احتلت مملكة البحرين المرتبة الأولى في مؤشر الحرية الاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمرتبة السابعة عالمياً، وذلك وفقاً لتقرير معهد فريزر للعام 2012.

ويصدر هذا التقرير عن معهد فريزر الاقتصادي والذي يعتمد على خمسة مجالات رئيسية في الحرية الاقتصادية، بالإضافة إلى المتغيرات الفرعية، وهي بمثابة المعايير التي يتم من خلالها تصنيف دول العالم من حيث الحرية الاقتصادية، وتشمل هذه المجالات المؤشرات المتعلقة بحجم الحكومة، والنظام القانوني وأمن حقوق الملكية، وإمكانية الحصول على الأموال السليمة، وحرية التجارة دولياً، وتنظيم الائتمان والعمالة والشركات.

وقد حققت مملكة البحرين ما مقداره 7,94 نقاط من أصل عشر نقاط؛ أي في المرتبة السابعة عالمياً بعد كل من هونغ كونغ التي حققت 8,9 نقاط، وسنغافورة (8,69)، ونيوزيلندا (8,36)، وسويسرا (8,24)، وأستراليا (7,97)، وموريشيوس (7,90)، وفنلندا (7,88) وشيلي (7,84).

وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، فقد حافظت المملكة على مركزها الأول في الحرية الاقتصادية، تليها الإمارات العربية المتحدة بواقع 7,83 نقاط، فقطر (7,7) فالكويت (7,66)، فعُمان (7,64)، ثم المملكة العربية السعودية (7,06).

يذكر، أن احتفاظ مملكة البحرين بالمراكز المتقدّمة في تقرير فريزر وتقارير الحرية الاقتصادية الأخرى، يعكس الأداء المتميز الذي حققته المملكة، والذي يعكس بدوره الجهود والإصلاحات المستمرة التي تبذلها في سبيل تطوير البنية الاقتصادية والإطار التشريعي الخاص بالاستثمار والتجارة والأعمال، والقائمة على الالتزام بأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذه المجالات؛ الأمر الذي من شأنه إيجاد بيئة اقتصادية واستثمارية مواتية ومستقطبة للأعمال وللمستثمرين من شتى أنحاء العالم.

وعلى مستوى المؤشرات الفرعية التي يعتمد عليها تقرير فريزر كمعايير للحرية الاقتصادية، نجد أن مملكة البحرين قد حققت أداءً عالياً على المستوى العالمي متصدرة دول مجلس التعاون في عدد من هذه المؤشرات، فقد استحوذت على المركز الأول خليجياً في مجال التنظيم محققة ما مقداره 8,73 نقاط، تليها عُمان (8,72) نقاط.

ويرجع تقدم البحرين في هذا المجال إلى كفاءة الاستراتيجيات ومرونة التشريعات التي تتبناها في المجالات الآتية:

- تنظيم سوق الائتمان: والتي تتضمن تشريعات ملكية البنوك، وائتمان القطاع الخاص، والتحكم بمعدلات الفائدة، وبسبب كفاءة التشريعات المنظمة لسوق الائتمان، حققت مملكة البحرين في هذا المؤشر ما مقداره 9 نقاط.

- تنظيم سوق العمل: ويشمل التشريعات المنظمة لتوظيف العمالة وأنظمة الرواتب والأجور وساعات العمل، وبلغت نقاط البحرين في هذا المؤشر ما مقداره 8,87.

- تنظيم سوق الأعمال: وتتضمن المتطلبات الإدارية والتكاليف الناتجة عن البيروقراطية، وإجراءات البدء بمشروع تجاري، وطبيعة الرسوم والضرائب المفروضة، ومعوقات منح رخص الأعمال والمشاريع التجارية؛ إذ جمعت البحرين في هذا المؤشر 8,33 نقاط.

وبفضل التطورات التي حدثت في سوق العمالة البحرينية، ومنها تحديث القوانين والتشريعات المنظمة لسوق العمل على نحو يراعي حقوق العاملين والمستثمرين معاً، فقد تصدّرت البحرين دول مجلس التعاون في مؤشر تنظيم العمالة، وذلك بواقع 8,87 نقاط، فكانت الأولى خليجياً والخامسة عالمياً.

ونتيجة لكفاءة القطاع المالي والمصرفي في مملكة البحرين، والجهود المستمرة لتطوير البيئة السليمة لإدارة الأعمال، والقدرة على الحفاظ على معدلات مقبولة للتضخم، وحرية تملك العملة الأجنبية في حسابات البنوك، فقد حققت البحرين المرتبة الثانية خليجياً بعد دولة الكويت فيما يتعلق بمؤشر إمكانية الحصول على الأموال السليمة، وذلك بواقع 9,18 نقاط، مقارنة مع 9,26 نقاط لدولة الكويت.

وحققت مملكة البحرين المرتبة الثانية في مؤشر حجم الحكومة بعد دولة الإمارات، محققة ما مقداره 6,88 نقاط؛ أي بفارق1,01 نقطة عن المركز الأول، وذلك نتيجة لتبني التشريعات الضريبية الملائمة لبيئة الأعمال والاستثمارات، وجودة الإدارة الحكومية للمصروفات الحكومية، وكفاءة إدارة التحويلات المالية والسعي المستمر لتطوير السياسات المتعلقة بتوجيه الدعم لمستحقيه، وتوجيه المصروفات نحو الوجهة الصحيحة في المشاريع الحكومية التنموية والاستثمارية.

يشار إلى أن مصروفات المشاريع قد ارتفعت من 390 مليون دينار للعام 2009، إلى 767,4 مليون دينار بحريني للعام 2010؛ أي بزيادة نسبتها 97 في المئة؛ إذ تركزت أغلب هذه المصروفات على المشروعات التنموية؛ ولاسيما البنية التحتية والإسكان وخدمات الرعاية الصحية.

من جانب آخر، فإن الإدارة الجمركية الفعّالة والقوانين المستحدثة للتعريفات الجمركية، ونسب الضرائب المفروضة على القطاع التجاري، بالإضافة إلى التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير وانتقال رؤوس الأموال والاستثمارات دون عوائق، والحرية الممنوحة للأجانب في ممارسة أنشطة الأعمال، دفع بمملكة البحرين إلى الصدارة في مؤشر حرية التجارة دولياً، بواقع 7,9 نقاط.