قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية أمس (الأربعاء) بوقف قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوقف دراسة الطلبة بجامعة دلمون، وأفادت المحكمة بأن المادة 11 من قانون التعليم العالي خوّلت المجلس صلاحية وقف ترخيص أية مؤسسة تعليمية خاصة لمدة لا تزيد على سنة دراسية واحدة، إذا تبين لها إخلالها بشروط الترخيص، وفي حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون القرار وقع في عدم المشروعية.

من جهتها، أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي احترامها لأحكام القضاء، وأشارت إلى أنها ستقوم فور تسلم حيثيات وأسباب الحكم باستئنافه لقناعتها التامة بصحة القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي.

القضاء المستعجل يوقف قرار «التعليم العالي» المتعلق بمنع الدراسة بجامعة دلمون

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

قضت محكمة الأمور المستعجلة الثانية برئاسة القاضي مهند أسامة وأمانة سر أحمد الحويحي، يوم أمس الأربعاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) وقف قرار مجلس التعليم العالي المتعلق بوقف دراسة الطلبة في جامعة دلمون، وكلفت المحكمة محامي الطلبة برفع الدعوى المدنية خلال 15 يوماً، وإلزام المدعي عليه بمصروفات 50 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.

وفي أسباب حكم المحكمة ذكرت المحكمة في حيثيات الدعوى أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية ليعلم الطلاب ومن يرغب بالالتحاق بها، وعليه يكون غير نافذ في حقهم.

ولفتت إلى أن القرار الطعين نص على عدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم في الجامعة بعد صدور القرار مجلس التعليم المذكور سلفاً في عام 2009، وعليه يكون تضمن أثراً رجعياً مسّ بالحقوق المكتسبة للطلبة، وهو ما لا يكون إلا بقانون ينص على هذا الأثر، طبقاً لأحكام الدستور، وجزاء الرجعية هو بطلان القرار.

كما أشارت المحكمة إلى أن القرار الطعين ابتنى على قرار 143 انتهت مدته بانتهاء الفصل الدراسي الأول لعام 2009-2010، وقد التحق المدعون عقب انتهاء الفصل فلا يجوز أن يسري عليهم أثره، ولهذا يكون الظاهر في الأوراق أن القرار معيباً في سببه.

وأفادت المحكمة أن نص المادة 11 من قانون التعليم العالي خوّل المجلس صلاحية وقف ترخيص أي مؤسسة تعليمية خاصة لمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة، إذا تبين لها إخلالها بشروط الترخيص، وفي حال لم يحدد القرار مدة الوقف وأطلقها فإنه يكون خالف نص المادة المذكورة، وبالتالي يكون قرار وقع في عدم المشروعية.

«التعليم العالي» يستأنف حكم «المستعجلة» بخصوص قبول الطلبة ببرامج «دلمون» الموقوفة

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

قالت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي إنها ستستأنف الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة والقاضي بوقف تنفيذ قرار مجلس التعليم العالي، باستمرار وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة دلمون، إلى حين الفصل في دعوى الموضوع التي ستقام من المدعين حسبما كلفتهم المحكمة خلال خمسة عشر يوماً.

وأكدت الأمانة العامة للتعليم العالي احترامها لأحكام القضاء، إلا أنها ستقوم فور تسلم حيثيات وأسباب الحكم باستئنافه لقناعتها التامة بصحة القرار الصادر عن مجلس التعليم العالي.

وأشار البيان الصادر عن الأمانة العامة إلى أن القرار المقصود هنا وهو قرار المجلس رقم 324 للعام 2012 الصادر بتاريخ (30 أغسطس/ آب 2012) تضمن التأكيد على استمرار وقف قبول الطلبة الجدد في جميع البرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة دلمون طبقاً للقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي في هذا الشأن وعدم الاعتداد بتسجيل الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لقرارات مجلس التعليم العالي الصادر بدءاً من (29 يونيو/ حزيران 2009) والسنوات اللاحقة، والتوقف عن تدريس الطلبة الذين تم تسجيلهم بالمخالفة لهذه القرارات.

وأوضحت الأمانة العامة أن هذه القرارات سبق للجامعة الطعن عليها أمام المحكمة المختصة والتي قضت فيها بعدم القبول، وتم استئناف الحكم من الجامعة وقضت محكمة الاستئناف بتأييد حكم أول درجة.

وأشارت إلى أنها وحرصاً منها على مصلحة الطلبة، وبتكليف من مجلس التعليم العالي؛ قامت بتنفيذ هذا القرار باتخاذ الإجراءات اللازمة بتحويل الطلبة إلى البرامج المرخصة في الجامعات الحكومية والخاصة الأخرى، وقد بذلت الأمانة العامة منذ صدور هذا القرار جهوداً كبيرة لإيجاد أفضل السبل بالتوافق مع الطلبة ومع هذه الجامعات لتحويل الطلبة إلى برامج بديلة من دون تكليفهم أية أعباء إضافية وذلك قدر المستطاع، علماً بأن استمرار الطلبة في الدراسة في البرامج الموقوفة كان سيلحق بهم ضرراً كبيراً وهو عدم التصديق على مؤهلاتهم في النهاية باعتبارها مستندة إلى برامج موقوفة.

وأكد البيان أن درجات التقاضي متعددة تحتاج إلى وقت طويل، ولذلك، وانطلاقاً من مسئوليتها تجاه الطلبة وحفاظاً على مصلحتهم الأكاديمية، قامت الأمانة العامة بالإسراع في حل مشكلة هؤلاء الطلبة بإيجاد قبول لهم لتصحيح أوضاعهم الأكاديمية بما يضمن التصديق على مؤهلاتهم في النهاية، حيث لا يمكن أن يتم التصديق على هذه المؤهلات من دون استيفاء متطلباتها، داعياً الطلبة إلى متابعة قرارات مجلس التعليم العالي المنشورة في الصحف أو على موقع الوزارة الالكتروني ومراجعة الأمانة العامة والتأكد من التسجيل في البرامج المرخصة فقط، حرصا على مستقبلهم الدراسي وتجنباً لأية إشكالات إدارية أو أكاديمية.

يذكر أن عدد الطلبة الذين تم تحويلهم إلى برامج مرخصة في جامعات أخرى من المسجلين بالمخالفة بلغ إلى تاريخه 205 بين طالب وطالبة من بينهم رافعو الدعوى الصادر فيها الحكم المستعجل.