انعكس التطبيق الخاطئ لمفهوم الإعلام على نظرياته، ما جعلها تنطلق في صياغة النظرية على أساس الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في ذلك المجتمع، أو على أساس ما يجب أن تقوم به وسائل الإعلام من وظيفة، دون أن تراعي تلك النظريات مفهوم الإعلام، ودوره كمؤسسة أساسية من مؤسسات بناء المجتمع الصالح.

وهذا الخلل ناتج من الزاوية الضيقة التي ينطلق منها واضع النظرية لدور الإعلام، فتارة ينطلق من بعد تنموي، وتارة من بعد عقائدي، وتارة من بعد حزبي، وتارة من بعد تعليمي. ولذا فإن النظريات الإعلامية على سبيل المثال لا الحصر ( الماركسية – الليبرالية – السلطوية – التنموية – وغيرها)، هي في حقيقة الأمر نظريات دعائية أو سياسية لا إعلامية، حيث ترتكز في أسسها على توجيه الرسالة الإعلامية في خدمة الإطار الفكري الذي يؤطر الوسيلة الإعلامية والترويج له، وهذا الخطأ ذاته وقع فيه بعض المنظرين للنظرية الإعلامية الإسلامية، باعتبار الإعلام وسيلة دعوة و تبليغ للإسلام.

من الإنصاف أن نقول بأن نظرية المسئولية الإجتماعية هي من أفضل المحاولات التنظيرية المعيارية لتحديد وظائف وسائل الإعلام ودورها، وعند تحديد هذه المسئولية بالدور التوعوي لوسائل الإعلام، فإن الوظيفة الإعلامية في أي مجتمع وتحت ملكية أية جهة كانت، يجب أن تكون التوعية هي وظيفتها الأساس لوسيلتها الإعلامية. بذلك يمكن لوسيلة الإعلام تحقيق الغرض التوعوي الداخلي في وسط جمهورها، والتوعوي الخارجي من خلال تجسيد هذه الوسائل للصورة الواقعية حول هذه الفئة من المجتمع، وجميع ذلك مرهون أيضاً بضرورة اعتماد مبدأ النزاهة في الإعلان عن توجه المؤسسة الإعلامية، وإلا ستأخذ هذه الوسيلة دوراً سياسياً لا إعلامياً، والحرص على تحقيق أوسع مدى من الدقة والموضوعية في كل ما تقدمه من أخبار وآراء وبرامج وتحليلات وتحقيقات ووثائق وحوارات، وغيرها.

السيد علي باقر المحافظة