أكدت جمعية «وعد» مع بدء أعمال مؤتمرها العام السادس الذي دشنته أمس الخميس (18 أكتوبر/ تشرين الأول 2012) والذي يستمر يومين، في جمعية المهندسين بالجفير أن «التمسك بالمطالب الشعبية الحقة هو الركيزة الأساسية لعملنا السياسي الحالي والمستقبلي».

وشددت في مؤتمرها الذي جاء تحت عنوان: «قوة وعد بتماسكها الداخلي خطوة تعزز النضال من أجل تحقيق مطالب شعبنا العادلة والمشروعة» على أن «مطالبتها بالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية معتمدة على النهج السلمي ونبذ العنف بأشكاله كافة ثوابت أساسية لديها».

واعتبرت أن «الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز، ولا يمكن حلها عبر العنف أو استخدام القوة المفرطة، بل من خلال الحوار والتفاوض الجاد الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها بين مكونات المجتمع البحريني»، داعية إلى «توسعة تحالف المعارضة ليشمل جمعيات وقوى سياسية أخرى».

وكرمت رئيس الهيئة المركزية للجمعية منيرة فخرو خلال المؤتمر أصدقاء وعائلة المناضل الراحل عبدالرحمن النعيمي.

وألقى نائب الأمين العام لجمعية «وعد» رضي الموسوي كلمة باسم الأمين العام للجمعية المعتقل إبراهيم شريف خلال المؤتمر ذكر فيها أنه «كان يفترض أن يقف أمامكم قامة باسقة بحجم قامة الأمين العام رفيق دربي ودربكم إبراهيم شريف السيد الذي يخفق قلبه من وراء القضبان ليسهم في نجاح مؤتمركم».

وأردف «طلبت منه أن يكتب كلمة المكتب السياسي بصفته أميناً عامّاً لجمعية «وعد»، وكعهدي به لم يتردد ولم يتوانَ أو يتقاعس عن أداء الواجب الحزبي والوطني، وهذه كلمته التي تزيدنا شرفاً وتمسكاً بمبادئنا».

وقال في الكلمة «أحيي ضيوفنا في الجمعيات السياسية، وأشقاءنا من دول مجلس التعاون الخليجي، وأحيي أشقاءنا العرب الذين رفضت السلطات منحهم تأشيرات دخول لحضور هذا المؤتمر، كما فعلت عندما منعت العشرات منهم في الذكرى الأولى لوفاة الأب الروحي لجمعية «وعد» المرحوم المناضل عبدالرحمن النعيمي.

وأضاف «ما قيل إن المعارضة فرطت في فرصة تاريخية عرضها ولي العهد في مبادرته لا يصمد للفحص الدقيق، فقد وصلت دعوة من ولي العهد في 1 مارس/ آذار وجهت إلى حوالي 40 جهة سياسية ومدنية لحضور مؤتمر حوار وطني من دون أي تفاصيل. وأرسلت الجمعيات ردها في 3 مارس وحددت مجموعة من النقاط تتعلق بخلق بداية مناسبة للحوار ودعت الحكومة قبول مجموعة مبادئ منها انتخاب جمعية تأسيسية تضع الدستور ومبدأ الحكومة المنتخبة، وطالبت بوضع آليات محددة للحوار وبرنامج زمني، وكانت الجمعيات تخشى دخول حوار دون أسس معلومة أو مبادئ متفق عليها مسبقاً».

وتابع «رأت الجمعيات أن مقترح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور سيحل إشكالات كثيرة؛ منها كيفية حسم الخلاف على طاولة الحوار، وفي 13 مارس صدرت مبادرة ولي العهد حيث أشار البيان إلى أن «ولي العهد يقبل مناقشة الموضوعات التالية في الحوار، وحدد سبع نقاط من بينها برلمان يتمتع بسلطات كاملة، وحكومة تمثل إرادة الشعب، ودوائر انتخابية عادلة».

وأردف «من الواضح من صيغة البيان أن هذه المبادرة لم تكن إعلان مبادئ بل مجرد جدول أعمال للمناقشة، لذلك كان من السهل التحلل من هذا البيان بمجرد إعلان حالة السلامة الوطنية، وهو ما حدث بالفعل حين شاركت الجمعيات المعارضة في مؤتمر الحوار الوطني الذي عقد في يوليو/ تموز 2011، ولم يكن سوى محاولة جاءت تحت لافتة «التوافق الوطني».

وأكمل «الحقيقة التي يجب أن يذكرها أصحاب القرار؛ أن الأفكار لا يمكن اغتيالها أو اعتقالها، ولا يمكن هزيمتها، لذلك عاشت فكرة غاندي حول اللاعنف والمقاومة المدنية حتى عندما اعتقل وبعد أن توفي، وقد التزمنا كحركة معارضة موقفاً أخلاقيّاً ضد العنف واعتبرنا أن وسيلتنا في التعبير هي من نفس جنس أهدافنا الإنسانية».

وواصل «كان المهاتما غاندي بليغاً في قوله: «أنا مستعد للموت من أجل قضايا كثيرة، ولكن يا أصدقائي، ليست هناك قضية واحدة تستحق أن أَقتُل من أجلها».

وشدد على أن «المهمات الكبرى أمام المعارضة الآن عديدة، وأولها موضوع الوحدة الوطنية، فهذا الموضوع ذو شقين، الشق الأول الأوسع يتعلق بوحدة مكونات الشعب البحريني، وهي التي أصيبت في مقتل بفضل أكثر من 30 عاماً من التعبئة الطائفية الرسمية المصحوبة بأشكال متنوعة من التمييز الطائفي، وبروز الإسلام السياسي الذي أحيا 14 قرناً من الصراعات المذهبية، وانحسار دور منظمات ومؤسسات الحركة الوطنية التقدمية التي وحدت الشعب من منتصف الخمسينات إلى نهاية السبعينات».

وأكمل الموسوي «لذلك عندما جاءت اللحظة التاريخية في 14 فبراير/ شباط وجدنا أنفسنا خلال أيام معدودة وسط أجواء ثورة مضادة اعتمدت على هذا الانقسام الطائفي، وقد ساعدت بعض الأطروحات على إثارة الفزع لدى طائفة غير قليلة من المواطنين الذين رأوا في الانتفاضة خطراً يهدد ليس فقط مصالح هذه الطائفة بل وجودها».

وأفاد أن «توسيع دائرة الحلفاء والأصدقاء وتقليل دائرة الأعداء مازال أمراً مستعصياً على المعارضة، بل إن بعض أطرافها لا تضع في حسابها ردود فعل الطوائف والفئات الأخرى عندما تقوم بوضع أهدافها أو رفع شعاراتها، يجب ألا نضيع أزمة كبيرة مثل هذه دون أن نتعلم منها».

وأضاف «أما الشق الآخر المهم فيتعلق بوحدة المعارضة، فما تم إنجازه في «وثيقة المنامة» مهم ويجب البناء عليه من خلال توسعة تحالف المعارضة ليشمل جمعيات وقوى سياسية أخرى، إضافة إلى تطوير آلية اتخاذ القرار المركزي والتنسيق بين أنصار قوى المعارضة في جميع المواقع».

ولفت إلى أنه «من المهم كذلك التقريب بين الأفكار التي تبدو متشابهة في العناوين العامة مثل الديمقراطية و»الحريات الشخصية» و»الدولة المدنية» لكنها تفشل في أول امتحان عملي لها وهو أمر حدث أكثر من مرة في مجلس نواب 2006».

وشدد على أنه «ليس من المنطقي أن يطالب بعضنا بدولة ديمقراطية مدنية في البحرين ويؤيد دولة دينية ديمقراطية في مكان آخر، هذا التناقض لا يقبله العقل ولن يُقنع الآخرين بأن المعارضة جادة في مشروع الدولة المدنية ما دام هناك معارضون يؤمنون بنظرية تؤسس لدولة دينية لا دولة مدنية».

وأردف «كذلك أجد من المؤلم أن بعض قوى المعارضة تقف أقرب إلى موقف الحياد في صراع النظام السوري المستبد ضد شعبه البطل الذي قدم حتى الآن أكثر من 20 ألف شهيد وهو ما يؤشر إلى أن مسألة الحرية والديمقراطية ليست متأصلة بما يكفي لتكون مبدأً وقيمة تفوق أي ولاء سياسي».

وأوضح أن «التمسك بالمطالب الشعبية الحقة والملفات الرئيسية العالقة والمتمثلة في الحكومة المنتخبة التي تمثل الإرادة الشعبية، والسلطة التشريعية المنتخبة كاملة الصلاحيات التشريعية والرقابية، والدوائر الانتخابية العادلة التي يترجمها نظام انتخابي عادل يعكس المساواة بين المواطنين في مختلف المناطق، والقضاء المستقل، والأمن للجميع، هي الركيزة الأساسية لعملنا السياسي والمستقبلي.

وأكد أن «التمسك بالثوابت الأساسية التي تنطلق «وعد» منها في نشاطها السياسي ومطالبتها بالحرية والديمقراطية والمواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية معتمدة على النهج السلمي ونبذ العنف بأشكاله كافة ومن أي طرف كان، باعتباره معطلاً لحلحلة الأمور نحو الحل، وأن الأزمة في البحرين هي أزمة سياسية دستورية بامتياز ولا يمكن حلها عبر العنف أو استخدام القوة المفرطة، بل من خلال الحوار والتفاوض الجاد الذي يفضي إلى نتائج متوافق عليها بين مكونات المجتمع البحريني، ورفض استفراد أي طرف بالحل في وطن هو لجميع أبنائه ولا يحق لأي طرف التصرف فيه بمفرده واللعب بمقدراته والقفز على أي من مكوناته».

وأعلن أن «الجمعيات السياسية جزء لا يتجزأ من مكونات المجتمع البحريني ومن حقها صوغ التنسيق والتحالف فيما بينها، وليس هناك ما يمنع اللقاء فيما بينها على أرضية الاحترام المتبادل، وأن الموقف من أي مكون سياسي ينطلق من مدى قربه أو بعده عن مواقف جمعية وعد».

وتابع «كما أن ضرورة إيقاف آلة التحريض الإعلامي ضد المعارضة السياسية وفئات واسعة من مكونات المجتمع البحريني ولجم اتهامات التخوين والعمالة تشكل جزءاً من الحل المنشود».

وواصل الموسوي «الضرورة تفرض تهيئة الأجواء لإعادة بناء الثقة عبر التنفيذ الصادق لكل من توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق والمجلس العالمي لحقوق الإنسان بما في ذلك إطلاق سراح معتقلي الرأي ومحاسبة مرتكبي جرائم التعذيب والقتل خارج القانون، والتنفيذ الصادق لمبادئ العدالة الانتقالية وفق الأسس والمعايير الدولية المتعارف عليها».

سلمان: نؤيد «ديمقراطية توافقية» تضمن ألا يستأثر أحد بالقرار الوطني

دعا الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان في كلمة الجمعيات السياسية إلى «ديمقراطية توافقية تضمن ألا تستأثر الأغلبية السياسية أو طائفة بالقرار الوطني»، مناشداً «شركاء الوطن مساندة التحول نحو هذه اليمقراطية التوافقية».

وأضاف «في ظل هذه اللحظة التاريخية التي تنتقل فيها عدد من شعوبنا ودولنا من الدكتاتورية إلى الديمقراطية؛ نقف على واقعنا في البحرين، فموقفنا هو التصميم على تحقيق الديمقراطية المتعاوف عليها عالميّاً، الديمقراطية التي يكون فيها الشعب مصدر السلطات جميعاً، فينتخب فيها السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية».

وتابع «نرفض الديمقراطية التعيينية، التي تعين نصف السلطة التشريعية، وتعين السلطتين التنفيذية والقضائية، وتتحكم بالإعلام».

وأعلن «مع مراعاة وضع البحرين؛ نطرح الديمقراطية التوافقية، التي تطرح الملفات الرئيسية؛ كانتخاب الحكومة عبر التوافق، بحيث تشترك جميع الطوائف في تعيين الحكومة وإقرار وصياغة الدستور».

وواصل «هذه ضمانة عملية بعدم تفرد الأغلبية السياسية في إدارة شئون البلاد، في حين نرى الآن أن السلطة تتفرد بكامل شئون البلاد»، مشيراً إلى أن «هذه الصيغة التوافقية تحقق انسانيتنا وتحفظ حقوق جميع المواطنين دون استثناء، ولا تسمح بتعدي أي طرف على الآخر».

وأفاد «هذه الديمقراطية لا تسمح للأغلبية بالهيمنة على القرار الوطني، أليست هذه دعوة منطقية، ولا أتصور ان يكون هناك عاقل مدرك يرفض هذه الفكرة».

وأكمل «أسباب تصميمنا على هذا التحول، الذي يجب أن يتم الآن وليس الغد، وأي حديث عن التدريج لا يجب أن يطرح، لأننا نريد تحولاً واضح المعالم بلا لبس نحو الديمقراطية، سبب كل ذلك هو التحضر والتحديث والأصالة والمعاصرة».

وأردف «السبب الآخر لهذا المطلب؛ انه الطريق الوحيد أمام البحرين للأمن والاستقرار والتنمية واحترام حقوق الإنسان، لم يعد بامكان أحد، السلطة ولا المعارضة، أن تفرض صيغة أحادية».

وواصل «لا أحد يستطيع أن يقدم للسلطة صيغة تحكم بها بشكل مفرد تحقق لها الاستقرار، لذلك فإن هذا التحول أصبح ضرورة ملحة للأمن والاستقرار، في محيط إقليمي لن يعرف الهدوء في العقد المقبل على الأقل».

ولفت إلى أن «هذا التحول ضرورة لصيانة الوحدة الوطنية، والحفاظ على الحريات العامة والفردية، قد يكون هذا الطرح صعباً، لكن الخيارات الأخرى أصعب ويمكن وصفها بالكارثية».

وذكر سلمان أن «أول السيناريوهات التي قد تحصل إذا لم نتحول إلى الديمقراطية؛ أن تصبح البحرين ساحة تجاذب اقليمي، لذلك اقول لشركائنا في الوطن، تعالوا ننجز هذا التحول».

وتابع «وعد النعيمي ووعد إبراهيم شريف هي خيل عربي أصيل يمكن المراهنة والاعتماد عليه، ونتمنى لكم النجاح، لأن نجاحكم هو نجاح للجميع».

من جهته؛ قال نائب الأمين العام لجمعية المنبر التقدمي عبدالجليل النعيمي في كلمة التيار الديمقراطي: إن «الجمعيات السياسية مقطوعة اللسان بوقف نشراتها، وأصبحت الديمقراطية غير مرئية، وتحول الوضع نحو الأسوأ منذ مارس/ آذار العام 2011».

وأضاف «القوى التي تخشى المضي نحو الإصلاح في البحرين؛ أوقفت الحل الذي طرح عبر مبادرة ولي العهد، لكن الحل الذي نراه لا يزال مطلوباً، فلا التهديد بالتدخل الخارجي سيوجد حلاًّ، واي اموال مارشال لن توجد حلولاً اقتصادية مستقبلية، كما ان ايجاد مؤسسات رديفة لمؤسسات المجتمع لا يعني أن التحول العصري موجود».

وأعلن النعيمي «نحن ندين العنف أيّاً يكن مصدره، هناك عنف يمارسه شبان صغار بزجاجات المولوتوف، مقابل العنف الذي تمارسه السلطة عبر طلقات الشوزن ومسيلات الدموع، ونرى أن معالجة العنف تكمن في معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية له».

وشدد «نريد حواراً على ارضية سياسية قابلة للتفاوض؛ ونرى أن مبادرة ولي العهد صالحة لذلك، فلتعد السلطات طرح هذه المبادرة، ولتقم بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات جنيف».

وتابع النعيمي «ندعو الجميع إلى أن تفهم الوجوه المتجهمة لبعضنا بعضاً في الداخل، وهنا يكمن دور تيارنا الديمقراطي الذي يرى أن البلد لا تمشي الا برجلين ولا يطير إلا بجناحين».

وواصل «نريد ان ننأى بالبلاد عن محاولات الطأفنة، والتدخلات الخارجية، وإذا كان تيارنا لا يتمتع بالكثرة العددية؛ فذلك بسبب الغيبوبة الطائفية، التي نحتاج للقضاء عليها الى صدمة وطنية».

وختم النعيمي «لا يتوهمن أحد أن قوة التيار الوطني الديمقراطي يعني إضعافاً لأية جهة، بل هو إضافة نوعية لهذا الوطن».

«اتحاد العمال»: حقوق المفصولين وعلاقاتنا بالمنظمات الدولية ليست للمساومة

شدد الأمين العام للاتحاد العام للعمال سيد سلمان المحفوظ على أن «حقوق المفصولين وعلاقاتنا بالمنظمات الدولية ليست للمساومة أو المقايضة»، مضيفاً «دعوتنا إلى هذا المؤتمر تؤكد احترامكم وتقديركم للعمال ولممثلهم الشرعي، الذي سيبقى كجذع النخل مهما عصفت به العواصف».

وأردف «منذ 14 فبراير/ شباط كان اتحادنا منذ انطلاق الحراك الشعبي المطالب داعية حوار على كل الأصعدة، وحتى عندما وصلت التداعيات الى العمال من فصل وغيره لم يفقد الاتحاد رشده، بل استمر في المشاركة والتواصل مع مختلف الجهات».

وأكمل «على رغم عدم التوصل الى اتفاق نهائي لارجاع المفصولين؛ نؤكد اننا سنستمر في التواصل مع مختلف جهات الإنتاج».

وذكر أن «الحوار الذي يخرج البلاد هو الحوار المتكافئ الذي لا يتميز فيه طرف على آخر، فمهما اختلفنا؛فإننا نتفق على أن البحرين تستحق أفضل مما هي عليه الآن من ديمقراطية حقيقية وسلم وأمان، تستحق الحوار الحقيقي المفضي الى حل، وليس الحوار الشكلي».

وتابع «حقوق العمال أيّاً تكن أصولهم وانتماءاتهم جزء من حراكنا ولن نتنازل عنها، وسنواصل على هذا الطريق مهما تكن الصعوبات والمعوقات، مؤمنين بأن غداً أفضل ينتظرنا حتى نصل الى بر الأمان».

وأفاد المحفوظ «ليعلم الجميع أن حقوق المفصولين ليست للمساومة، ولن يكون هناك اي تنازل عن أي مظلوم، فهو امانة في أعناقنا لا تنازل ولا تراجع في حقهم في العودة وموقعهم الوظيفي، وفي الكرامة الانسانية وذلك امر نتمسك بالمطالبة به».

وأردف «ليست هناك مقايضة مع منظماتنا الدولية، ونرفض الادعاءات بأن هذه العلاقة تبعية إلى الخارج، فمن الحقوق العمالية، أنه لا يمكن لأي بلد أن يكون منفصلاً عن العالم».

«الاتحاد النسائي»: الشرخ الطائفي يحتاج إلى معالجات تعزز الوحدة الوطنية

وفي كلمة الاتحاد النسائي قالت زينب الناجم: «الشرخ الذي أصاب المجتمع البحريني لايزال عميقاً، ما يعني مزيداً من الانقسام الشعبي، مما يستدعي ايلاء هذا الموضوع طرحه بجدية وشفافية لايجاد الحلول لاعادة روح المحبة بين مكونات هذا الشعب».

وأضافت «نؤكد دور ومكانة المرأة البحرينية، لأن المناداة بمدنية الدولة تعني مساندة ما يكفل للمرأة تلبية احتياجاتها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات».

وتابعت «نقدم تحية إجلال واكبار لنساء هذا الوطن حتى ينهض هذا الوطن حرّاً شامخاً، ونؤكد على الوحدة الوطنية، فنعم للبحرين يتسع للجميع».