قالت مسئولة كبيرة في صندوق النقد الدولي إن أزمة الديون الأوروبية والتباطؤ الصيني المرتبط بها يؤثران سلباً على إفريقيا لكن ليس من المتوقع أن تؤدي الأزمة إلى عرقلة النمو الإفريقي حتى لو تفاقمت بشدة.

ولم تُصَبْ معظم بلدان إفريقيا بأضرار كبيرة جراء الأزمة باستثناء جنوب إفريقيا التي تربطها علاقات مالية وتجارية مع أسواق منطقة اليورو المتعثرة.

وقالت مديرة الشئون الإفريقية في صندوق النقد الدولي أنطوانيت سايه لـ (رويترز) «نعتقد أن الأزمة في أوروبا كان لها أثر سلبي على إفريقيا جنوب الصحراء لكنه لم يصل حتى الآن إلى الحد الذي يعرقل النمو في المنطقة».

وأضافت «بالطبع قد يؤدي اشتداد أزمة منطقة اليورو إلى تأثير سلبي كبير على الاقتصاد العالمي بما في ذلك أسعار السلع الأولية وقد تؤثر هذه التطورات على الاقتصادات الإفريقية. «لكن المرجح أن هذه الصدمة من شأنها إبطاء النمو في إفريقيا جنوب الصحراء وليس عرقلته». وتوقع تقرير لصندوق النقد الدولي أمس أن يبلغ النمو في إفريقيا خمسة في المئة هذا العام والذي يليه. ويوجد في القارة السمراء عدد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم والعديد منها مثل موزامبيق وتنزانيا وكينيا وأوغندا وغانا مدعوم باكتشافات جديدة للنفط والغاز.

ويتوقع صندوق النقد نمو اقتصاد موزامبيق 8.4 في المئة العام المقبل وجمهورية الكونغو الديمقراطية 8.2 في المئة وغانا 7.8 في المئة وساحل العاج سبعة في المئة.

وقالت سايه «أسعار السلع الأولية تصنع فرقاً كبيراً بالمنطقة... وعلى رغم ما يحدث في أوروبا، ظلت أسعار السلع الأولية عند مستويات قوية نسبياً بفضل الطلب القوي من الأسواق الناشئة لاسيما من الصين. أفضل توقعاتنا هو محافظة إفريقيا جنوب الصحراء على وتيرة النمو البالغة خمسة في المئة المسجلة في 2010-2011 حتى 2012-2013».