أفصح مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي سعيد الخزاعي عن وجود استعدادات للتقدم بطلب ضم تلال عالي الأثرية لقائمة التراث العالمي، وقال خلال مؤتمر صحافي بمقر المركز في مركز الفنون بالمحرق أمس (الخميس): «إن الملف مدرج على القائمة التمهيدية، ومن المقرر أن تعمل الدولة على إعداد ملف ترشيح ليدخل موقع تلال عالي إلى قائمة اليونيسكو».

وأوضح الخزاعي، أن 19 دولة عربية تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، والذي يتخذ من البحرين مقراً له، وهو واحد من بين 70 مركزاً إقليمياً في العالم.

وأضاف «هناك 70 مركزاً إقليمياً تحت رعاية منظمة اليونيسكو، 7 منها تخدم اتفاقية التراث العالمي، من بينها المركز الموجود في البحرين حالياً».

كل دولة مسئولة عن حماية المواقع التراثية... واستعدادات لضم «تلال عالي» للتراث العالمي

الخزاعي: 19 دولة تستفيد من المركز الإقليمي للتراث العالمي في البحرين

المحرق - علي الموسوي

قال مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي سعيد الخزاعي، إن 19 دولة عربية تستفيد من الخدمات التي يقدمها المركز، والذي يتخذ من البحرين مقراً له، وهو واحد من 70 مركزا إقليميا في العالم.

وذكر الخزاعي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس الخميس (11 أكتوبر/ تشرين الأول 2012)، بمقر المركز في مركز الفنون بالمحرق، أن البحرين كان لها السبق في استضافة المركز، مبيناً أنه «بحسب الاتفاقية مع منظمة اليونيسكو، فإن مدة الاستضافة 6 أعوام، بدأت منذ شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي (2011)».

وأوضح أنه «بعد 6 أعوام يجري التقييم من قبل منظمة اليونسكو، ومن الممكن تجديد الاتفاقية لنفس مدة الاتفاقية الأولى».

وأضاف «هناك 70 مركزاً إقليمياً تحت رعاية منظمة اليونيسكو، 7 منها تخدم اتفاقية التراث العالمي، من بينها المركز الموجود في البحرين حالياً».

وأشار الخزاعي إلى أن الدول هي المسئولة الأولى عن الحفاظ على المواقع التراثية الموجودة في أراضيها «والمركز لا يتدخل في الإجراءات التي تتخذها أية دولة».

وأفصح مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي عن وجود استعدادات للتقدم بطلب ضم تلال عالي الأثرية لقائمة التراث العالمي. وقال: «الملف مدرج على القائمة التمهيدية، ومن المقرر أن تعمل الدولة على إعداد ملف ترشيح ليدخل موقع تلال عالي إلى قائمة اليونيسكو».

ورأى أن «من أهم التحديات التي تواجه أي بلد من البلدان، وجود الموقع الأثري على أرض ملكيتها خاصة، وهناك 10 معايير تنظم عملية اختيار المواقع الأثرية لإدراجها في موقع التراث العالمي، فقد يكون الموقع الأثري له قيمته الوطنية، وله قيمته الإقليمية، لكن لا يمكن إدراجه في قائمة التراث العالمي».

وتحدث الخزاعي عن إنشاء المركز، مبيناً أن «البحرين، ممثلة في وزارة الثقافة، تقدمت مع بداية عام 2008 بمبادرة إلى منظمة اليونيسكو لإنشاء المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي، وذلك من أجل مساعدة الدول العربية لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي لعام 1972 التي تهدف لحماية وصون مواقع التراث العالمي».

وتابع «اعتمد مجلس الوزراء في قراره رقم 11 - 1995 بتاريخ 12 أكتوبر 2008 التزام مملكة البحرين بإنشاء المركز، وعليه فقد تم التوقيع على الاتفاقية بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيسكو في فبراير/ شباط 2010، وصدر المرسوم الملكي بقانون رقم 53 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء المركز، وتلا ذلك المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلسي النواب والشورى. وقد ساهمت مملكة البحرين مشكورة ضمن التزاماتها بتوفير مقر للمركز ومنحه الأرض الى جانب الدعم السنوي الذي يضمن استمرارية عمل المركز».

وأضاف «بعد دخول الاتفاقية المبرمة بين مملكة البحرين ومنظمة اليونيسكو حيز النفاذ في ديسمبر/ كانون الاول 2011، عملت وزارة الثقافة من ناحية على تجهيز المقر المخصص للمركز في المجمع الثقافي، ومن ناحية أخرى أنشأت فريقاً لمتابعة التحضير لانعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة».

واستطرد الخزاعي في حديثه عن إنشاء المركز انه «في شهر التراث ضمن فعاليات المنامة عاصمة الثقافة العربية 2012 ، شهد يوم السبت الموافق 28 أبريل/ نيسان 2012 انعقاد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة إلى جانب تدشين مبنى المركز».

وأفاد بأن أهداف المركز تتلخص في ثلاثة محاور «مساندة مركز التراث العالمي لليونيسكو في تطبيق وترويج اتفاقية التراث العالمي في المنطقة العربية بما في ذلك توفير المعلومات المتعلقة بالاتفاقية باللغة العربية عن طريق ترجمة الوثائق، وتنمية قدرات العاملين والخبراء في مجال التراث العالمي بالدول العربية وتوحيد الطاقات والخبرات العربية في مجالي التراث الطبيعي والثقافي، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة للدول العربية ومركز التراث العالمي باليونيسكو من أجل حماية مواقع التراث العالمي في المنطقة».

وأشار مدير المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي إلى أن المركز نفذ خلال العام الجاري (2012)، عدداً من الدورات التدريبية في مجال التراث، وذلك في البحرين والكويت وعمان، إلى جانب افريقيا واليمن والسودان.