قال صيادون محترفون إنهم «يتعرضون للاعتداء بالضرب وتكسير القوارب بسبب الاصطدام العمدي بهم وسط البحر بحجة إيقافهم».

وأضافوا أن «عمالاً آسيويين عادوا في مرات عدة وقد تعرضوا لكدمات وخدوش بعد توقيفهم وضربهم خلال مزاولة عملهم نهاراً، وذلك بأعذار أنهم يصطادون في مناطق محظورة أو قريبة من مياه إقليمية حدودية».

من جانبه، أرجع الرئيس الفخري لرئيس جمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وحيد الدوسري أسباب ذلك إلى «وجود قوارب تتعمد اختراق المواقع المحظور الإبحار والصيد فيها، وأخرى تتعدى الحدود الإقليمية البحرية مع الدول المجاورة، علاوة على عدم استجابة الكثير من سواق القوارب وسفن الصيد لنداءات طلب التوقف من قبل دوريات خفر السواحل». مفصلاً في ذلك ضمن تصريحه في التفاصيل أدناه.

هذا، وقد أفاد الصياد أحمد بوحميد (في الستينات من عمره) بقوله: «لدي عمال آسيويون يبحرون في بعض الأحيان بمفردهم للصيد نظراً إلى عدم قدرتي على الدخول إلى البحر بصورة مستمرة لكبر سني، وفي مرات عدة يعودون في منتصف فترة عملهم بسبب تعرضهم للضرب والاعتداء للأسباب المذكورة آنفاً».

وذكر بوحميد أن «الإنسان ليس معصوماً عن الخطأ، ونحن لا نرفض الخضوع للقانون والمحاسبة، لكن ليس بالصورة التعسفية التي تمارسها علينا إدارة خفر السواحل، ولدينا كامل الاستعداد للحضور لدى النيابة العامة والمحكمة بموجب القانون، لكن أن يتم انتهاك الحقوق الناس بهذه الصورة فهو أمر مرفوض».

وبين البحار بوحميد «نحن ملتزمون بأمور مالية، ولدينا أسر نصرف عليها، وليس من المنطق أن تكسر القوارب التي تعد قيمتها باهظة وأن يتعرض العمال عليها للاعتداء، علماً بأننا نبحر منذ عقود طويلة في المياه البحرينية ونبلغ الحدود مع الدول المجاورة لكن لم نتلقَّ أي تعسف في التعامل ولاسيما مع عدم سعينا للهروب أو الإصرار على التجاوز، والخطأ محتمل ووارد في كل الأوقات».

وذكر بوحميد «أخطرنا الجهات المسئولة بشأن تعرض عمال وصيادين وقوارب للاعتداء بوسط البحر لأسباب محدودة هي إما الإبحار في مناطق محظورة طبيعيّاً أم أمنيّاً، أو بالقرب من الحدود الإقليمية للدول المجاورة، لكن لم يُجر أدنى تحقيق أو ضبط حتى هذه اللحظة».

وختم البحار بوحميد بأنه «تتم مصادرة كل ما على ظهر القارب من محصول من قبل دورية إدارة خفر السواحل بوسط البحر في أحيان كثيرة، ويتم تقاسم هذا المحصول لاحقاً، بينما لم يتم ثبوت المخالفة أصلاً على البحار»، منوهاً إلى أن «الافتراء وإثارة مثل هذا الموضوع ليست فيه منفعة لأحد وليس اعتباطاً، لكن من الواجب الحديث به لضمان حقوق الجميع».

وفي هذا الموضوع، علق الرئيس الفخري لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية، وحيد الدوسري بأنه «ليس من حق أي أحد التعدي على حقوق الطرف الآخر في كل الظروف طالما وُجد القانون الذي ينظم المعاملات بين الجميع».

واستدرك الدوسري مفنداً ما نقله بعض البحارة من شكاوى، وقال: إن «الموضوع قد يكون صحيحاً؛ لكن ليس لدينا في الجمعية ما يؤكد ذلك، حيث لم نسجل أي شكوى من بحارة بهذا الشأن، لكن بعض القوارب تدخل في مناطق محظورة أمنيّاً ويرفضون التوقف في حال رصدتهم دوريات خفر السواحل، الأمر الذي يخول الأخيرة وقفهم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لأن عدم توقف القارب لا يعني أنه تجاوز حدود ممنوع الاقتراب أو الإبحار فيها، بل يشمل توقعات بالتهريب والتسلل وما إلى ذلك».

وتابع الرئيس الفخري لجمعية الصيادين أن «الخطأ وارد لدى الجميع، وقد يكون فعلاً البحار دخل منطقة ممنوعة أو زاول الصيد ضمن مساحات يمنع ذلك فيها، لكن في حال تم ضبطه وتوقف استجابة لأوامر دوريات خفر السواحل؛ فإنه ليس من حق أحد الاعتداء عليه أو إهانته».

ودعا الدوسري «البحارة والصيادين أصحاب القوارب ممن تعرضوا للاعتداء وتضرر ملكياتهم إلى التقدم بشكوى لدى الجهات المعنية، وكذلك بإفادة لجمعية الصيادين المحترفين البحرينية من أجل أن نتكفل نحن بمراجعة خفر السواحل والتنسيق معهم في ذلك».

وأكد الرئيس الفخري لجمعية الصيادين أن «هناك من يزيف الحقائق من البحارة، وهناك تعسف أحياناً من جانب خفر السواحل بحسب ما تطرقنا إليه سالفاً، ولابد من الجميع الالتزام بالقانون وعدم تجاوز القرارات الصادرة بناءً عليه، على أن يكون التنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية عبر القنوات المتاحة في حال ورد قرار أو تشريع يضر بهذا القطاع، وهو ما قمنا به فيما يتعلق بخارطة تحديد مناطق صيد الروبيان التي فعلت لهذا الموسم، لأنه ليس من المنطقي أن يتجاوز البحارة القرارات والقوانين بحجة أنه يعتبرها غير صحيحة أو مقنعة ومضرة بمصلحته، فالأمور لا تُحل بهذا الأسلوب».

ووجه الدوسري في ختام حديثه الصيادين إلى الالتزام بالقرارات والقوانين الأمنية المعمول بها، وفي حال ورد ما يُعد ضرراً بمصلحة البحارة؛ فإن عليهم العودة إلى الجمعية من أجل التنسيق والتواصل مع الجهات الرسمية لتذليل ذلك، على أن يستجيبوا لنداء دوريات خفر السواحل في حال طُلب منهم التوقف حتى لو كانوا اخترقوا المياه المسموح لهم الصيد فيها. وكذلك الحال بالنسبة لإدارة خفر السواحل التي يجب عليها أن تلتزم بالقانون وتضمن عدم تعرض أي بحار للاعتداء حتى وإن ارتكب مخالفة، فيجب إحالته إلى النيابة العامة التي تتخذ ما يلزم بحقه».