قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة مدريد، بابلو إغليسياس، في حديثه مع وكالة إنتر بريس سيرفس أن هذا الوضع، في رأيه، يتكرر الآن في الدول الأوروبية الطرفية؛ إذ تقضي تدابير التكيّف على حقوق اجتماعية لم يسبق على الإطلاق أن جرى التفكير في إنهائها.

«الموازنة هي موازنة ركود» بحسب ما قال يوم 27 سبتمبر/ أيلول 2012، وزير المالية الإسباني كريستوفل مونتورو.

وذهبت نائب رئيس الحكومة سورايا ساينز دي سانتا ماريا أبعد من ذلك ووصفت الموازنة بأنها «الأكثر تقشفاً»، ذلك أن الناتج المحلي الإجمالي الإسباني يواجه انكماشاً بنسبة 0.5 في المئة كما ستبقى البطالة في معدّل 24 في المئة، وفقاً لبياناتها.

مقابل هذه المعلومات الحكومية، يقدّر صندوق النقد الدولي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإسباني بنسبة 1.2 في المئة.

فإذا تأكدت هذه التقديرات - وبالنظر إلى أن الإتحاد الأوروبي قد فرض هدف تقليص العجز المالي لنسبة 4.5 في المئة كخط أحمر لإسبانيا - فإن الملاذ الوحيد القائم أمام حكومة مدريد هو فرض المزيد والمزيد من تدابير التقشف.

وهنا يجب التذكير بأن الحكومة الإسبانية قد قلصت بالفعل، وفي أقل من عام، مخصصات الدولة لقطاعات حيوية مثل التعليم والرعاية الصحية، وأقرّت حرمان المهاجرين غير الشرعيين من خدمات الرعاية الصحية التي كانت توفرها لهم؛ ناهيك عن رفع الضريبة على القيمة المضافة. كذلك فرضت حكومة مدريد على المواطنين الإسبان كافة دفع نسبة من أسعار الأدوية التي كانوا يتلقوها مجاناً مقابل سدادهم حصتهم من التأمينات الاجتماعية على مدى سنوات طويلة من العمل.

وفي يومنا هذا، أصبح الضوء مسلطاً على المعاشات التقاعدية.

في هذا الشأن، صرح رئيس الوزراء ماريانو راخوي في يوليو/ تموز الماضي أن مخصصات المتقاعدين ستكون «آخر شيء» يفكر في المساس بها؛ بل وتقول الحكومة الآن إنها تنوي رفعها بنسبة واحد في المئة. لكن هذا لا يكفي إذا نظر إلى أن تكاليف المعيشة قد ارتفعت بنسبة ثلاثة في المئة في سبتمبر الأخير، وذلك بعد بدء نفاذ زيادة الضريبة على القيمة المضافة.

وعوضاً عن ذلك، قرّرت الحكومة الإسبانية تقليص الصندوق الاحتياطي للمعاشات؛ ما يحرمه مما يعادل تقريباً 4 مليارات دولار لدفع المعاشات التقاعدية.

ألبرتو برادييا

وكالة إنتر بريس سيرفس