دعت جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمواصلات في البحرين إلى حل مشكلة تأخر تسجيل المركبات التي تحمل اسم المؤسسات التي تمتلكها والتي تدل على نشاطها التجاري كما اقترحت تخصيص مساحات محاذية لجسر الملك فهد بغرض تقليل طوابير الانتظار الطويلة للشاحنات التي تعبر بين البلدين.

وقال رئيس الجمعية ونائب رئيس لجنة النقل بالغرفة أحمد ضيف: «ترفض الإدارة العامة للمرور تسجيل المركبات والآليات لمؤسسات النقل والمواصلات بسبب كتابة اسم المالك وعنوانه وعلامته التجارية على جسم المركبة إلا بموافقة وزارة البلديات مسبقاً». وأضاف «قانون المرور رقم 9 للعام 1979 مادة 13 لا يتضمن الموافقة مسبقاً من وزارة البلديات؛ ما يسبب إرباكاً لأصحاب هذه المؤسسات بسبب تأخير التسجيل وتحميلهم غرامات مالية ومخالفات مرورية، مع العلم بأن هذه المركبات تم تسجيلها مسبقاً لعدة سنوات ولم يكن هناك أي اعتراض من الإدارة العامة للمرور».

وأشار «اتفقنا سابقاَ في عدة اجتماعات أن يتم إشعار جمعية النقل والمؤسسات الأهلية بأي قرار جديد بوقت كافٍ مشفوعاً بالقرار لكي تطلع عليه المؤسسات، لا أن تتم مفاجأتها وقت التسجيل ويُفرض عليها الأمر الواقع بالتنقل بين مكاتب المسئولين دون جدوى».

وأوضح ضيف أنه بتاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2012 التقت الجمعية إدارة المرور بحضور الغرفة لمعالجة هذه القضية وغيرها ولكن إدارة المرور رفضت التعاون مع الجمعية.

وقال: «طالبنا بنسخة من القرار الصادر من وزارة البلديات للمراجعة، ولكننا لم نحصل على نسخة من ذلك؛ بل تم تقديم نسخة فقط من قانون المرور مادة رقم 13 الذي لا يوضح عدم تسجيل المركبات إلا بموافقة وزارة البلديات، كما أن قانون المرور رقم 9 لعام 1979 وتعديلاته قد مضى عليه أكثر من ثلاثين عاماً، والإدارة العامة للمرور تحتاج إلى قوانين جديدة تتماشى مع سرعة التحديث والتطوير في المملكة، ومازال قانون المرور الجديد في أروقة البرلمان لعدة دورات».

موقف وزير البلديات

وفي 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2012 تمت دعوة الجمعية من قِبل غرفة تجارة و صناعة البحرين بحضور وزير البلديات والمسئولين في الوزارة ورئيس الغرفة عصام فخرو وعدد من أصحاب الأعمال وأصحاب المؤسسات الأهلية للتشاور والتنسيق بين الغرفة ووزارة البلديات بغرض إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه القطاع الخاص وتقريب وجهات النظر وإطلاع المسئولين على ما يحدث في مكاتب الوزارة.

وقال رئيس جمعية النقل: «تقدمت الجمعية بسؤال إلى وزير البلديات بشأن أخذ الوزارة (البلديات) لرسوم وضع أصحاب المؤسسات إعلانات خاصة باسم المؤسسة ورقم الاتصال وعدم تسجيلها في إدارة المرور إلا بموافقة وزارة البلديات بخطاب رسمي، فرد الوزير بالنفي موضحاً، أن الرسوم تؤخذ فقط في حال وضع علامة تجارية أو إعلان لغير المؤسسة، كما تم التأكيد من قِبل مسئول آخر مرافق للوزير معقباً بأنه ربما يكون هناك لبس مع الإدارة العامة للمرور بشأن هذه الموضوع ويمكن مناقشته معهم وحل هذه الإشكالية، إلا أن الموضوع لايزال قائماً دون حل والإدارة العامة ترفض التسجيل إلا بخطاب رسمي موقع من وزارة البلديات».

وتساءل ضيف «إلى متى سيظل أصحاب المؤسسات بين رفض الإدارة العامة للمرور ونفي وزارة البلديات، في حين أن الحل هو ضرورة استمرار إدارة المرور في تسجيل المركبات كما كان سابقاً والتنسيق مع وزارة البلديات لحل هذه الإشكالية وتخفيف المعاناة على أصحاب هذه المؤسسات وعدم تحميلها تبعات اختلاف تفسير القوانين بين الوزارات».

وأوضح ضيف أنه عند قيام جمعية النقل برفع مشكلة إلى الجهات الرسمية بغرض إيجاد الحلول لها، فإنها في الوقت ذاته تحرص على المشاركة في الرؤية المستقبلية بتقديم مقترحات للمسئولين، إلا أن المشكلة تكمن في عدم وجود من يتحمل المسئولية ويأخذ القرار في ذلك، فتبقى المشكلة تنتقل من وزارة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر من دون حل.

وقال: «في واقع الأمر، إن هناك الكثير من المشكلات التي يمكن حلها في وقت قصير إلا أن غياب التنسيق بين الوزارات يقف حائلاً دون ذلك، فتبقى هذه المشكلات رهينة للمجهول بدون تنفيذ بسبب ضياع الوقت والتنقل بين الوزارات وتعقيد الأمور».

طابور الشاحنات

وفي موضوع طابور الشاحنات قال ضيف: «لقد تم عرض مشكلة طابور الشاحنات على جسر الملك فهد ومعاناة السائقين ومواقف هذه الشاحنات، ونحن نتقدم برؤيتنا لمعاجلة هذه الأزمة في الوقت الراهن ونلتمس من الجهات الرسمية بالمملكة القيام بوضع الدراسات المستقبلية وتنفيذها مستقبلاً».

وعبّر رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل عن رأي الجمعية لحل مشكلة تكدس الشاحنات بالقول: «توجد كثير من الأراضي غير المستغلة من الجهتين على الشارع الرئيسي الممتد بعد جسر الملك الفهد المتجه إلى العاصمة (المنامة) لأكثر من عشرة كيلومترات، وبإمكان الجهات الرسمية كالبلدية التي يوجد لديها المخطط العام للمملكة استغلال هذه الأراضي إذا كانت ملكاً للدولة أو الاتفاق مع أصحابها لتأجيرها أو بحسب ما يُتفق عليه لمصلحة البلد والمواطن، وهذا فقط يحتاج إلى تحرك سريع من أصحاب القرار والتنسيق بين مؤسسات الدولة لتخفيف هذه المعاناة، إضافةَ إلى تحسين المنظر الحالي الذي لا يليق بجسر المحبة وخصوصاً أن الجسر يسلكه المسافرون من جميع دول الخليج».

دور «الغرفة»

وفي ختام حديثه قال: «بين الحين والآخر، تطلب غرفة تجارة وصناعة البحرين من جمعية النقل تقديم المشكلات التي يعاني منها قطاع النقل والمواصلات لرفعها إلى مجلس الوزراء، كما تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء لمتابعة هذه المشكلات وقد قامت الجمعية برفع هذه المشكلات عدة مرات للجهات المعنية والغرفة، إلا أنه وعند مراجعتنا للغرفة للسؤال عن الحلول بين فترة وأخرى لا نجد أي جواب».