شاركت مملكة البحرين في اجتماعات المجلس التسييري لمكتب التربية الدولي في جنيف التابع لليونسكو، باعتبارها عضوا في لجنة التسيير ونائبا لرئيس مجلس إدارة المكتب، وذلك بمقر المكتب في جنيف يومي 26-27 سبتمبر 2012، بحضور الدول الأعضاء الممثلة للمجموعات الجغرافية الست، وعدد من الخبراء والمراقبين.
هذا وقد ترأس وزير التربية والتعليم ماجد بن علي النعيمي وفد مملكة البحرين الى هذه الاجتماعات، حيث قدمت مديرة المكتب كليمونتين اسيدو عرضا مفصلا عن الخطة الاستراتجية للمركز للأعوام 2013 -2017 ومتطلبات تنفيذها المالية والبشرية والفنية، وخصوصا العمل على اعادة هيكلة المكتب وتحويله إلى مركز امتياز دولي في مجال المناهج الدراسية، مشيرةً إلى بعض أهم ما تم انجازه مع الدول الأعضاء، ومن ذلك تنفيذ المكتب لورش عمل تدريبية في مملكة البحرين بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لإدماج مفاهيم وقيم حقوق الانسان والتسامح والعيش المشترك في المناهج الدراسية والأنشطة المدرسية، مشيدةً في عرضها بما تم انجازه مع مملكة البحرين في إطار التعاون الثنائي على هذا الصعيد.
كما تم خلال هذه الاجتماعات التي استمرت على امتداد يومين تقديم تقرير فريق العمل المكون من ست دول، هي مملكة البحرين والنرويج ونيجيريا وماليزيا وجورجيا وجمهورية الدومنيكان، حول إعادة هيكلة المكتب التربية الدولي والخيارات المطروحة لاختيار اعضائه في المستقبل، وكذلك كيفية اختيار الخبراء وأولويات العمل للسنوات الخمس القادمة، حيث تم تكليف الدول الست بالتشاور مع المجموعات التي تمثلها بشان المقترحات المطروحة لعرضها في الاجتماع القادم.
وفي هذا الاطار استعرض وزير التربية والتعليم وجهة نظر مملكة البحرين في تطوير عمل المكتب الدولي وتفعيل دوره ليكون مركز امتياز وخبرة دولية في مجال المناهج الدراسية ومعاييرها، والمساعدة على بناء الخبرات والقدرات الوطنية في مجال اعداد وتطوير المناهج الدراسية وفقاً للمستويات العالمية على الصعيدين الفني والعلمي، وكذالك إعداد وتمهين المعلمين وفقا للمعايير العالمية.
هذا وانتهت الاجتماعات بإقرار العناصر الأساسية للخطة الاستراتيجية للمكتب للمرحلة المقبلة، والموافقة المبدئية على تحويل المكتب الى مركز امتياز، وتنظيم مؤتمر عالمي للحوار التربوي كل خمس سنوات يشارك فيه وزراء التربية والتعليم من جميع دول العالم لطرح ومناقشة القضايا التعليمية والتربوية ذات الأولوية على الصعيد الإنساني، بما يدعم التوجهات المستقبلية في الجودة والتمهن وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم وسوق العمل.
رافق الوزير عدد من المسؤولين بالوزارة.