طالب: شهادتي ضائعة بين جامعتي «العربية» و«الماليزية»

أنا طالب في الجامعة الماليزية المفتوحة والتي تستضيفها الجامعة العربية المفتوحة مند العام 2009، عند ذهابي للتسجيل في هذه الجامعة أول سؤال سألته هو: «أنتم تدرسون بطريقة الانتساب فهل يتأخر وصول الشهادة الحائطية لدراسة الماجستير من الجامعة الماليزية المفتوحة؟» فأجابوا: لا بل كحد أقصى هو 3 شهور حتى وصول الشهادة و3 شهور حتى تصديقها من التعليم العالي وهذا «أكيد» فتشجعت للدراسة بسبب هذا التأكيد وبسبب نظام الدراسة بالجامعة الذي يناسب الموظفين خصوصاً، وفي نهاية العام 2011 أنهيت دراسة الماجستير ولكن على وقع خبرين / الأول: هو إنهاء عقد الجامعة مع الجامعة الماليزية المفتوحة والثاني: تأخر وصول شهادات دفعة 2010 حتى فبراير/ شباط 2012؟! فذهبت مسرعاً لقسم التسجيل استفسر عن شهادتي وعن موضوع تأخر الشهادات لدفعة 2010 لأكثر من سنة فقالوا إن هناك بعض الأوراق المطلوبة كان فيها خطأ وتم تعديله في وقت لاحق! فسألتهم عن وضعية شهادتي فقالوا كل الأمور بالنسبة لدفعتكم ممتازة وستصل بعد 4 شهور بالتأكيد ووعدتني رئيسة قسم القبول والتسجيل بذلك! مرت الأيام وإذا الوعد المقطوع من رئيسة قسم القبول والتسجيل يصبح هباء وعند مراجعتي لها ذكرت أنه ليس هناك موعد محدد لوصولها! ويمكن أن يكون بعد سنة أو أكثر! وحتى بعد تواصلي مع الجامعة الماليزية مباشرة يذكرون أن سبب التأخير من جانب فرع البحرين والكل يرمي الكرة في ملعب الآخر! وخاصة بعد إنهاء التعاقد مع بعضهما البعض وبسبب «الأزمة المالية» بين الجامعتين والتي على إثرها أوقفت الأخيرة التسجيل هذا الفصل، وبذلك تكون مده دراسة الماجستير بسبب هذه الأمور «سنتين للدراسة، سنة ونصف لوصول الشهادة، ونصف السنة للمعادلة في التعليم العالي!) كل هذه المدة من عمر الطالب ولكن في المقابل كل الأمور المالية الملزم بها الطالب تكون بسلاسة وفي موعدها «المحدد!» بالنسبة للجامعات الخاصة ولكن فيما يخص الطالب كل الأمور تتأخر والضحية هو الطالب الذي يتأخر مستقبله الوظيفي بالنسبة للترقية ويتيه بين جميع الجهات للمراجعة بخصوص الشهادة ويتحول حلم التخرج بعد سنتين إلى أربع سنوات! لذا أناشد الأمانة العامة لمجلس للتعليم العالي لزيادة الرقابة والتدخل وضبط هذا التلاعب وألا نكون ورقة مساومة بين الجامعتين لأسباب إدارية ومالية ليست من شأننا والضغط لتسهيل إجراءات وصول الشهادات وتصديقها.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أوقفت عنه بعثته بالأردن خلال 2011 وطاله الفصل التعسفي من عمله بـ «الأشغال»

لقد تم توظيفي في وزارة الأشغال بعد تخرجي من المرحلة الثانوية في العام 2006، وتم ابتعاثي للدراسة الجامعية في تخصص هندسة المساحة والجيوماتكس بالمملكة الأردنية الهاشمية في العام 2007 لأنني أحد أبناء موظفي الوزارة المتفوقين. في المرحلة الأخيرة من الدراسة الجامعية وعلى وشك التخرج، وبالتحديد في شهر فبراير/ شباط 2011 تم إيقاف البعثة وإيقاف صرف المخصصات الشهرية والراتب الشهري وذلك بسبب تهمة «المشاركة في أعمال تناهض سياسية مملكة البحرين» حسبما عبرت رسالة سحب البعثة التي وصلتني وأنا متواجد في الأردن حينها.

وحيث إنني على وشك التخرج وقد جعلت الأولوية إلى إتمام دراستي الجامعية، فقد قررت مواصلة الدراسة على حسابي الخاص حتى إتمام متطلبات التخرج في فبراير 2012. وعند عودتي راجعت الوزارة بخصوص الوظيفة المرتقبة، إلا أن المسئولين في الوزارة أخذوا يماطلون في استقبالي وتوضيح موقفهم من التحاقي بالوظيفة ووعدوني بالاتصال لتحديد موعد بدء العمل، وكنت دائم المراجعة والوعود تتكرر وتؤجل من حين لآخر، مع تأكيد المسئولين ضرورة التحاقي بالعمل قريباً. ولكثرة الوعود وتكرار تأجيلها، مع وقف الرواتب الشهرية، طلبت منهم إعطائي الاستقالة من العمل لكي أتمكن من إيجاد وظيفة في جهة أخرى تناسب مؤهلاتي. إلا أنهم رفضوا إعطائي الاستقالة مبررين أن الوزارة قد أنفقت على تدريسي وأن تخصصي نادر والوزارة بحاجة إلى خدماتي.

وعلى إثره وجهت رسالةً إلى وزير الأشغال موضحاً فيها كل ذلك، بعدها وبصورة مفاجئة وعدت بأن أتسلم الوظيفة في مايو/ أيار 2012 بموجب خطاب من وزارة الأشغال إلى ديوان الخدمة المدنية لتثبيتي على الوظيفة. وبعد مراجعة دائمة لعدة شهور تمت إفادتي بأن ديوان الخدمة المدنية قد أفاد برفض توظيفي وأنه تم فصلي بسبب التغيب عن العمل بعد قرار سحب البعثة الدراسية مني وكان عليّ العودة على رأس العمل مباشرة.

لقد وضعت أمام خيارين، إما أن أقطع دراستي وأعود إلى الوزارة وبالتالي أصبح معلقاً من دون شهادة جامعية وأنا على وشك التخرج. أو أنني أعاقب بالفصل، بحجة أنني تغيبت عن العمل. علماً بأنني قد راجعت الوزارة فور رجوعي من الأردن بعد إتمام دراستي المطلوبة، ولم أواجه بأية تهمة سوى أنه يجب عليّ الانتظار إلى حين استدعائي لبدء العمل.

انفصالي بمثابة فصل تعسفي لا مبرر له، وأنا أطالب بحقوقي كاملة غير منقوصة. صرف المخصصات الدراسية والرواتب التي تم إيقافها أثناء البعثة، ومن ثم الرواتب الشهرية إلى حين قرار فصلي التعسفي من العمل. وإعادة النظر في قرار فصلي من الوزارة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

30 سنة وهو ينتظر بيته الإسكاني

عبر هذه الأسطر أنشد مساعدة تقضي بتوفير حل عاجل لمشكلتي القديمة والمتجددة المتمثلة في إقدام وزارة الإسكان على تحويل طلبي الإسكاني المسجل في عهدتها في العام 1980 كوحدة سكنية إلى طلب إسكاني آخر يعود للعام 1993... إذ بلا سابق إنذار وبعد مضي مدة طويلة من المراجعة تبين لنا لاحقاً أن الوزارة قامت بتصرف فردي منها بتحويل الطلب إلى العام 1993 من دون مراعاة لحقنا في المطالبة باحتساب تلك السنوات الذي ذهبت هدراً من سني عمرنا ونحن نعيش في حيز مكاني ضيق لا يستوعب أولادنا مع تنوع واختلاف احتياجاتهم المعيشية... وبعد مضي تلك السنوات الطويلة على أمل أن نحظى بالوحدة السكنية المطلوبة على رغم أن التوزيعات الإسكانية شملت فئات كثيرة واستفادوا من مشاريع البيوت الإسكانية المتنوعة إلا أنه حتى كتابة هذه السطور لم نحصل على البيت المنتظر منذ 3 عقود.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

عبابُ الأحلام

في زورقِ الأحلامِ قلبي يُبحرُ

وتعربِدُ الآمالُ فيه وتكبُرُ

وتقدُّ صدرَ الواهِماتِ ملاحمٌ

تنسابُ بينَ الذّكرياتِ وتعبرُ

في صدرِها لغةٌ تداوي بوحها

والجرحُ منغمِسٌ به يتحبَّرُ

تلكَ العيونُ الناظراتُ زخارف

للظلمِ والآهاتِ ليسَتْ تنظرُ

عمياءَ أثقلَها الكرى فتبرَّجت

بالزّيفِ حتى للورى لا تُبصِرُ

وعيونٌ اكتحلَتْ مناجاة الأسى

وبجوفِها غصصُ الونى تتجمهرُ

أحلامٌ ارتسمَتْ بجنحِ ثغورِهمْ

وعلى مقاديرِ الهوى تتبَعثرُ

ونمَتْ عليها مضمحلّاتُ النهى

وجرى عليها واقعٌ متحجّرُ

لِمْ لا يكونُ الفقرُ ذاك عقيدةً

في حضنِ أطفالٍ يشيخُ ويكبرُ

هلْ كانَ حكماً فوقهم متمرّساً

أم ذاكَ إيمانٌ به لا نكفرُ

يقتاتُ من قسَماتِهم متبسّماً

ويلوجُ فيهم ضاحكاً يتبَخترُ

الجوعُ والآهاتُ والغُصصُ التي

فيهِمْ تنامُ ودمْعهُم يتقطَّرُ

وإذا رأيتَ الأمنياتِ صريعةً

أبصِرْ فهذا الفقرُ لهو المصدَرُ

زهراء جاسم أحمد

لا تنطبق شروط صرف مكافأة الدفعة الواحدة على صاحبة المشكلة

بالإشارة إلى المقال المنشور في العدد رقم (3678) من صحيفة «الوسط» الصادر بتـاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، تحت عنوان «مرض والدها دعاها للجوء لسحب مستحقاتها التأمينية لكنها فوجئت بالرفض بحجة أنها عازبة»، فإن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تود أن تؤكد أنها ملتزمةٌ بتطبيق أحكام القانون في جميع الخدمات والمزايا الممنوحة للمؤمن عليهم، ومنها ما يرتبط باستيفاء شروط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة الواردة في المادة (38) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بموجب المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، حيث إن الشروط الواردة فيه لا تنطبق على الأخت الفاضلة – صاحبة الموضوع - ليتم صرف مستحقاتها.

ويجدر بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأكيد أن الهدف الأسمى للتأمين الاجتماعي ضمان توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم ولأسرهم والمستحقين عنهم، من خلال تأمين دخل ثابت للفرد حينما يتوقف عن التكسب في حالة انقطاع راتبه أو مصدر رزقه بالحصول على معاش تقاعدي شهري طوال سن الشيخوخة أو العجز عن العمل، وليتحقق ذلك لابد من توافر المدد المؤهلة للحصول على المعاش التقاعدي، وفقاً لشروط الاستحقاق التي نصَّ عليها القانون.

الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي