قال وزير العمل جميل حميدان، ان قانون العمل الجديد في القطاع الأهلي يحقق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل ما يلقي بظلاله الإيجابية على سوق العمل ويؤدي إلى تعزيز تماسكه واستقراره، مشدداً على أهمية الوعي والإلمام ببنود القانون من قبل أصحاب العمل ومسئولي الموارد البشرية والعمال في منشآت القطاع الخاص من أجل ضمان حسن تطبيقه، لافتاً إلى أن الالتزام طواعية وإقناعاً بما جاء به القانون من مواد جديدة بعيداً عن الجزاءات ورفع قضايا عمالية في المحاكم يعني إدراكاً ووعياً من أصحاب العمل بغايات ومقاصد التشريع النبيلة.

جاء ذلك في ندوة تثقيفية نظمتها جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية عن ملامح التغييرات المستحدثة في قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي، مساء أمس الثلثاء الأول (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، بفندق الدبلومات، تحت رعاية الوزير حميدان، وبمشاركة أكثر من 250 من مسئولي الموارد البشرية والمتخصصين في الشئون القانونية والموارد البشرية بمنشآت القطاع الخاص.

وحضر الندوة الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية إبراهيم الدوسري وعدد من أعضاء مجلس الشورى والشخصيات الإدارية وأصحاب عمل ومهتمين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية والمدعوين.

وفي كلمة له، أشاد حميدان بمبادرة جمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية لإقامة هذه الندوة التي تعزز من الشراكة المجتمعية بين وزارة العمل ومنظمات المجتمع المدني، منوهاً بالدور الذي تلعبه الجمعية في تطوير وتنمية الكوادر البحرينية، ومثمناً في الوقت نفسه وعي مسئولي الجمعية وإدراكهم التام بجهود ومبادرات وزارة العمل لخدمة قضايا مملكة البحرين داخلياً وخارجياً.

وأكد الوزير أن قانون العمل في القطاع الأهلي الجديد رقم (36) لسنة 2012 الذي أصدره عاهل البلاد بدأ العمل به منذ مطلع شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، جاء مواكباً للتطورات التشريعية والاجتماعية والتنموية التي شهدتها مملكة البحرين في السنوات الأخيرة، ولاسيما التطورات المتعلقة بسوق العمل المحلية، وهذه أحد أهم أسباب إصدار هذا التشريع المتطور، وخاصة أن قانون العمل السابق الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 لم تواكب الكثير من أحكامه تلك المتغيرات والتطورات.

ووصف حميدان القانون بأنه من القوانين العصرية والذي يعد نقلة نوعية في تاريخ التشريعات البحرينية، مشيراً إلى أنه تم إعداده وفقاً لمبدأ الثلاثية المعمول به في معايير العمل الدولية، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة العمل وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد النقابي، منوهاً بدور السلطة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى ومجلس النواب في إقرار مشروع القانون، حيث ساهمت التعديلات التي أدخلها كل من المجلسين في تحقيق مزيد من التوازن الاقتصادي والاجتماعي بين حقوق والتزامات العمال وأصحاب العمل، ما ساعد في إصدار هذا القانون بهذا الشكل الحضاري الذي يلبي طموحات أطراف الإنتاج الثلاثة ويساهم في تحقيق وتطوير علاقات العمل في مملكة البحرين.

ولفت الوزير إلى أن قانون العمل الجديد الذي يأتي بديلاً عن القانون السابق قد سد العديد من الثغرات التشريعية الموجودة، وذلك بمعالجة الكثير من المسائل التي أضحت تمثل أهمية للعمال وأصحاب العمل مثل المفاوضات الجماعية وتوقيع العقود ونهاية الخدمة. كما عزز القانون الجديد من مكاسب المرأة العاملة وأفرد لها مواد تتعلق بإجازات الأمومة وعدة الوفاة وساعات الرضاعة وأوقات العمل وغير ذلك من المزايا، مؤكداً دور المرأة الحيوي في ازدهار سوق العمل جنباً إلى جنب مع الرجل.

وأكد حميدان أن القانون الجديد جاء متوافقاً مع معايير العمل الدولية والعربية، حيث تمت استشارة منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمنظمات الحقوقية قبل إعداد المسودة الأولى لمشروع للقانون، لافتاً النظر إلى إشادة المنظمات بالقانون الذي جاءت أحكامه متوافقة في مجملها مع معايير العمل الدولية والعربية، الأمر الذي يبرهن على أن هذا القانون يتسم بالعصرية ومواكبة التغيرات التي طرأت على سوق العمل البحريني.

وأوضح وزير العمل أن القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب المهمة لطرفي الإنتاج المعنيين وهما أصحاب العمل والعمال على حد سواء، وقد راعى هذا التشريع كل الحقوق والواجبات المتبادلة بما يساهم في تعزيز وتطور سوق العمل المحلي، وهذا الدور الوقائي لقانون العمل الجديد من المنتظر أن يحافظ على حقوق طرفي الإنتاج معاً، ما يحد في نهاية المطاف من المنازعات العمالية التي يمكن أن تحدث بين الطرفين.

وذكر أن وزارة العمل بدأت في تنفيذ برامج متكاملة للتوعية بالقانون، حيث تم تكليف القانونيين والمتخصصين بالوزارة لتقديم الإيضاحات والرد على الاستفسارات في العديد من الملتقيات والورش والحلقات الحوارية التي تنظمها الوزارة أو تشارك فيها سواء، مشيراً إلى أنه جارٍ الآن طباعة القانون الجديد باللغتين العربية والإنجليزية حتى يسهل للجميع الاطلاع عليه والعمل به وفقاً لأحكامه.

ودعا حميدان، في ختام كلمته، أصحاب العمل ومسئولي الموارد البشرية لدراسة مواد القانون الجديد ومعرفة الأحكام المستحدثة فيه وتعديل ما يلزم في الأنظمة واللوائح الداخلية بمنشآتهم حتى تتواءم مع القانون ومواده الـ(197)، مثنياً على المشاركة الإيجابية من قبل شركات ومؤسسات القطاع الخاص في هذه الحلقات التثقيفية التي تساهم بلا شك في الإلمام بأحكام هذا التشريع الجديد.

من جانبه أشاد إبراهيم الدوسري بمبادرات وزارة العمل على جميع الأصعدة وشفافيتها في التعاطي مع جميع القضايا المتعلقة بالعمل، منوهاً، في هذا السياق، بجهود وزير العمل في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين في المحافل الدولية عبر التزام الوزارة بالمعايير المطبقة دولياً، والذي أشادت به المنظمات الدولية المتخصصة ذات الصلة، مؤكداً أن إيمان الوزير بالشفافية وتفعيله للحوار الاجتماعي في القضايا العمالية ساهم في تعزيز الشراكة المجتمعية بين الوزارة والفعاليات الاجتماعية في مملكة البحرين، وقد نتج عن هذا التعاون إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع التي تخدم مجالات تنمية الموارد البشرية.

وأشار الدوسري إلى أن قانون العمل الجديد يأتي ضمن المبادرات المهمة للحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث إنه ينظم العلاقة بين أطراف الإنتاج وينميها وفق تشريع متطور له انعكاساته الإيجابية من الناحية الاجتماعية والاقتصادية.

بعد ذلك، استعرض المستشار القانوني بوزارة العمل عبدالباسط عبدالمحسن أبرز الملامح الرئيسية في قانون العمل الجديد، حيث تحدث عن أهم مميزات القانون وفي مقدمتها التقريب بين المزايا الواردة فيه وتلك الواردة في قانون الخدمة المدنية، وأن القانون يتضمن بنوداً تحسن من بيئة العمل في القطاع الأهلي، ما يشجع العمالة الوطنية على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.

وتطرق المستشار القانوني إلى الأسباب التي دعت البحرين إلى إصدار هذا القانون الجديد، فأشار إلى أن قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 وتعديلاته، قد صدر قبل ما يربو على 36 سنة، وشهدت علاقات العمل خلالها العديد من التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي، الأمر الذي استدعى إعادة النظر فيه لمسايرة تلك التطورات.

وأشار إلى أن القانون السابق تم إصداره في فترة زمنية لم تكن فيها مملكة البحرين قد صدقت على العديد من الاتفاقيات الدولية والعربية المتعلقة بالعمل والعلاقات العمالية، ما جعل الكثير من المزايا والحقوق الواردة في القانون بعيدة إلى حد كبير عن مستويات العمل الدولية والعربية، ويكفي الإشارة إلى أحكام تشغيل الأحداث والنساء والعديد من الحقوق العمالية الأخرى.

وأوضح عبدالباسط عبدالمحسن أن القانون الجديد سد العديد من الثغرات التشريعية التي لم تعالج سابقاً مثل المفاوضات الجماعية وعقود العمل الجماعية وتحديد التعويضات المستحقة للعمال عند قيام أصحاب العمل بفصلهم من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي يحد من الدعاوى العمالية التي ترفع أمام القضاء، فضلاً عن وضع نظام للتقاضي في الدعاوى العمالية يساهم في سرعة الفصل فيها، وسينظر في هذه الدعاوى أمام محاكم عمالية متخصصة. كما أكد أن القانون نظم عمل خدم المنازل ومن في حكمهم، حيث يخضعون لبعض الأحكام التي تسري على العمال العاديين، ومنها أن يكون هناك عقد مكتوب بين الطرفين ومنح إجازة سنوية ومكافأة نهاية الخدمة، مشيراً إلى أن ذلك يأتي تلبية للمعايير الدولية والاعتبارات الإنسانية.

ورأى عبدالمحسن أن القانون سيساعد في تهيئة مناخ أفضل للاستثمار في مملكة البحرين، ما يؤدي إلى خلق المزيد من فرص العمل للمواطنين ويساهم في إبقاء معدلات البطالة في حدودها الآمنة، لافتاً إلى أن القانون يتضمن تحديداً للتعويض في حالة الفصل من جانب صاحب العمل، ويمنع نشوء منازعات العمل الفردية والجماعية بين العمال وأصحاب العمل، وفي نهاية المطاف يساعد على استقرار سوق العمل بمملكة البحرين.

وفي نهاية الندوة، قام الرئيس الفخري لجمعية البحرين للتدريب وتنمية الموارد البشرية بمنح وزير العمل درعاً تذكارية تقديراً لرعايته للندوة ومساندته للجمعية ومبادراتها سعياً لتحقيق أهدافها ودورها المنشود في تنمية الموارد البشرية في مملكة البحرين.