما سينعكس أثره على السوق. ويتوقع قسنطيني أن يصعد المؤشر السعودي إلى مستويات 7500 نقطة بنهاية 2012.