عقدت اللجنة المؤقتة في النظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة منذ بداية الفصل التشريعي الأول وحتى الآن اجتماعها التاسع مؤخراً برئاسة النائب علي أحمد عبدالله، إذ اطلعت على مختصر لآخر الردود الواردة إليها بشأن الاقتراحات برغبة.

وأوضح النائب علي أحمد أن اللجنة خلال الفترة المقبلة ستعمل على فرز الردود وتصفيتها ومناقشة أسباب عدم تنفيذها، من بين تلك الردود التي تسلمتها على نحو 241 رغبة لم تتحقق بعد، كان أهمها الاقتراح برغبة بشأن منح الموظف متولي رعاية المعاق في القطاعين العام والخاص ساعتي رعاية، والذي ردت عليه وزارة التنمية الاجتماعية بأن الحكومة قامت بدراسة الرغبة بهدف معرفة الأضرار السلبية المترتبة عليها، والتي تنحصر بشكل أساسي في تمييز الموظف متولي رعاية المعاق مع نظائرهم من حيث وقت العمل، مما سيترتب عنه زيادة الأعباء المالية على صاحب العمل في حال منح متولي رعاية المعاق ساعتين لسنوات طويلة وغير محددة، وسيؤدي إلى تجنب توظيف متولي رعاية المعاق.

والاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتنظيم زيارات صحية إلى بيوت المسنين بشكل دوري من قبل ممرضات ومشرفات اجتماعيات، هدفها إيجاد رعاية بيتية للمسنين والاطمئنان على صحتهم وحالتهم الاجتماعية، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي تواجههم أولاً بأول، وأفادت وزارة الصحة بشأنه بأنها أعلنت أن جميع المركز الصحية بالرعاية الأولية الملائمة للمسن وصديقة لهم، وأن تقدم المراكز الصحية خدمات مميزة لجميع فئات المجتمع والمسنين، وأنه تم توزيع الوحدات إلى خمس وحدات متنقلة لتغطية العمل بجميع محافظات البحرين بحيث تضم كل وحدة ثمانية موظفين وحافلتين.

وأضاف: «إن هناك أيضاً الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإصلاح وتسوية الشواطئ والجزر- بما فيها خليج توبلي- في الأماكن التي تكون صالحة لاستخدام المواطنين، وإقامة المنشآت السياحية عليها، وكذلك توفير وسائل مواصلات بحرية حديثة لتمكين المواطنين والسياح من الوصول إلى هذه الجزر، حيث وضعت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني خطة متكاملة لتطوير الواجهات البحرية بالتعاون مع المجالس البلدية، ويتم حالياً دراسة الخيارات المتاحة لتطوير أجزاء من الجزر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لجعلها نقطة جذب سياحي مع توفير خطوط نقل بحري متطورة للوصول إليها، وستنفذ الخطة وفقاً لبرنامج زمني متفق عليه حسب الموازنات المخصصة لهذا الغرض».

وذكر أن من بين الاقتراحات، الاقتراح برغبة بشأن زيادة الاحتياطي المائي للطوارئ، والتي أوضحت هيئة الكهرباء والماء أنه تم تحقيق الاقتراح برغبة كمرحلة أولى برفع الطاقة التخزينية من 36 ساعة إلى 48 ساعة، ومن المؤمل أن يتم زيادة الاحتياطي إلى 72 ساعة مع حلول 2014، وتم زيادة الاحتياطي عن طريق مجموعة من الخزانات الأرضية والعلوية في مناطق عديدة حتى العام 2008، وتلتها مشاريع إضافية لإنشاء خزانات في مناطق جديدة من المؤمل دخولها الخدمة مع حلول 2014.

وقال: «أما الاقتراح برغبة بشأن تخصيص سكن أو مأوى مؤقت للحالات الطارئة فأوردت وزارة الإسكان في ردها أنها تعمل على توفير الخدمات الإسكانية بعد استيفاء أصحاب الطلبات الإسكانية لشروط الحصول على المسكن الحكومي، وتشكيل صاحب الطلب أحد فئات الأسر المنصوص عليها في القانون المنظم لوزارة الإسكان والصادر في القرار رقم (3) لسنة 1976 والمعدل بالقرار رقم (83) لسنة 2006، إلا أنه يتم النظر في الحالات الطارئة ويتم دراستها من قبل اللجنة، وإذا ثبت حاجة العوائل للمسكن الحكومي بسبب ظروف طارئة يتم تخصيص شقة مؤقتة بغض النظر عن استيفاء شروط الحصول على المسكن الحكومي ترجيحاً للنظرة الإنسانية لهم».

وأضاف: «إن وزارة الصحة ردت على الاقتراح برغبة بشأن تحمل الحكومة قيمة الوصفات الطبية التي يقرر الأطباء صرفها للمرضى البحرينيين في المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية، وهي غير متوافرة في الصيدليات الحكومية، بأنها تقوم بتوفير الأدوية غير المدرجة في قائمة الوزارة، والتي يحتاجها المريض من خلال آلية شراء الأدوية غير المخزنة وفق سياسة وضوابط الوزارة في هذا الشأن، وفي حال عدم توفير دواء معين في فترة معينة فيتم توفيرها بشكل مستعجل أو يتم توفير بدائل هذا الدواء، وعليه فالاقتراح متحقق على أرض الواقع، والاقتراح برغبة بشأن زيادة المخصصات الممنوحة للمرضى المبتعثين من قبل وزارة الصحة لفترة علاج قصيرة (يوم واحد)، حيث قامت وزارة الصحة مؤخراً بإعادة دراسة المخصصات المالية لمرضى العلاج بالخارج نظراً لارتفاع التكاليف، وتم رفع مذكرة بذلك لمجلس الوزراء لاعتمادها وإصدار الأداة القانونية بذلك، وتضمنت الدراسة ما جاء في الاقتراح برغبة. وعن الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مركز صحي طاقته الاستيعابية 100 سرير لمعاجلة مدمني المخدرات، فأوردت وزارة الصحة في ردها أنها ماضية في تطبيق خطتها وبرامجها للحد من انتشار المخدرات والقضاء على آثارها، فيما يتعلق بالجانب العلاجي والتأهيلي قامت الوزارة بتطوير وحدة المؤيد لعلاج وتأهيل مدمني الكحول والمخدرات من خلال زيادة عدد الأسرة وزيادة الطاقم الطبي، بالإضافة لتطوير الخدمات العلاجية والتأهيلية فيها، وتعمل الوزارة مع وزارة الداخلية بدراسة مشروع إنشاء مستشفى خاص لعلاج مدمني المخدرات خال الانتهاء من هذه الدراسة سيتم البدء في التنفيذ».

وذكر أن الوزارة ردت على الاقتراح برغبة بشأن فتح مراكز للطوارئ في جميع المحافظات بالبحرين، بأنها أدرجت الرغبة ضمن خطتها لتطوير خدمات الطوارئ في المراكز الصحية وخاصة في المراكز التي تعمل على مدار الساعة، وعليه فقد تم الانتهاء من إعداد الدراسات الخاصة بمتطلبات تطبيق المشروع وسيتم البدء فيه خلال مركز انجنير الصحي الواقع في المحافظة الوسطى وسيتم افتتاحه هذا العام.

كما ردت على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مستشفى مركزي متخصص بطب الأسنان، بأنه سيتم تطبيق الاقتراح من خلال استراتيجيتها في مشاريعها الخاصة بإنشاء المستشفيات العامة، حيث ستتضمن أقسام ومراكز متخصصة لعلاج أمراض وإصابات معينة، منها طب الأسنان، وخلال السنوات الماضية عملت الوزارة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة في عيادات الأسنان المتواجدة في المراكز الصحية، وتم زيادة العيادات لتصل إلى 103 عيادة موزعة على محافظات البحرين، كما ستتم زيادة المواعيد وزيادة عدد العيادات العاملة في الفترتين الصباحية والمسائية.

وقال: «فيما يخص ردود الهيئة العامة للشباب والرياضة فقد ردت على الاقتراح برغبة بشأن الطلب من القائمين على شئون الرياضة والشباب بمراعاة مواعيد امتحانات الطلبة أثناء إقامة البطولات والمسابقات الرياضية الخليجية، بأنها تحرص على التنسيق مع اللجنة الأولمبية البحرينية في اختيار المواعيد المناسبة للبطولات والمسابقات قدر المستطاع بما توافق مع دول الخليج الشقيقة بحيث تقام هذه البطولات في مواعيد لا تتعارض مع مواعيد الامتحانات، وهذا الأمر محكوم بظروف كافة الدول المشاركة وبارتباطاتها الدولية في البطولات المختلفة».

وأوضح أن هناك وزارات لم ترد على الاقتراحات برغبة التي تم طلب رأيها بشأنها، حيث لم ترد وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على كل من الاقتراحات برغبة التالية، الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء السوق المركزي بالعاصمة وسوق المحرق المركزي، والاقتراح برغبة بأهمية وضع استراتيجية وطنية واضحة تكون مرجعاً عند استثمار الجزر والبيئات الطبيعية في البحرين، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وتأهيل سواحل البسيتين والدير وسماهيج وقلالي، ولم ترد وزارة الداخلية على الاقتراح بشأن دراسة ظاهرة انتشار الشواذ أو ما يسمى بالجنس الثالث في البلاد وكيفية علاجها والقضاء عليها، ومنع دخولهم إلى البلاد.

أما وزارة التربية والتعليم فلم ترد على الاقتراحات الآتية: الاقتراح برغبة بشأن إلزام وزارة التربية والتعليم بتوفير باصات مكيفة لطلاب المرحلة الثانوية بدلاً من الباصات التي لا يوجد بها مكيفات والتي تستخدم في الوقت الحالي، الاقتراح برغبة بشأن تكييف الحافلات الخاصة بنقل طلاب المدارس الحكومية، وبشأن زيادة مخصصات الطلبة الحاصلين على منح دراسية من وزارة التربية والتعليم للدراسة داخل البحرين وخارجها، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة البعثات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية للطلبة الراغبين في دراسة التمريض ووضع خطة خمسية لبحرنة مهنة التمريض بنسبة 100 في المئة، في الوقت الذي لم ترد فيه وزارة الثقافة على الاقتراح برغبة بشأن حصر الأراضي الأثرية في البحرين وتسجيلها وتطويرها واستثمارها ومنع التعدي عليها واستعادة ما يمكن من آثار ثابتة ومنقولة للدولة.

وقال: «إن اللجنة اتخذت قراراتها بشأن تلك الردود، ومقابلة الجهات الرسمية للاستيضاح منها حول العديد من الردود التي لم تنفذ أو ستنفذ بدون معرفة وقت التنفيذ ومداه أو الجهات التي لم تحصل اللجنة على رد منها بخصوص الاقتراحات، إضافة إلى استعراض اللجنة لقائمة بالجهات التي ترغب بالاجتماع بها بشأن أهم الاقتراحات برغبة، والتي لم يتم تنفيذها بعد، وأبرزها الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة سكن العمال العزاب في المناطق التي تسكنها الأسر البحرينية، الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات الطلبة المبتعثين والممنوحين من قبل وزارة التربية والتعليم للدراسة في داخل البحرين وخارجها، الاقتراح برغبة بشأن منح جميع الطلبة البحرينيين الدارسين في الخارج تخفيضاً بنسبة خمسين بالمئة على تذاكر سفر الناقلة الوطنية (طيران الخليج)، في أول العام الدراسي وآخره، من وإلى موطن دراستهم، الاقتراح برغبة بشأن تطوير الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة، الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مدرستين ثانويتين للأولاد والبنات في مدينة عراد، الاقتراح برغبة بشأن تطبيق استراتيجية وزارة التربية والتعليم بشأن بناء مدارس جديدة في المناطق صاحبة الضرورة القصوى على الأراضي المملوكة للوزارة وتوفير الأراضي للمناطق الملحة، الاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية والتعليم بما يعادل 50 في المئة من المكافأة الحالية أسوة بالطلبة المبتعثين، الاقتراح برغبة بشأن تطوير وزيادة كادر الأكاديميين والإداريين البحرينيين بجامعة البحرين، الاقتراح برغبة بشأن زيادة مخصصات الطلبة الحاصلين على منح دراسية من وزارة التربية والتعليم للدراسة داخل البحرين وخارجها، الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة البعثات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية للطلبة الراغبين في دراسة التمريض ووضع خطة خمسية لبحرنة مهنة التمريض بنسبة 100 في المئة، الاقتراح برغبة بشأن تطوير المناطق القديمة في محافظة المحرق مع المحافظة على طابعها التراثي وبالأخص في الدائرة الثالثة من المحافظة وتوفير ميزانيات لذلك، الاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة لعلاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات، خصوصاً في المناطق القديمة من البحرين، الاقتراح برغبة بشأن تطوير وتفعيل الرقابة على الفنادق بشكل خاص والمنشآت وإيجاد اللوائح والضوابط الضامنة لعدم استغلال المنصب من قبل المفتشين السياحيين، الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية غير الأخلاقية المنتشرة في المجتمع البحريني بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحياً وأخلاقياً واجتماعياً ووضع الحلول المناسبة لها، و الاقتراح برغبة بشأن إنشاء 200 شقة سكنية موزعة على المحافظات الخمس لإيواء الأفراد والأسر المعدمة والمتضررة.

وأختتم تصريحه بالإشارة إلى أن اللجنة زودت أعضاءها بنسخة لمجموعة من الاقتراحات برغبة، والتي ارتأت اللجنة أنها الأهم والأبرز في خدمة المواطنين، ليتم فرزها وتصنيفها إلى مجموعات، لتتمكن اللجنة من عقد لقاءات مع الوزارات المعنية بتلك الاقتراحات ومناقشتها في عدم تنفيذها إلى الآن، حيث تنوي اللجنة البدء في لقاء الجهات المعنية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.