نشر الاتحاد الدولي للاتصالات مؤخراً بيانات جديدة تظهر استمرار تنامي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم، مدفوعاً بانخفاض مستمر في أسعار خدمات الهاتف والإنترنت عريضة النطاق.

والبيانات الجديدة المنشورة في التقرير السنوي الرئيسي للاتحاد الدولي للاتصالات؛ قياس مجتمع المعلومات للعام 2012، تضع جمهورية كوريا في موقع الصدارة بالنسبة إلى أكثر الاقتصادات تقدماً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها السويد والدنمارك وأيسلندا وفنلندا.

ومن بين البلدان العشرة التي تحتل قمة الترتيب، هناك 8 بلدان أوروبية. والبلدان المتبقيان هما من منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تأتي جمهورية كوريا في المرتبة الأولى، في حين تحتل اليابان المرتبة الثامنة. ولم يتغير ترتيب البلدان الخمسة الأولى خلال الفترة بين 2010 و2011. والطرف الجديد الوحيد الذي دخل قائمة العشرة الأوائل هي المملكة المتحدة التي انتقلت من المرتبة الرابعة عشرة في العام الماضي إلى المرتبة التاسعة في العام 2012.

ويرتب مؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) الخاص بالاتحاد البلدان البالغ عددها 155 بلداً بحسب مستوى النفاذ إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واستعمالها ومهاراتها في هذه البلدان، ويقارن بين أرقام العامين 2010 و2011. وجميع البلدان التي تحتل المراتب الثلاثين الأولى بحسب المؤشر IDI من البلدان ذات الدخل المرتفع وهو ما يؤكد العلاقة القوية بين الدخل وتقدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وهناك فوارق كبيرة بن البلدان المتقدمة والنامية؛ حيث تبلغ قيمة المؤشر IDI الضعف في المتوسط في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية. ويحدد التقرير مجموعة البلدان ذات المستويات الأقل بحسب المؤشر IDI - والتي يطلق عليها «أقل البلدان توصيلاً» - ويسلط الضوء على ضرورة مراعاة واضعي السياسات مجموعة البلدان هذه رعاية كاملة.

وقال الأمين العام للاتحاد حمدون توريه: «إن تقرير قياس مجتمع المعلومات للاتحاد هو التقرير الإحصائي والتحليلي الأكثر شمولاً بشان شكل أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع أنحاء العالم. وما تتمتع به من سمع كمصدر محايد تماماً موثوق لإحصاءات أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، هو ما جعل من هذا التقرير العلامة السنوية الأبرز في صناعة الاتصالات فيما يتعلق بتطور التكنولوجيا».

ويحدد تقرير قياس مجتمع المعلومات للعام 2012 أيضاً البلدان التي حققت أعلى معدلات التقدم في مجال تطوير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتوجد هذه الأسواق الدينامية في معظمها في العالم النامي - وهو دليل على أن الكثير من البلدان النامية تسارع الخطى من أجل سد ما يعرف «بالفجوة الرقمية». ومن بين البلدان ذات الأداء الباهر في هذا المجال، البحرين والبرازيل وغانا وكينيا ورواندا والمملكة العربية السعودية.

وتستحوذ البلدان النامية على نصيب الأسد حاليّاً في النمو في سوق قطاع الاتصالات المتنقلة. وقد سجلت أعداد الاشتراكات في الاتصالات الخلوية المتنقلة زيادة مستمرة بأعداد من رقمين في أسواق البلدان النامية، بإجمالي عدد اشتراكات في الاتصالات المتنقلة بلغ ستة مليارات اشتراك بحلول نهاية العام 2011. وسجلت كل من الصين والهند نحو مليار اشتراك في كل منهما.

ولايزال النطاق العريض المتنقل بمثابة خدمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تظهر أعلى معدلات النمو. فقد استمر النمو في خدمات النطاق العريض المتنقل خلال العام الماضي بمعدل 40 في المئة عالميّاً وبمعدل 78 في المئة في البدلان النامية.

ويبلغ عدد اشتراكات النطاق العريض المتنقل حاليّاً ضعف عدد اشتراكات النطاق العريض الثابت على مستوى العالم.

أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنسبة 30 في المئة في الفترة بين 2008 و2011.

من جانب آخر؛ يجري حاليّاً توفير خدمات الاتصالات والإنترنت بأسعار أكثر معقولية في العالم. وطبقاً لسلة أسعار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IPB) بالتقرير، والتي تغطي 161 اقتصاداً وتجمع متوسط تكلفة خدمات الهاتف الثابت والهاتف الخلوي المتنقل والإنترنت الثابتة عريضة النطاق؛ فإن أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات انخفضت بنسبة 30 في المئة على مستوى العالم في الفترة بين العامين 2008 و2011، وسجلت خدمات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق الانخفاض الأكبر، حيث انخفضت الأسعار في المتوسط بنسبة 75 في المئة.

وفي حين شهدت الأسعار ثباتاً في الاقتصادات المتقدمة؛ يتواصل انخفاض هذه الأسعار في البدلان النامية بمعدلات بأعداد من رقمين.

ومع ذلك لاتزال أسعار خدمات النطاق العريض باهظة جداً في معظم البلدان النامية: فبنهاية العام 2011، كان السعر الشهري لحزمة خدمات أساسية في النطاق العريض المتنقل يمثل أكثر من 40 في المئة من الدخل الوطني الإجمالي (GNI) الشهري للفرد. ويقارن ذلك بنسبة 1.7 في المئة في الاقتصادات المتقدمة. وأهداف توفير الخدمات بأسعار معقولة التي وضعتها لجنة النطاق العريض من أجل التنمية الرقمية والتي يعمل فيها الاتحاد كنائب رئيس مشارك، وذلك في العام 2011، حددت تكلفة مستهدفة لاشتراك المستوى الأساسي في النطاق العريض بأقل من 5 في المئة الدخل الوطني الإجمالي.

ومن التطورات الواعدة النمو؛ التطور الذي تشهده خدمات النطاق العريض المتنقل. ففي البلدان النامية، يمكن النفاذ إلى خدمات النطاق العريض المتنقل بصورة أكثر اتساعاً، بالنسبة إلى حزم الخدمات ذات الحجم المنخفض والأقل تكلفة من خدمات الإنترنت الثابتة عريضة النطاق. ويتوقع أن يزيد النطاق العريض المتنقل من استعمال الإنترنت، والذي يسجل 32 في المئة عالميّاً و24 في المئة في البلدان النامية في أواخر العام 2011.

من جهته؛ قال مدير مكتب تنمية الاتصالات بالاتحاد الدولي للاتصالات براهما سانو، وهو المكتب الذي أصدر هذا التقرير السنوي: «شهد العام الماضي نموّاً مستمرّاً وعالميّاً تقريباً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. والزيادة الهائلة في أعداد اشتراكات النطاق العريض المتنقل في البلدان النامية، جعلت الإنترنت في متناول عدد كبير من المستعملين الجدد. بيد أنه على رغم الاتجاه نحو الانخفاض؛ لاتزال الأسعار مرتفعة نسبيّاً في كثير من البلدان ذات الدخل المنخفض. ولكي يتسنى للنطاق العريض المتنقل تكرار معجزة الهاتف الخلوي المتنقل ومن أجل جذب مزيد من الأفراد في العالم النامي للخدمات الإلكترونية، تتعين زيادة تغطية شبكة الجيل الثالث وخفض الأسعار، ربما أكثر من ذلك».

ويظهر التقرير أيضاً أن قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبح مساهماً رئيسيّاً في النمو الاقتصادي. ففي العام 2010، بلغت الصادرات العالمية من سلع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 12 في المئة من الحركة الشرائية العالمية ووصلت إلى 20 في المئة في البلدان النامية.

وتظهر بيانات الاتحاد أن الإيرادات العالمية من خدمات الاتصالات بلغت 1.5 تريليون دولار أميركي في العام 2010، وهو ما يقابل 2.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) العالمي. وفي العام نفسه؛ بلغت الاستثمارات (محسوبة بالنفقات الرأسمالية) في الاتصالات أكثر من 241 مليار دولار أميركي أو ما يقدر بنحو 2 في المئة من رأس المال الثابت الإجمالي.

وتسلط البيانات الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به البلدان النامية بالنسبة إلى الإيرادات والاستثمارات الخاصة بالاتصالات، وخاصة خلال الأزمة الاقتصادية الأخيرة. ففي الفترة بين العامين 2007 و2010، استمرت الإيرادات والاستثمارات الخاصة بالاتصالات في النمو بنسبة 22 في المئة في البدلان النامية، في حين شهدت الإيرادات والاستثمارات الخاصة بالاتصالات في النمو بنسبة 22 في المئة في البلدان النامية، في حين شهدت الإيرادات انخفاضاً في البلدان المتقدمة. وأصبحت البلدان النامية كذلك وجهة جاذبة بصورة متزايدة للاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في الاتصالات.

وفي مطلع العام 2011، كانت هناك تسع أسواق من بين الأسواق العشرين الأعلى مرتبة على الصعيد العالمي في مجال الاتصالات بالنسبة إلى الإيرادات من البدلان النامية أو الناشئة - من بينها البرازيل والصين والهند والمكسيك - وسجلت البلدان النامية 35 في المئة من الإيرادات العالمية في مجال الاتصالات.

وقي الوقت نفسه، تشير أبحاث الاتحاد وبياناته إلى أن البلدان النامية في حاجة إلى مستوى أكبر من الاستثمار في خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتقدمة لدفع النمو، وذلك في الأساس لأن مستويات البُنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات مازالت محدودة.