قال رئيس الوزراء التركي طيب أردوغان إن حكومته سترفع أسعار الغاز ما بين 10 و15 في المئة أوائل أكتوبر/ تشرين الأول في خطوة أخرى لدعم المالية العامة للدولة مع سعي الحكومة لسد العجز المتزايد للموازنة.

وكانت تركيا أسرع اقتصادات أوروبا نمواً العام الماضي، إذ سجلت معدل نمو قدره 8.5 في المئة، لكن النمو هوى بشدة هذا العام إلى 2.9 في المئة في الربع الثاني للعام، وانخفضت عائدات الضرائب عن المستويات المستهدفة في الموازنة.

وكان نائب رئيس الوزراء على باباجان قال الأسبوع الماضي إن الحكومة ستعجز عن تحقيق هدفها في أن يبلغ مستوى العجز في الميزانية 1.5 في المئة من الناتج القومي هذا العام بمقدار نقطة مئوية واحدة.

ويقول مسئولون أن هناك حاجة إلى مزيد من إجراءات التقشف بعد الإعلان عن زيادات ضريبية في عطلة نهاية الأسبوع الماضي على السيارات والوقود والخمور ستؤدي إلى زيادة العائدات العامة للحكومة ما بين خمسة مليارات ليرة وتسعة مليارات (4.7 مليار دولار وخمسة مليارات).

وأدلى أردوغان بتصريحه عن زيادة أسعار الغاز الطبيعي في مقابلة أذيعت حية على شاشة تلفزيون «إن.تي.في» التركية.